توزیع ناعادلانه ثروت

اما در کنار این دو، در اختیار قرار داشتن ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی نزد ۱ درصد از افراد حقیقی و حقوقی جامعه از این واقعیت مهم پرده برمی‌دارد که نظام بانکی نیز در خدمت گروه‌های ثروتمند قرار دارد و سیاستگذاری در این خصوص نیز به نفع گروه‌های بالای درآمدی است‌.
بر این اساس به نظر می‌رسد سه نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی که نقش کلیدی در اقتصاد بر عهده دارند مختل هستند و به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند‌.
تجربه نیز نشان می‌دهد در نظام‌های اقتصادی‌ای که با بحران‌های شدید ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختلال در این سه نظام کلیدی بر ثروت ثروتمندان می‌افزاید و وضعیت اقتصادی توده‌های مردمی را بدتر می‌کند‌.
در توضیح این موضوع باید گفت افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های گروه‌های ثروتمند جامعه را بیشتر می‌کند و به کاهش سطح اجتماعی توده‌های مردمی که از دارایی‌های اندکی برخوردارند منجر می‌شود‌.
اما با وجود اختلالات گسترده‌ای که در نظام‌های مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی به چشم می‌خورد، توزیع رانت‌های عظیم ارزی طی یک سال گذشته نیز خود مزیدی بر علت شد و توانست با هدایت ارزهای دولتی به سمت گروه‌های خاص، توده‌های مردمی را فقیرتر و نابرابری را تشدید کند‌.
بر این اساس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد، اصلاح این سه نظام اقتصادی است، در غیر این صورت اختلال موجود در این سه نظام اقتصادی به تمرکز ثروت به نفع ثروتمندان منجر می‌شود و با افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، بسترساز رشد ضریب جینی در اقتصاد می‌شود‌.
* اقتصاددان