توزیع تورم در سه سناریو

مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با یک فوریت به تصویب رساند و هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل قانونی آن یعنی بررسی در کمیسیون مربوطه (کمیسیون بودجه) است. طرح کارت الکترونیکی/کارت هوشمند کالاهای اساسی یکی از طرح‌های مجلس یازدهم برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب است زیرا به زعم نمایندگان مجلس براساس سیستم توزیع فعلی،کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی و یا از منابع داخلی مرتبط با تبصره ۱۴ بودجه کشور (هدفمندی یارانه‌ها) تامین می‌شود با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. بر همین اساس هدف از این طرح حفظ و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در کالاهای ضروری و سبد غذایی آنها در قالب کارت الکترونیکی کالایی و به هدف اصابت کردن یارانه است.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طبق این طرح قرار است کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری و اساسی تولیدات داخل برای هفت دهک اول که تقریبا جمعیتی معادل ۶۰ میلیون نفر را دربر می‌گیرد، اختصاص داده شود. بحث اصلی این است که اعتبار این طرح از چه محلی تامین شود تا آثار سوء تورمی آن به حداقل برسد؟ این طرح چه اقلام کالایی را شامل می‌شود؟ جامعه هدف این طرح چه کسانی هستند؟ اینها نمونه سوالاتی است که قاعدتا باید در این طرح به آنها پاسخ داده شود.
محتوای طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری
طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب کارت الکترونیکی یا هوشمند در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شده بود. لیکن دولت ترجیح داد کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی به‌طور یکسان برای همه آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این میان برخی کالاهای اساسی نیز از فهرست نرخ ارز ترجیحی به جهت مشکلات بودجه‌ای به ارز نیمایی تغییر گروه دادند. در سال ۱۳۹۹ تنها پنج گروه کالا شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. حذف تدریجی اقلام کالاهای اساسی از فهرست ارز ترجیحی در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فشار هزینه‌ای بر اقشار آسیب‌پذیر را دوچندان کرد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده از شرایط فعلی، طرح تامین کالاهای اساسی را به صورت یک فوریتی اعلام وصول کرد. پس از بررسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات متن زیر در تاریخ ۰۶/۰۷/۹۹ تقدیم هیات‌رییسه شد.
ماده واحده: بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
۱) این اعتبار صرفا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
۲) خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۳) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج در بند (ب) این قانون و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تامین می‌شود.
۴) آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- مبلغ سی و پنج هزار میلیارد تومان به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه و به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱) تا مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون.
۲) تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام.
۳) تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.
ج- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. در این طرح قرار است به حدود ۲۰ میلیون نفر (دهک‌های کم‌برخوردار) به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود و به باقی مشمولین (دهک‌های میانی) که حدود ۴۰ میلیون نفر را شامل می‌شود ماهانه ۶۰ هزار تومان در قالب اعتبار خرید کالاهای اساسی (شارژ کارت الکترونیکی)پرداخت شود.
لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
کنکاشی در آیتم‌های هزینه‌ای دهک‌های درآمدی پایین جامعه نشان می‌دهد که سهم محصولات خوراکی‌ها نسبت به دهک‌های درآمدی بالاتر بیشتر است و هرچه از دهک اول به بالاتر حرکت می‌کنیم، از سهم هزینه‌ای خوراکی‌ها کاسته شده و سهم هزینه‌ای غیرخوراکی‌ها افزایش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی اسفند ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ماه ۱۳۹۹، انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین ۶۰ تا ۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پوشاک و کفش نیز ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
جدول (۱) نشان می‌دهد که خانوارها به جهت افزایش قیمتی که در محصولات خوراکی رخ داده است و افزایش حقوق و دستمزد نیز جبران‌کننده این افزایش نبوده است، به ناچار مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند. به عنوان مثال مصرف سرانه برنج ایرانی از ۹/۱۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ به ۴/۱۲ کیلوگرم کاهش یافته است. افزایش نسبت دهک دهم به اول در خصوص برنج (از ۵/۳۵ به ۳/۴۱) نیز گویای این امر است که کاهش مصرف در خانوارهای درآمدی پایین بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا بوده است (در دهک‌های درآمدی بالا نیز کاهش مصرف سرانه مشاهده می‌شود).

جدول ۱٫ مصرف سرانه انواع کالاهای خوراکی طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۶
نوع کالا ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
متوسط (کیلو) نسبت دهک دهم به اول متوسط (کیلو) نسبت دهک دهم به اول متوسط (کیلو) نسبت دهک دهم به اول
ماکارونی ۶/۵ ۴/۲ ۴/۵ ۴/۲ ۲/۵ ۴/۲
برنج ایرانی ۹/۱۴ ۵/۳۵ ۸/۱۴ ۶/۲۹ ۴/۱۲ ۳/۴۱
برنج خارجی ۷/۲۰ ۸/۱ ۲/۱۸ ۹/۱ ۹/۱۸ ۵/۱
نان ۳/۱۲۰ ۳/۱ ۶/۱۲۰ ۲/۱ ۲/۱۲۰ ۲/۱
گوشت قرمز ۶/۵ ۹/۱۴ ۷/۴ ۸/۲۳ ۹/۳ ۵/۳۷
گوشت مرغ ۱/۱۸ ۴/۳ ۵/۱۷ ۷/۳ ۵/۱۷ ۳/۳
گوشت ماهی ۴ ۶ ۱/۳ ۹/۶ ۵/۲ ۵/۹
تخم مرغ ۸/۶ ۳/۲ ۵/۶ ۶/۲ ۷/۶ ۴/۲
لبنیات ۵۵ ۸/۳ ۲/۵۲ ۹/۳ ۴/۵۰ ۹/۳
روغن نباتی ۵/۱۳ ۲/۲ ۱/۱۳ ۱/۲ ۸/۱۲ ۲/۲
سیب زمینی ۹/۲۱ ۲/۱ ۷/۲۱ ۲ ۸/۱۹ ۵/۲
حبوبات ۵/۷ ۹/۳ ۱/۷ ۸/۳ ۷/۶ ۵/۳
قند و شکر ۱۳ ۴/۲ ۱/۱۲ ۱/۲ ۱/۱۲ ۲/۲

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی که سهم بالایی نیز در سبد مصرفی خانوارهای در دهک پایین و از سوی دیگر کاهش مصرف سرانه این اقلام که نشان دهنده عدم جبران دستمزد و حقوق افزایش یافته آنان در این مدت بوده است، لزوم حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر لازم و ضروری است تا از هزینه‌های مترتب بر آنکه می‌تواند با سوء تغذیه و به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارها همراه شود، پیشگیری کرد.
در صورت پرداخت این میزان حمایت برای سه دهک اول (۱۲۰ هزار تومان در ماه) و بعد خانوار ۳/۳ نفری، به‌طور متوسط هر خانوار در ماه ۳۹۶ هزار تومان و در سال ۴۷۵۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. برای چهار دهک بعدی مبالغ نصف می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ خانوارهای شهری ۱۱۷۵۲ هزار تومان بابت خرید مواد خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات هزینه کرده‌اند که یارانه پرداختی ۴۰ درصد آن را پوشش خواهد داد. البته طبق گزارش مرکز آمار ایران گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شش ماهه اول سال جاری ۲۳ درصد رشد داشته است. چنانچه هزینه انجام شده خانوار با این درصد تعدیل شود، سهم یارانه پرداختی به ۳۳ درصد می‌رسد (این سهم برای دهک‌های چهارم به بعد نصف می‌شود).
ابهام در تامین منابع مالی غیر تورم‌زا
همچنان که در متن مصوبه آمده است قرار است تامین مالی این طرح که میزان آن ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است به نسبت برابر از محل‌های افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور به استثنای ردیف‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۱ تامین شود.
با نگاهی به مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و عملکرد ۶ ماهه این تبصره ملاحظه می‌شود این بند ظرفیت تامین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. عملکرد شش ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق ۵۰ درصدی این تبصره است که با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در جدول تبصره «۱۴» خود دارای کسری خواهد بود. هرچند بخشی از این کسری به پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برمی‌گردد و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال این کسری کمتر شود، لیکن بعید به نظر می‌رسد ضمن جبران کسری نیمه اول سال، دارای مازادی برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان شود. بنابراین حداقل نصف منبع مورد نیاز این مصوبه جای ابهام دارد و احتمال عدم تحقق آن بسیار بالا خواهد بود.
اما در خصوص بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور باید توجه کرد که در بند یادشده آمده است: «در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۲-۱) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان با احتساب عملکرد جزء یادشده در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:
۱- ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آنکه به تأیید هیات وزیران می‌رسد در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
۲- تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی
۳- واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌های فی مابین منظور کنند.
در خصوص عملکرد این بند هیات وزیران در مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ به استناد بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سهام برخی شرکت‌های خود را به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان‌سازی حقوق بانشستگان لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند سالانه به ۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که حاکی از کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی است.
با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند «و» تبصره (۲)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین منابع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشنهاد دادند که مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و( تبصرره (۲) قانون بودجه سال ۹۹ اضافه شود.
همان‌طور که در صدر بند «و» تبصره «۲» آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد نیاز طرح کارت اعتباری کالاهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری دارایی‌ها و کسب نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسی، فروش اموال و دارایی‌های دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد.
همان طوری که در ابتدای این گزارش ذکر شد منبع مورد نیاز این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس مباحث بالا دولت از این محل‌ها نمی‌تواند کل منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی را تامین کند و بنابراین با تصویب این طرح و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای آن، دولت با کسری بیشتری مواجه خواهد شد که میزان آن به عملکرد بندهای بالا بستگی دارد.
کسری حاصل از اجرای این طرح تبعات اقتصادی نظیر ایجاد تورم دارد که در این صورت اقشار آسیب‌پذیر با وجود دریافت یارانه از این محل با افزایش قیمت‌ها مواجه شده و چه بسا کل افزایش درآمد خانوار را جبران نماید و در نهایت حتی به زیان آنان تمام شود، بنابراین هدف سیاستگذار که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده پس از اجرای این طرح بر ضد خودش تبدیل خواهد شد. این در حالی است که تنها راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تامین مالی این طرح در قالب روش‌های غیرتورم‌زا است.
آثار اقتصادی طرح
چنانچه منابع مورد نیاز طرح تماما از محل تبصره «۱۴» و بند «و» تبصره «۲» تامین مالی شود انتظار می‌رود آثار سوءاقتصادی این طرح به حداقل برسد. لیکن این ایراد که فروش دارایی‌های دولت برای امور جاری هزینه شود، جای خودش باقی است. لیکن با مباحثی که در بند بالا به میان آمد در این اوضاع اقتصادی کشور بعید است بدون استقراض از بانک مرکزی بتوان این طرح را به سرانجام رساند. بنابراین فرض می‌کنیم دولت در سه سناریو ۱۰ ،۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومانی با کسری مواجه شود. نکته مهم این است که این کسری از چه طریقی جبران خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها دلیل رشد ۷/۳۹ درصد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی (رشد ۵/۴۹ درصد) بوده است. در حقیقت افزایش حجم پایه پولی، به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است.
با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی آسانی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل ریال ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند (این اقدام از یک سو از کانال پایه پولی افزایش تورم به همراه دارد و از سوی دیگر به دلیل فقدان ارز جهت کنترل بازار، افزایش قیمت ارز را در کوتاه‌مدت رقم خواهد زد که باعث تشدید تورم در کوتاه‌مدت می‌شود). در واقع خرج تراشی دولت، برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید، روی داده است. روشی را که دولت از ابتدای سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته (استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی)، ما فرض می‌کنیم در ادامه نیز تداوم یابد.
ایجاد تورم
ارزیابی سیاست‌ها از حیث آثار و تبعات آن بر پیکره اقتصاد یکی از راه‌های تشخیص مناسب بودن یا نبودن سیاست‌هاست. تبعات تورمی، آثار بر رونق یا رکود تولید و آثار رفاهی سیاست‌ها، از جمله آنهاست. محاسبه آثار تورمی سیاست طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر با فروض زیر انجام شده است:
۱) افزایش ۱۰ ،۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و تامین آن از منابع بانک مرکزی که نشان‌دهنده افزایش پایه پولی است.
۲) حجم نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸۵۵ هزار میلیارد تومان.
۳) ضریب فزاینده ۵/۷ در انتهای مردادماه.
۴) بر اساس مطالعات انجام شده با هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، تورم بین ۴/۸ تا ۹ درصد تغییر می‌کند.
بر اساس فروض بالا، درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در قالب سناریوهای فوق از ۲۴/۱ واحد درصد تا ۷ واحد درصد قابل تغییر است. نکته مهم این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیکتر است. البته چون این یک طرح مقطعی است صرفا جهش قیمتی ایجاد می‌کند. لیکن در صورت اجرای این طرح برای سال‌های بعد قطعا با تورم روبه‌رو خواهیم شد. از سوی دیگر این میزان تورم به یک باره در اقتصاد تخلیه نمی‌شود بلکه دو الی سه دوره به طول می‌انجامد.

جدول ۲٫ حداقل و حداکثر افزایش در تورم با اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
افزایش پایه پولی سناریوها درصد افزایش نقدینگی حداقل افزایش تورم حداکثر افزایش تورم
۱۰ هزار میلیارد تومان ۱ ۶/۲ ۲۴/۱ ۳۴/۲
۲۰ هزار میلیارد تومان ۲ ۲/۵ ۵/۲ ۷/۴
۳۰ هزار میلیارد تومان ۳ ۸/۷ ۷۵/۳ ۷

کالاهای مشمول طرح
در خصوص کالاهای مشمول این طرح اطلاعات کاملی در اختیار نیست. لیکن آنچه آشکار است این است که باید این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی و ضروری با ضریب اهمیت بالا در شاخص مصرف‌کننده، کالاهایی که تغییرات قیمتی بالایی داشته‌اند و دشواری نظارت بر کالاها در سیستم توزیع در نظر گرفته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای موجود در جدول ۳ ضمن اینکه در زمره کالاهای اساسی هستند، ضریب اهمیت بالایی نیز دارند. این اقلام در حدود ۵/۱۵ درصد سبد هزینه خانوارها و ۶۵ درصد سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر این سهم برای دهک‌های درآمدی پایین بیشتر نیز خواهد بود.

جدول ۳٫ فهرست پیشنهادی کالاهای اساسی خرید از طریق کارت اعتباری
ردیف نام کالا ضریب اهمیت (درصد)
۱ شیر، پنیر، ماست، تخم‌مرغ ۷/۲
۲ روغن‌نباتی جامد، روغن مایع، کره پاستوریزه ۱۵/۱
۳ انواع قند و شکر ۲۵/۰
۴ گوشت قرمز، سفید (مرغ و ماهی) ۵۵/۵
۵ حبوبات (نخود، لپه، لوبیا، سویا و عدس) ۷/۲
۶ برنج ۳
۷ چای ۲۳/۰
مجموع ۵۸/۱۵

افراد مشمول طرح
یکی از مباحث اصلی طرح‌های حمایتی، افراد مشمول این‌گونه طرح‌هاست. در صورت وجود منابع مالی غیرتورم‌زا، پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان به ازای هر نفر در چهار دهک بعدی قابل توجیه است. لیکن در صورت عدم وجود منابع لازم، می‌توان بر حسب معیارهای زیر و سامانه‌های اطلاعاتی موجود گروه‌های مشمول را اولویت‌بندی کرد:
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (۳۳/۳ میلیون خانوار حدود ۱۱ میلیون نفر)
خانوارهای یارانه‌بگیر که:
– در زمره گروه اول نیستند.
– حقوق کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
– سفر خارجی نداشته‌اند.
– ماشین بالای ۱۰۰ میلیون تومان ندارند.
سوء‌استفاده‌های احتمالی
چنانچه کارت‌های اعتباری شارژ شده و در اختیار افراد قرار گیرد ممکن است سوءاستفاده‌های زیر از آنان صورت گیرد:
– افراد برداشت نقدی از آن داشته باشند.
– برای خریدهای دیگران استفاده شده و دریافت پول نقد از آنان صورت گیرد.
در این موارد هدف سیاستگذار محقق نخواهد شد. برای کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی، مکان‌های خرید حائز اهمیت هستند. بنابراین ضروری است که روش هزینه‌کرد (برای همه اقلام و یا بخشی از آنها)، مکان‌های خرید (برای افرادی که دسترسی به فروشگاه‌های بزرگ دارند و هم برای افرادی که دسترسی ندارند)، شرایط و محدودیت‌های اعتبار اختصاص داده شده روشن شود.