تورم چه بر سر جمهوری اول فرانسه آورد؟

مجتبی اسکندری*
انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹، مهم‌ترین تحول سیاسی انسان‌گرایانه تاریخ اروپا پس از فراگیری مسیحیت بود. این انقلاب آنقدر تکانه‌های وسیعی بر تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی فرانسه و دیگر نقاط جهان گذاشت که بحق باید آن را شایسته عنوان کبیر بودن بدانیم؛ البته کبیر بودن انقلاب یاد‌شده، یکسره تهی از معانی مثبت است و به تعبیر ژوزف دومستر، یک خودکشی ملی توسط فرانسوی‌ها بود.

موضوع این جستار، اما نه پیامدهای سیاسی و فکری این انقلاب، که بررسی پیامدهای رفتارهای پوپولیستی و انقلابی‌گری در حوزه اقتصاد است. اقتصاد به عنوان یکی از خشک‌ترین و بی‌ملاحظه‌ترین مبادی از میان علوم انسانی، گریزندگان از قوانینش را به مهیب‌ترین شکل ممکن مجازات می‌کند و فرشته عذابش، هر جغرافیایی را که کانونی برای نقض قواعد خدایگانی اقتصاد بوده است، آنچنان در هم می‌نوردد که گویی هرگز در آن سرزمین گیاهی نرسته است! پس از وقوع انقلاب فرانسه، ژاکوبن‌های انقلابی کوشیدند تا مرتفع کردن مشکلات اقتصادی را به اراده سیاسی خود لنگر کنند و این مشکلات را با نیروی ایمانی و ارادی منبعث از انقلاب کبیر، از جای برکنند؛ اتفاقاتی که به طور عینی و تکراری در تمام انقلاب‌های دیگر جهان (منهای انقلاب آمریکا) اتفاق افتاد. نخستین ایده‌ای که به تصویب مجمع ملی فرانسه رسید، انتشار پول کاغذی به شکل نامحدود بود. تا آن زمان، جز در مورد حواله‌های کاغذی که بانک‌ها و صرافی‌ها به تجار می‌دادند، پول کاغذی به مثابه فیات کارنسی در آن سرزمین اعتباری نداشت و مسکوکات به پشتوانه عیار طلا و نقره‌ای که در ضرب‌شان به کار رفته است، ارزش معاملاتی داشتند. پشتوانه اصلی مدنظر دپوته یا همان مجمع ملی برای انتشار اسکناس، املاک مصادره‌شده کلیساها و اشراف بود. فرانسوی‌ها پیش‌تر و در زمان شاهان بوربن نیز با تورم در دو مقطع مختلف دست‌و‌پنجه نرم کرده بودند و اعتراضاتی در شمال و جنوب غرب فرانسه نیز در همین راستا شکل گرفته بود. با این حال، انقلابی‌های ژاکوبنیست، تورم را نه پدیده‌ای پولی بلکه ناشی از فساد حکام و تجار می‌دانستند که اخلاق را برای سود بیشتر زیر پا گذاشته‌اند! همین رویه باعث شد تا هوس زیر پا گذاشتن قواعد اقتصاد توسط انسان‌های درست‌کردار که انگیزه سود شخصی ندارند، به رویه قانونی تبدیل شود و در نتیجه، طوفان تورمی، آماده بلعیدن تندباد انقلاب کبیر شد. نمایندگان پارلمان، با تعیین سقف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیره فرانسوی برای میزان پول در گردش، اجازه چاپ کردن ۴۰۰ میلیون لیر اسکناس با ارقام بسیار گل‌درشت و سرشار از صفرهای پشت عدد را به دولت انقلابی دادند. این پول با این نیت به چاپ رسید که دولت بدهی‌های خود را تسویه کند و یک رونق دستوری نیز به بازار تزریق شود، زیرا مقرر شده بود که به اسکناس‌های جدید، مقادیری بهره نیز تعلق بگیرد که مردم تشویق به تبدیل و نگهداری دارایی خود به لیره کاغذی فرانسوی شوند. همانند تمام تحولات دستوری در اقتصاد، این رخداد نیز ماه‌عسلی داشت که برای مردم و بازرگانان به خوشی گذشت، اما پس از آن، مشکلات یکی پس از دیگری سر رسیدند، چون این پول فاقد پشتوانه به دولتی‌ها مزه کرده بود و ذی‌نفعانی برای این نقدینگی جدید ایجاد شده بود، دولت کوشید تا تحت لوای انقلابی‌گری، نقدینگی بیشتری خلق کند و برای تامین پشتوانه این نقدینگی بی‌در و پیکر، زمین‌های افراد بیشتری را مصادره کند. ژاکوبن‌های پارلمان نیز که از انقلابی‌گری در تمامی امور، شعفی سرمستانه از خود بروز می‌دادند، این فقره را هم در ادامه انقلابی‌گری‌ها دیده و پسندیدند. کمتر از ۲۰ ماه پس از انتشار اولیه ۴۰۰ میلیون فرانک اسکناس بی‌پشتوانه، ارزش ۱۰۰ فرانک کاغذی به سرحد ۳۰ فرانک طلا تنزل یافته بود. دامنه انتظارات تورمی مشتعل شده بود و مردم می‌کوشیدند تا هرچه سریع‌تر از شر اسکناس‌های کاغذی خلاص شوند و دارایی‌های خود را یا به پزو اسپانیایی یا به لیره استرلینگ بریتانیا یا به فرانک طلای فرانسوی تبدیل می‌کردند یا می‌کوشیدند از کاغذهای موسوم به اسکناس در دستانشان، با خرید کالاهای با‌دوام خلاص شوند. درست یک‌سال پس از انقلاب کبیر، کمبود غلات جان فرانسوی‌ها را به لب رسانده بود، ولی ژاکوبن‌های انقلابی به جای اینکه ناگوار بودن وضعیت ناشی از سیاست‌های مخرب پولی انقلابیون را بپذیرند، آن را به توطئه‌های خارجی برای به زیر کشیدن انقلاب نسبت دادند و چندین نفر را به اتهام احتکار گندم و ذرت، به گیوتین سپردند. این در شرایطی بود که حدفاصل سالیان ۱۷۱۵ الی ۱۷۸۹، جمعیت فرانسه از ۲۱ میلیون نفر به ۲۸ میلیون رسیده بود و از قضا این کشور گرفتار پدیده رشد مالتوسین نشد (که نرخ رشد جمعیت بر رشد تولید مواد و منابع غذایی پیشی بگیرد)، ولی پس از انقلاب کبیر، آن رفاه پیشین از دست رفته بود و مردم با تورمی مرگبار دست به گریبان بودند. در همان زمان یک بانکدار بزرگ سوییسی‌الاصل که سابقه وزارت در پیش از انقلاب کبیر را داشت، بارها هشدار داد که سیاست‌های پولی انبساطی و سلب مالکیت‌ها چه تبعات هولناکی می‌تواند داشته باشد، اما کسی به او توجه نکرده بود. این در شرایطی بود که نکر درست ۳ سال پیش از انقلاب کبیر توانسته بود جنگ داخلی بر سر آرد و نان را با راهکارهای بازارگرایانه ختم به خیر کند. این بی‌اعتمادی انقلابیون به او -که ریشه در بانکدار بودن و اشرافی بودن نکر داشت- باعث شد تا انقلابیون حرف او را نشنیده بگیرند و او برای همیشه فرانسه را ترک کند و در نهایت تورم بزرگ رخ داد. کمتر از ۴ سال از زمان انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه، هر ۱۰۰ فرانک کاغذی، با ۲ فرانک طلا معامله می‌شد. دولت برای جبران تبعات ناشی از این وضعیت باز هم از تصمیم عقلانی استنکاف ورزید و شروع به پیگیری سیاست تثبیت قیمت‌ها کرد و افرادی را با عنوان بارون‌های راهزن شکر، گوشت، نوشیدنی، میوه، غلات و… گردن زد. کار به جایی رسید که دولت اعلام کرد مبادله کالا صرفا با قیمت دولتی تعیین‌شده میسر است و افرادی که از این رویکرد دولتی سرپیچی کنند، به گیوتین سپرده خواهند شد و سرانجام همین اتفاق هم افتاد و افراد بسیاری به جوخه اعدام سپرده ‌شدند. با این حال ذی‌نفعان تورم و سودبران از رشد نقدینگی، چون از این وضعیت انتفاع کاملی می‌بردند، خواستار تداوم انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه می‌شدند و کارگزاران مربوطه را به ضرب رشوه و تطمیع و تهدید می‌خریدند. این روش برای آنها بی‌اندازه سودمند بود، زیرا این افراد وام‌های با قدرت خرید بالا می‌گرفتند و آن را تبدیل به ذخایر طلا یا املاک مرغوب می‌کردند و وام را با ارزش و قدرت خرید بسیار پایین‌تری بازپس می‌دادند. به جای طبقه بورژوازی صنعتی و فئودال‌های دهقانی، کسانی قدرت گرفته بودند که به تعبیر اندرو دیکسون وایت آمریکایی، به یقه‌سفیدان نوکیسه مشهور شدند. همین اتفاق به کودتای نظامی ناپلئون و سقوط دولت انقلابی منتهی شد که نه پند دلسوزان را می‌شنید و نه اعتراضات مردم مبتلا به فقر را جدی می‌گرفت. دیگر نه ترسالی‌های پیاپی رونق را به کشاورزی فرانسه بازمی‌گرداند و نه واگذاری‌های موسوم به خصوصی‌سازی برای کارخانه‌های مصادره‌شده، مفید به فایده بود. توجه به قواعد اقتصادی در زمان درستش می‌تواند هر جامعه‌ای را کامیاب کند و عملکرد معکوس در راستای پشت کردن به قوانین مطلقا طبیعی اقتصاد، می‌تواند مملکتی را رو به ویرانی و فقر و تنگدستی ببرد.
* پژوهشگر