تورم ۱۰۰ درصدی محصولات غذایی

با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج نماید. این در حالی است که به گفته دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، حذف دلار دولتی کالاهای واسطه‌ای خوراکی تورم ۱۰۰ درصد به همراه دارد و منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در بازار خواهد شد. در همین رابطه کاوه زرگران گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود‌. حالا دولت کم‌کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است.
وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل ۱۰۰‎ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود.
زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نکته قابل تامل در این میان این است که با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام گرفته که حتی برای سه ماه قابل انجام نیست.دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند اما قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت‌ها را تعدیل کند و یا امکان تولید نخواهد داشت.‎وی در ادامه تاکید کرد: دولت می‌بایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود. سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارآمدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می‌تواند از سوء‌استفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری کند.
‎زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور آغاز نشده و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.