تورم و نقدینگی هدیه تسعیر ارز

گروه اقتصادی- تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ‌ها‌ مدتی است مورد توجه قرار گرفته است و مسوولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند.
تاکنون سه بار در سال‌های گذشته عملیات تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی انجام شده اما به دلیل پایین بودن ارقام و مابه‌التفاوت‌ها‌ حساسیتی در بین نمایندگان مجلس و محافل اقتصادی ایجاد نشد.
در سال گذشته به دلیل اینکه رقم تسعیر ارز به ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید که با آن هم بدهی دولت و هم خط اعتباری پرداختی برای مسکن مهر قابل تسویه بود، مورد توجه برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. نتیجه پیگیری‌ها منجر به اصلاح بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی شد.
در قانون قبلی که مجمع عمومی بانک مرکزی براساس آن مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی را تدوین کرد، آمده بود: سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌ به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
اما در اصلاحیه مجلس تفاوت نرخ ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی سود تحقق یافته نیست. در متن این مصوبه که هم‌اکنون ملاک عمل است، آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
با این اوصاف بسیاری از نمایندگان مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز مخالفند و بر این باورند که این پیشنهاد با لایحه خروج از رکود تورمی در تضاد است.
مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت
در همین حال احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر نرخ ارز خلاف سیاست‌های ضد رکودی و تورمی است، گفت: مجلس با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند.
توکلی در ارتباط با ماده «۲۴» لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز‌ اظهار داشت: آن روزی که به اقدام دولت احمدی‌نژاد مبنی بر تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت دهم از این محل اعتراض کردیم، اعتراضمان دو وجه داشت؛ نخست اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق اتخاذ چنین تصمیمی را نداشت و این کار از منظر حقوقی غیر قانونی بود و دوم اینکه عواقب اقتصادی نامناسبی نیز در پی اجرای این سیاست به وجود می‌آمد.
وی با اشاره به اینکه در آن مقطع بعد از کشمکش‌های بسیار موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد‌ به تسنیم گفت: البته به یاد دارم که همان موقع هم برخی از مسوولان فعلی دولت در مصاحبه‌هایشان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به صورت قانونی!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌ افزود: همان مقطع بعد از بحث‌های بسیار، قانونی در مجلس تصویب شد که درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز باعث افزایش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و به عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود.
توکلی با بیان اینکه البته دولت تاکید داشت که طبق قانون پولی و بانکی می‌تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تاکید کردیم که این درآمد صوری است و وجه حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و مصوب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای مواقعی که قیمت ارز جهت معکوس می‌گیرد و ارزان می‌شود و دارایی‌ خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال کم می‌شود‌ از آن استفاده شود‌ بنابراین دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت کند چراکه ما قانون را اصلاح کرده‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و این‌طور توضیح داد که از این جهت حق با آقای نوبخت است، چراکه از همان حساب اندوخته که مصوب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می‌خواهد در صورت تصویب قانون و موافقت مجلس برای پرداخت بدهی خود استفاده کند.
وی با تاکید براینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلا اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد‌ بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به دنبال آن پول پرقدرت‌، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی در ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود.
توکلی ضمن اشاره به اینکه نمی‌توانیم به دولت اجازه بدهیم که مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد، تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز‌ بدهی خود را تسویه کنند عملا پولی به حساب بانک مرکزی بر‌نمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه چنین اقدامی هم غیر‌قانونی بوده و هم خلاف مصلحت کشور، عنوان کرد: در صورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت‌ها باز نگه داشته می‌شود تا آنها همواره بدهی ایجاد و انگیزه پیدا کنند که نرخ ارز را افزایش دهند چراکه در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می‌شود چون ارز نفتی می‌فروشند، هم می‌توانند با این درآمد بدهی قبلی خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در صورت اجرای چنین سیاستی‌ دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه دو انگیزه رسمی پیدا می‌کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود.
توکلی در همین ارتباط به نقش تعیین‌کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، قیمت تمام شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده «۲۴» لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده، ضد سیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار کرد: پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان‌پذیر است چراکه پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده می‌تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود.توکلی ادامه داد: ولی چون نقدینگی که در اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده کماکان در جامعه باقی می‌ماند و رسوب پول زیاد می‌شود و اثرات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه فکر می‌کنم مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نمی‌کند، ادامه داد: من در این خصوص نظراتم را به نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود نیز بیان خواهم کرد.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این خصوص با بیان اینکه رقمی که قبلا در این موضوع اعلام شده بود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) به تسنیم گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.
این عضو کابینه یازدهم ضمن تاکید بر اینکه رقم واقعی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.
تکرار اشتباه دولت گذشته
حمید‌رضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه در لایحه اخیر دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است و دولت نباید اشتباه دولت گذشته را ادامه دهد.
فولاد‌گر با اشاره به اینکه از روز گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل «۴۴‌» جلسات خود را برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که در نظر داریم در قالب کار کارشناسی به ارزیابی آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه در لایحه دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، به تسنیم گفت: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است زیرا این اقدام در دولت احمدی‌نژاد هم با انتقاداتی همراه بود که دولت یازدهم در‌صدد تکرار آن اشتباه است.
فولادگر اضافه کرد: در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود تا ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت شود که در دولت یازدهم این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تصمیم نشان از آن دارد که دولت نه‌تنها خواستار اصلاح تصمیمات غلط گذشته نیست بلکه به نوعی خود ادامه‌دهنده آنهاست.
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع در ماده ۲۰ لایحه دولت قانون اصل «۴۴‌» دور زده شده است، گفت: در این ماده سازمان‌های توسعه‌ای حاکم بر قوانین شده که این امر خلاف قانون است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در لایحه خروج از رکود، دولت نظام بانکی را به نحوه قابل مناسبی برای حمایت از بخش تولید مورد توجه قرار داده است اما نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند تا موارد دیگری هم در این لایحه مد نظر قرار گیرد.
وی ضمن بیان اینکه در لایحه دولت فقط چند مورد از طرح حمایت از تولید مجلس منظور شده است، اظهار داشت: انتظار داریم تا بقیه موارد طرح حمایت از تولید نیز در این لایحه قرار گیرد.
واگذاری سهام عدالت
با این حال محمد‌رضا پور‌ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از راه تسعیر ارز زحمات دولت در زمینه کنترل تورم را از بین خواهد برد،گفت: دولت با درآمد حاصل از واگذاری سهام عدالت، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کند.
وی درباره راهکارهای دولت برای تسویه بدهی به بانک مرکزی‌ گفت: بر اساس لایحه خروج غیر‌تورمی از رکود دولت می‌خواهد بدهی‌های خود را از روش تسعیر ارز با بانک‌ها تسویه کند این در حالی است که این موضوع با قانون پولی و بانکی کشور مغایر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: سود محاسبه شده از روش تسعیر ارز یک سود حسابداری است بنابراین اگر دولت بخواهد بر این اساس بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کند دوباره نرخ تورم با افزایش شدید روبه‌رو می‌شود.
پور‌ابراهیمی داورانی افزود: دولت اگر روش خود را برای تسویه بدهی به بانک مرکزی تغییر ندهد در واقع زحمات خود را برای کنترل تورم از بین خواهد برد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دولت چگونه باید بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کند‌، گفت: دولت با واگذاری پرتفوی سهام عدالت می‌تواند درآمد کسب کرده و بدهی‌هایش را از این راه تسویه کند.
پور‌ابراهیمی داورانی ادامه داد: اگر دولت موضوع خرید و فروش سهام عدالت را تعیین تکلیف کند می‌تواند با برداشت سهم خود از فروش این سهام بدهی‌های خود را تسویه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مقرر شده دولت لایحه آزاد‌سازی سهام عدالت را تا پایان شهریور به مجلس تقدیم کند و نباید فراموش کرد در صورتی که این مهم انجام شود برگه‌های سهام عدالت که تقریبا در شرایط کنونی ارزشی ندارند به برگه‌های سهام با ارزش اواقعی تبدیل می‌شوند.