توزیع گرانی

گروه بازرگانی- شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این بار تحریم‌ها بر سفره ۷۰درصد از مردم تاثیر بگذارد. گوشت، مرغ و پیاز در صدر لیست گرانی‌ها قرار گرفتند و با بیش از صددرصد افزایش قیمت به فروش می‌رسند. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان گذاشته بود تا اقلام اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. بسیاری از کارشناسان ضعف در نظارت را دلیل اصلی این آشفتگی می‌دانند و انگشت اتهام را به سمت سیستم توزیع می‌برند. ماجرای گرانی کالاهای اساسی به جایی رسیده که رضا رحمانی وزیر «صمت» از ورود سه هزار بازرس به بازار خبر می‌دهد. اما نایب رییس اتاق اصناف این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که بخش عظیمی از خوراک و گزارش‌های سازمان تعزیرات از طریق بازرسان اصناف تامین می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی باعث شده نرخ‌گذاری کالاها به دست دلالان انجام شود و قیمت برخی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت افزایش پیدا کند. این موج گرانی به جایی رسیده که گرانی‌ها را از فاز چالش به بحران وارد کرده و علی لاریجانی رییس مجلس نیز از بررسی اصلاح سیستم توزیع در شورای‌عالی سران سه قوا خبر داده است. کارشناسان بازار معتقدند که سیستم توزیع باید بازتعریف شود و ساختار خرد آن به فروشگاه‌های بزرگ تغییر کند که این راهکار نیز مخالفانی دارد. مخالفان عدم آمادگی ساختار خرید مردم و همچنین بازار را از دلایل مهم عدم موافقت با این طرح می‌دانند. سفره مردم کوچک شده، قدرت خرید بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده، ۴۰ درصد از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و بحران تامین کالاهایی که اولویت‌های یک زندگی معمولی است زندگی مردم را مختل کرده است. نهادهای اجرایی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌برند فارغ از اینکه کمر مردم زیر این همه گرانی خم شده است. وضعیت بدی در پیش داریم است از این‌رو معاون اول رییس‌جمهور از احیای سیستم کوپنی خبر می‌دهد و احیای وزارت بازرگانی را به عنوان راه‌حلی برای آشفتگی کنونی بازار اعلام کرده است که مخالفانی دارد.
اصناف برای ساماندهی آماده‌اند
در اوج گرانی‌های اخیر بسیاری از کارشناسان دلیل مشکلات اخیر را عدم نظارت صحیح و کم‌کاری اصناف عنوان می‌کنند و نایب رییس اتاق اصناف آن را کاملا رد می‌کند. رسول جهانگیری به «جهان صنعت» می‌گوید که تمامی اجزای اصناف برای مبارزه با گران فروشان تلاش کردند. او در ادامه می‌گوید: بخش قابل توجهی از گزارش‌های سازمان تعزیرات از طریق اتاق اصناف تامین می‌شود و اینکه اصناف مسوول گرانی هستند موضوعی است که نهادهای دیگر به دلیل ناتوانی در کنترل اوضاع به آن دامن زده‌اند.
او ادامه می‌دهد: وقتی مشکلی در بازار وجود دارد مسلما سیستم توزیع در آن دخیل است اما دولت کل گرانی‌ها را به گردن اصناف انداخته که این درست نیست.جهانگیری حضور اتاق اصناف در کنار ستادهای تنظیم بازار و نهادهای نظارتی را مثالی به عنوان رد اتهامات بیان می‌کند و می‌گوید: تنها در استان اصفهان به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و این گستردگی مسلما بدون تخلف نیست اما اینکه تمام تقصیر را به گردن اصناف بیندازیم صرفا از سر ناتوانی است.
او با اشاره به طرح احیای سیستم کوپن کالا می‌گوید: این سیستم در دهه۶۰ در شرایط‌ جنگی در کشور به کار گرفته شد و می‌توان در دهه ۹۰ راهکارهای به‌روز‌تری را با کمک اتاق‌های سراسر کشور برای سیستم توزیع تبیین کرد.
جهانگیری می‌گوید: به عنوان مثال در گرانی گوشت نهادهای نظارتی کوتاهی کردند و با وجود تمامی سیاست‌های پشتیبانی این کالا با قیمت آزاد به دست مردم رسید. دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌ها در جایی متفاوت‌تر از مبدا واردات قیمت‌ها را آزاد کند که شرایطی برای حضور دلالان وجود نداشته باشد.
او ادامه می‌دهد: اصناف با تمام توان خود به نهادهای نظارتی کمک کردند و در آینده نیز برای تدوین و تبیین برنامه‌ها و راهکارهای مناسب نظارتی و توزیعی آماده هستند اما بدون بودجه این عملکرد ممکن نیست.به گفته جهانگیری دولت در بودجه ۹۸ سهم نهادهای نظارتی همچون تعزیرات را درنظر گرفته و برای اصناف اعتباری دیده نشده است.
نایب رییس اتاق اصناف می‌گوید: اتاق اصناف برای همکاری با هرنوع طرح و برنامه دولت برای افزایش توان نظارتی و ساماندهی نظام توزیع آماده است اما این برنامه‌ها هزینه دارد و بدون اعتبارات لازم امکان‌پذیر نخواهد بود.
او درباره بازتعریف سیستم توزیع از خرد به کلان می‌گوید که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد.
جهانگیری ادامه می‌دهد: ساختار خرید و بازار کشور به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از مردم در سراسر کشور به وسیله فروشگاه‌های کوچک مایحتاج خود را تهیه می‌کنند و زیرساخت‌های لازم برای تبیین فروشگاه‌های بزرگ در سراسر کشور
وجود ندارد.
او گستردگی سیستم توزیع نه ضعف آن را نقطه قوتی می‌داند که می‌توان با تبیین راهکارهای صحیح و کارشناسی شده ضعف‌های آن را برطرف کرد.
اصلاح سیستم توزیع در شورای‌عالی سه قوه
بازتعریف و ساماندهی سیستم توزیع به شورای‌عالی سران سه قوه هم کشیده شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از علی لاریجانی نقل کرده است که اصلاح سیستم توزیع در شورای‌عالی سران سه قوه بررسی می‌شود. علی لاریجانی گفته بود: این موضوع در حال حاضر در شورای‌عالی سران سه قوه در دست بررسی است تا مشخص شود آیا می‌توان بین قوای مختلف راه‌حلی برای آن یافت؟ لذا اگر اجازه داده شود، پس از پایان بررسی بودجه و در زمان اصلاح ساختاری آن که مد نظر مقام معظم رهبری است، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: بنده پیشنهادی برای اصلاح روند توزیع کالاهای اساسی دارم. صف‌های طولانی گوشت و مرغ و تامین کالاهای اساسی از مشکلات اساسی امروز مردم است.
او افزود: همه می‌دانند به اندازه کافی ارز در کشور وجود دارد و پشتیبانی ارزی کشور مناسب است و کالا به اندازه کافی در داخل تولید و به اندازه نیاز وجود دارد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، اما نحوه توزیع کالاها نامناسب است.
عضو هیات رییسه مجلس با طرح این سوال که چرا صف‌های گوشت و مرغ در کشور ایجاد شده است گفت: مردم به دلیل عدم توزیع مناسب و عدم نظارت دولت اعتمادی به وضعیت اقتصادی ندارند لذا باید این اعتماد به مردم بازگردد و مردم اطمینان حاصل کنند که وضعیت اقتصادی کشور مناسب است.
همچنین رضا رحمانی وزیر «صمت» نسبت به ضعف‌های سیستم توزیع واکنش و اصلاح آن را ملزم دانسته بود. او گفته بود: اتحادیه‌ها و صنوف نقش مهمی در تنظیم بازار به خصوص در شرایط فعلی دارند و هر اتحادیه و صنفی باید شرایط جنگ اقتصادی کنونی را برای اعضایش تبیین و تشریح کند و نقش خود را به خوبی انجام دهد.
رحمانی اضافه کرد: هر کس در خاکریز خودش باید محکم بایستد و کار خود را به درستی، دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت به مردم پیش ببرد تا از این شرایط به خوبی و با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف برای تنظیم بازار در این شرایط جنگ اقتصادی پس از صنوف در رده بعدی هستند و نقش و جایگاه مهمی دارند.