19 - 12 - 2019
توزیع کار توسط نظام مهندسی «کلونی حقیر» تولید می‌کند
وزیر راه با بیان اینکه توزیع کار توسط نظام مهندسی باعث تولید یکسری کلونی حقیر شده، به تعارض شیوه‌نامه قبلی نظام مهندسی با عدالت اجتماعی و به خاک سیاه نشاندن مهندسی ایران اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه نظام مهندسی با کسی تعارف نداریم.
به گزارش تسنیم، عباس آخوندی با تاکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی اظهار کرد: تمام حرف این است که در ارائه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس‌ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.
وی افزود: وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، در نهایت یکسری کلونی‌های حقیر تولید می‌شود که از آن مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت سیستمی ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم مهندسی در ایران بدرخشد باید رقابت سالم در جامعه مهندسی اتفاق بیفتد. در این صورت است که مهندسی به دانش روز و فناوری مجهز می‌شود و هزاران کار به دنبال آن ایجاد خواهد شد. وزیر راه‌وشهرسازی با طرح این پرسش که یک ساختمان ۲۰ هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند گفت: هم‌اکنون یک لیست ۳۰، ۴۰نفره‌ای وجود دارد که ۴۰ ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید ۴۰نفر به نظارت بروند؟ در این مورد وقتی ما مهندسان می‌دانیم چنین موردی بیشتر شبیه جوک است، آیا می‌توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد شود؟
وی افزود: در حال حاضر پروانه‌هایی داریم که درون آن ۱۰۰ امضا دارد و معلوم است که این کار نیست و مشخص است از درون این مسایل خروجی مناسبی نخواهیم داشت. برای صحبت از امید ابتدا باید توزیع ارائه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که ما انجام می‌دهیم کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده‌ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.
شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند
آخوندی با تاکید بر تعارض شیوه‌نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی اظهار کرد: واقعا به این شکل کدام عدالت اجتماعی را شاهد هستیم. این بحثی نیست که تازه شروع شده باشد و من قبل از این هم ده‌ها مقاله در این خصوص نوشتم و اعلام کردم که این شیوه‌نامه موضوعی است که مهندسی ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به زمین می‌زند چون هیچ خروجی ندارد.
وی افزود: از این دستورالعمل و آیین‌نامه جز نابودی و عقب‌گرد شاهد چیزی دیگر نخواهیم بود به همین خاطر کار آغاز شده و به دنبال اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر، با مقاومت‌های زیادی مواجه شدیم که همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه در دستور کار دولت، آیین‌نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: مدام می‌گویند که بنده با سازمان نظام‌مهندسی مخالف هستم در صورتی که اتفاقا طرفدار نظام‌مهندسی‌ام و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ‌کدام از این کارها نیست. در این ۲۰ سال کل موضوع را از مرجع خودش خارج کردند و قرار نبود این اتفاقات بیفتد. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که در واقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند. واقعا مردم چه گناهی کرده‌اند که باید چنین جرائمی پرداخت کنند.
فقط دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را دارند
وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ‌کس جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه را ندارد، تصریح کرد: شاید در بعضی نقاط به شهرداری‌ها دستور خلاف داده باشند و دستورالعمل‌ها اجرا نشود. با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آنها به‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آن را هیچ‌کس ندارد. نقض یک دستورالعمل کشوری به هر طریقی نمی‌تواند بدون آثار حقوقی باشد. با مهندسان هم که طبق ماده ۲۳ در صورت نقض دستورالعمل‌ها در هر سطحی که باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
آخوندی افزود: بحث دیگر بحث بازآفرینی شهری است که در این مورد به بحث قابلیت زندگی برمی‌گردیم. جان‌مایه این طرح این است که در بخش مسکن و شهرسازی همواره دولت سیاستگذار بوده و ساخت‌وساز در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت تنها به دنبال برنامه‌ریزی در این زمینه است. هیچ‌وقت دولت مجری پروژه نبوده است و خود افراد و ذی‌نفعان مجری بودند. این انحراف استراتژیک در دولت نهم رخ داد که دولت را درگیر ساخت مسکن کرد.
آخوندی ادامه داد: تا قبل از این، درگیری دولت در حوزه مسکن خانه‌های سازمانی برای کارمندان خاص بود و ما به‌جز خانه‌های سازمانی درگیری دیگری نداشتیم تا اینکه دولت نهم آمد و این درگیر شدن دولت در ساخت خانه را به وجود آورد. این اولین انحراف بود که صورت گرفت و هزینه بسیار زیادی بابت آن انجام شد. پروژه‌ها عظیم و گسترده بود و چون پوشش ملی داشت دچار یک پیام مضاعف و دوگانه متضاد در جامعه شدیم. ازیک‌طرف همه پیام‌ها به سمت بخش خصوصی می‌رود و از یک طرف گفته می‌شود دولت درگیر بخش مسکن شود. وقتی می‌گویند رشد مسکن یعنی دولت چند تا خانه می‌سازد و آیا دولت برنامه دارد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد