توسعه ابزارهای پولی در دولت یازدهم

دولت تدبیر و امید به منظور افزایش مشارکت اقتصادی مردم اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی کرد. بر این اساس اعتبارات بانکی به منظور تسهیلات خرد و تامین مالی مصرف‌کنندگان اختصاص یافت. شورای پول و اعتبار ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در زمینه فروش محصولات داخلی، دستورالعمل «اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه» را مصوب کرد. از مزایای این مصوبه کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپرده‌گذاری بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، وام ۲۵ میلیونی خودرو، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومان، افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد و… اشاره کرد.
ضرورت اجرای طرح کارت خرید اعتباری
کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی همانند تسهیلات و ضمانتنامه بانکی است. مردم با استفاده از کارت خرید اعتباری می‌توانند کالاهایی را خریداری کنند. این کارت‌ها تاکنون توسط ادارات و سازمان‌ها برای اقشار مختلف صادر شده است. در همین راستا تلاش شده کارت‌های اعتباری به طور گسترده بین اقشار مختلف توزیع شود از این رو برای فروشگاه‌های پذیرنده کارت، مزیت یا صرفه اقتصادی دارد.
فروشگاه‌ها با توجه به افزایش تعداد مشتریان می‌توانند کالاهای خود را با قیمت مناسب‌تر تامین و به مردم عرضه کنند. در این طرح تلاش شده دریافت‌کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی همچون سفته یا معرف از این کارت و ابزار نوین مالی بهره‌مند شوند. کارت خرید اعتباری یک وام کوچک محسوب می‌شود که دارنده آن می‌تواند نوسانات خرید خود را کاهش داده و بدون مراجعه به بانک، نیاز کوتاه‌مدت خود را تامین کند.
لازم به ذکر است در حالی که در بسیاری از کشورها کارت اعتباری به عنوان ابزاری برای خروج از رکود مطرح است، در ایران عدم دسترسی به وام‌های خرد یکی از علل مهم فقر اقتصادی محسوب می‌شود و طراحی و اجرای اولیه ان به عنوان ابزار جدید حتما می‌تواند نقش تدریجی در توسعه بازارهای مالی داشته باشد.
اعطای کارت‌های اعتباری در جهان
امروزه یکی از ابزارهای اصلی خدمات بانکداری الکترونیکی، ارائه کارت اعتباری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان است. به طوری که مجلات بانکداری و آماری به طور مستمر میزان کارت‌های اعتباری و آمار مربوط به آن را منتشر و کاهش و افزایش آن را دنبال می‌کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک‌ها از طریق موسسات و شبکه‌های پرداختی نظیر ویزا، مسترکارت و… استفاده از انواع کارت‌های اعتباری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. به طور مثال در کشور آمریکا هر فرد واجد شرایط به طور متوسط دارای سه و نیم کارت اعتباری است و مردم این کشور، بخش قابل توجهی از خریدهای خود را به وسیله کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مجله نیلسون ریپورت از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا انتهای نیمه اول این سال بیش از ۱۲۲۵ میلیارد دلار گردش مالی کارت‌های اعتباری صادره از سوی ۱۱ بانک رتبه اول این کشور بوده است. میزان قابل توجه این رقم نشانگر اثرگذاری قابل توجه آن در تبادلات روزانه توسط مردم این کشور است.
تسهیلات از طریق کارت خرید کالای ایرانی
آنچه کارت‌های اعتباری را با کارت‌های متصل به حساب‌های نقدی متمایز می‌کند، آن است که دارندگان این‌گونه کارت‌ها به جای خرید با کارت‌های نقدی و استفاده از موجودی حساب خود، از اعتباری که بانک به آنها اعطا می‌کند؛ استفاده می‌کنند. این مدل رفتاری باعث می‌شود نقدینگی در بانک‌ها افزایش یافته و توان اعتباردهی بانک‌ها افزایش یابد. کارت‌های اعتباری عموما با هدف مصرف متوسط جامعه اعطا می‌شود. این قشر که قریب به ۷۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد؛ قشری است که دارای شغل و درآمد ماهانه نسبتا ثابت است و توان بازپرداخت اعتبار اعطایی در حد مصارف روزمره را دارد و به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده جامعه، کمترین ریسک بازپرداخت اعتبارات مصرفی را دربردارد.
کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند؛ صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز از طریق درگاه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.
افزایش قدرت خرید مردم با اعطای وام بانکی
مدیریت صحیح گردش نقدینگی توسط متصدیان و مسوولان نظام پولی یکی از مسایل مهم در اقتصاد پولی هر کشور است و بدون شک هرچه گردش نقدینگی در سطح عموم جامعه بیشتر باشد، توان خرید و مصرف و در نتیجه توان تولید و عرضه را افزایش خواهد داد. در کشور ایران که به دلیل سیاست‌های مهار تورمی، کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا بروز کرده است، استفاده از کارت‌های اعتباری به‌عنوان یکی از ابزارهای اولیه تحریک تقاضا در دولت یازدهم مورد استفاده قرار گرفت و اگرچه هنوز استفاده از این ابزار در اقتصاد به فراگیری مورد‌نظر نرسیده است، با این حال به‌عنوان اولین قدم که تا پیش از این نبوده اقدامی شایسته است.
بر این اساس می‌توان از کارت‌های اعتباری به‌عنوان ابزاری بسیار مناسب نام برد. در واقع با تخصیص اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به اقشار متوسط جامعه به نوعی به آنها امکان افزایش قدرت خرید داده می‌شود. در این‌باره طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک تجارت میزان ۱۲۱۶ هزار میلیارد، بانک صادرات ۱۱۳۳ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۶۴۲ هزار میلیارد و بانک ملی ایران مبلغ ۳/۴۴۷ میلیارد تومان اعتبار به منظور کارت خرید کالای ایرانی اختصاص دادند.
به این ترتیب با افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان اصلی جامعه و خرید آنها از عرضه‌کنندگان و تولید‌کنندگان کالا، گردش پول در جامعه به حرکت درمی‌آید و با رسیدن نقدینگی به تولیدکنندگان، چرخه تولید آنها نیز راه خواهد افتاد. کارت‌های اعتباری با ویژگی اعتبار گردشی جایگزین مطلوبی برای تسهیلات و وام‌های خرد محسوب می‌شوند.
بنابراین توسعه محصولات کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در این شرایط به خوبی می‌تواند با فراهم کردن امکان افزایش قدرت خرید برای مصرف‌کنندگان کمک موثری به تحریک تقاضا و رفع نیازهای قشر متوسط جامعه کرده و با گردش اعتبار، اثرات مستمر بر این روند مثبت داشته باشد. با اجرای صحیح چرخه استفاده از کارت‌های اعتباری از سویی قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد، از سوی دیگر امکان افزایش فروش عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تامین نقدینگی برای بخش تولید و عرضه فراهم می‌شود. باید توجه داشت که اجرای مداوم و شفاف چنین اقدامات حمایتی دولت یازدهم در نهایت به جریان صحیح نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر خواهد شد.