توزیع عادلانه اعتبار بانک‌ها، راهی به سوی رشد اقتصادی

یک کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی گفت: بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند بلکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه‌گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام‌دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد.
به گزارش ایبنا، سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اقدام بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت مالیاتی بانک‌هایی که اموال مازاد خود را نگه می‌دارند، اظهار کرد: اموال مازاد بانک‌ها هم برای نظام بانکی و هم بانک‌ها به لحاظ گردش صحیح اعتبارات مشکل است.
وی ادامه داد: به دو صورت این اموال به بانک برمی‌گردد؛ یک بخش که به هر حال سرمایه‌گذاری خود بانک‌ها در قالب عقود اسلامی است که بعضا به عنوان شریک یا مشارکت حقوقی و مدنی مجبور می‌شود املاک را تملیک کند. بخش دیگر هم که در دنیا رواج دارد از محل وثائق است که در صورت عدم ایفای تعهدات وام‌گیرنده، بانک‌ها ناچار هستند که اموال را تملیک کنند.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه فروش اموال تملیک شده و مصادره‌ای از نظر فرهنگی و باوری که در کشور ما وجود دارد آسان نیست، تصریح کرد: بانک وقتی اموالی را تملیک می‌کند عملا دیگر نمی‌تواند سودی روی آن شناسایی کند یعنی اگر قبلا به عنوان طلب بود در پایان سال سود شناسایی و تراز خود را بهتر می‌کرد، در نتیجه بانک‌ها هم در فشار هستند که اموال را نقد کنند اما کشش بازار کم است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی و فشار دولت هم درست است، چراکه می‌خواهد اموال فریز شده فیزیکی را به دارایی‌های مالی تبدیل کند تا قدرت وام‌گیری بانک‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری و حفظ سطح اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر شود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی جرایمی را برای نفروختن یا دیرکرد در نظر بگیرد هم اقدام مثبتی است، چراکه قطعا بانک‌ها ملزم می‌شوند تلاش بیشتری برای واگذاری این اموال داشته باشند.
حسینی‌‌هاشمی گفت: بانک‌ها حداکثر تا ۲ سال می‌توانند اموال تملیکی را نزد خود نگه دارند و بعد هم با مجوز بانک مرکزی در صورت ارائه دلایل منطقی و خاص مدت را بیشتر کنند اما مجاز نیستند که وثائق را نگه دارند ‌حتی دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند را هم بعد از به بهره‌برداری رسیدن باید واگذار کنند. یعنی بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند بلکه واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه‌گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام‌دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد و از طریق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی که انجام می‌دهند،‌ باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند.
این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی همچنین درباره قانون جدید چک گفت: اسکناس و مسکوکات و چک و مانده حساب‌ جاری را جزو پول می‌دانیم که تاثیر زیادی دارد و می‌تواند در بازار مبادله شود.
وی تصریح کرد: چون چک‌ها اعتبارسنجی نمی‌شدند و مردم هم نمی‌توانستند اعتبار صادرکننده را شناسایی کنند، با انبوه چک‌های برگشتی مواجه می‌شدیم. این انتقاد همیشه وجود داشت که چرا بانک‌ها دقت ندارند و اعتبارسنجی نمی‌کنند و به هر فردی دسته چک می‌دهند تا خلق پول کند که هم در بازار از لحاظ سطح عمومی قیمت‌ها و هم از لحاظ حقوقی و قضایی ایجاد مشکل کنند.
حسینی‌هاشمی افزود: بالاخره زیرساخت‌های چنین کنترلی ایجاد شد که ابتدا از کامپیوترایز شدن بانک‌ها شروع شد و در گام بعدی الکترونیکی شدن بانک‌ها را به همراه داشت که همه بانک‌ها به هم متصل شدند و با اجرای قانون جدید چک شاهد مزایای بسیاری بودیم.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، با این فرآیند جدید قطعا کلاهبرداران و سوءاستفاده‌گران چک حذف خواهند شد و اگر این سیستم ادامه پیدا کند به تدریج می‌تواند چک‌های بلامحل و تقلبی و چک‌هایی که به منظور کلاهبرداری صادر می‌شد را از میان ‌بردارد و چک‌های برگشتی را به حداقل برساند. وی تاکید کرد: اگر اعتبار چک افزایش پیدا کند می‌توان امر تجارت را تسهیل کرد، چراکه اولا معاملات اعتباری شکل می‌گیرد و فشار تقاضا به بانک‌ها برای تامین نقدینگی نیست و دوم اینکه اشخاص می‌توانند این چک‌ها را نزد بانک‌ها تنزیل کنند در قالب خرید دین و بعد هم می‌توانند زرنویسی و به دیگری واگذار کنند.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: ضمن اینکه اطمینان بیشتری به چک‌ها به وجود می‌آید و می‌تواند وسیله مبادله مطمئنی برای کالا و خدمات باشد و حتی بدون اینکه چک به بانک برود می‌تواند در جریان قرار بگیرد. این امر در افزایش حجم مبادلات نسیه و اطمینان‌بخشی از معاملات تاثیر دارد و قدرت برنامه‌ریزی راحت‌تر برای دارنده چک در تامین منابع آتی او را به همراه دارد.