توسعه از مسیر فروپاشی خلاق می‌گذرد

گروه صنعت- وزارت صنعت، معدن و تجارت از سهم ۱۷ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع اشباع در سال گذشته خبر داده و بر هدایت این حجم از منابع به سایر حوزه‌های صنعتی تاکید کرده است. در واقع تمایل سرمایه‌گذاران به برخی از صنایع پرتقاضا در راستای حصول اطمینان از حفظ دارایی‌ها و کسب سود صورت می‌گیرد که به افزایش واحدهای تولیدی در برخی از حوزه‌ها یا به عبارتی صنایع اشباع منجر خواهد شد؛ موضوعی که اگرچه برخی از فعالان این حوزه‌ها نیز بر محدودیت صدور مجوز از سوی دولت برای حفظ رقابت منطقی تاکید دارند اما کارشناسان اقتصادی این رویکرد را تاریخ‌گذشته دانسته و معتقدند هر گونه محدودیت در اقتصاد سیاستی انحصارزاست که نتیجه معکوس خواهد داشت به گونه‌ای که تجربه این محدودیت‌ها را در صنایع خودروسازی با افزایش زیان انباشته شاهد هستیم. به گفته تحلیلگران توسعه از مسیر فروپاشی خلاق محقق می‌شود و تنها با تسهیل احداث واحدهای جدید و از رده خارج شدن واحدهای مشکل‌دار است که می‌توان به توسعه رسید. اما سیاست‌های محدودکننده‌ای که با اسم حمایت از تولیدکنندگان در کشور اخذ می‌شود تنها به انحصار در بازار دامن می‌زند. عدم مجوزدهی به واحدهای جدید با بهانه حمایت از صنایع فعال باعث عدم ورود نوآوری و تکنولوژی جدید می‌شود.
صف‌کشی سرمایه‌ها برای صنایع اشباع
براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ حدود ۲۸ هزار جواز تاسیس و شش هزار و ۵۰۰ پروانه بهره‌برداری در این سال صادر شده است. به عبارتی نرخ تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره‌برداری ۲۳ درصد است.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال ۹۸ تعداد ۲۷ هزار و ۹۴۷ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شد که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۲/۱۴ درصدی نشان داده و حاکی از «رونق تولید» در این بخش است. همچنین سرمایه مجوزهای صادره یاد شده در سال ۹۸ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به ۳۶۳ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان رسید.
بر پایه این گزارش، بررسی روند جوازهای صنعتی حاکی از آن است که صنایع اشباع ۱۷ درصد از سرمایه‌گذاری کل جوازهای تاسیس را در سال گذشته تشکیل می‌دهند و از نظر تعداد نیز صدور جواز صنایع اشباع به کل جوازها ۱/۱۳ درصد است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشباع گفت: با وجود تلاش وزارتخانه در هدایت سرمایه‌گذاران، در برخی از رشته فعالیت‌ها ظرفیت‌های ایجادشده بیشتر از نیاز کشور است و همین امر موجب شده برخی واحدها با حداکثر ظرفیت خود فعالیت نکنند.
زرندی ادامه داد: گرچه توسعه صادرات می‌تواند رفع‌کننده این مشکل باشد، اما نوع محصولات و نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و… از موانع عملیاتی شدن این امر است.
وی افزود: رشته فعالیت‌های آرد، تولید فرآورده‌های حجیم، غلات، بسته‌بندی آب (معدنی و آشامیدنی)، چیپس سیب‌زمینی، فرآورده‌های گوشتی (انواع کنسرو گوشتی)، انواع محصولات لبنی و شیر، تصفیه روغن‌نباتی، روغن‌کشی، بسته‌بندی دستمال کاغذی، سیمان خاکستری، آجر، شن و ماسه، کاشی، محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز، گچ ساختمانی، بتن آماده، شمش فولادی با فناوری کوره القایی، میلگرد فولادی، مفتول فولادی، لوله و پروفیل فولادی، انواع سیم و کابل مسی، شیرآلات بهداشتی و ابزارآلات ساختمانی، مخازن سی‌ان‌جی، لوله و اتصالات پلی‌اتیلن و پی‌وی‌سی، دی‌اکتیل فتالات، ظروف پلاستیکی یک بار مصرف، اتانول، سموم و کود، شوینده‌ها و روغن موتور در زمره رشته فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا قرار می‌گیرند.
هدایت سرمایه به انحصار می‌رسد
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم بازنگری و سخت‌گیری بیشتر در اعطای مجوز برای صنایعی که بازار آنها در کشور اشباع است به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های دهه ۱۹۶۰ که بسیاری از کشورها پس از اتمام جنگ جهانی دوم در حال تکمیل زیرساخت‌هایشان بودند هدایت سرمایه‌گذاری و سخت‌گیری در خصوص اعطای مجوز امری طبیعی به شمار می‌رفت و یک دولت قوی مرکزی تمامی درخواست‌های مجوز برای سرمایه‌گذاری را بررسی و کنترل می‌کرد. در ایران نیز این روش در دوران شکوفایی صنعتی یعنی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی تا حدی وجود داشت به‌گونه‌ای که حتی در خاطرات فعالان بخش صنعت آن زمان نیز از روند بررسی‌ها و نظارت دولت برای آغاز هر سرمایه‌گذاری گفته شده است.
وی ادامه داد: اما سال‌هاست که روند اقتصاد در دنیا تغییر کرده و شاید بتوان گفت که ایران جزو معدود کشورهایی به شمار می‌رود که همچنان سیاست مجوزدهی در آن به قوت خود باقی است به‌گونه‌ای که می‌توان از ایران به عنوان کشور مجوزها یاد کرد که برای انجام هر فعالیت اقتصادی کوچک یا بزرگی باید مجوزی دریافت کرد.
مولوی افزود: همواره نیز برخی مدعی هستند که این روند مجوزدهی راهی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا به شمار می‌رود. اما واقعیت آن است که هر فردی که قصد آغاز هر کسب‌وکاری را دارد خود بیشترین بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: هر فرد صاحب سرمایه‌ای که قصد آغاز کاری را دارد می‌داند که اگر بدون هیچ نوآوری جدیدی وارد یک بازار اشباع شود با شکست مواجه می‌شود و تفهیم این امر نیازی به زور ندارد. اما اگر قرار باشد به بهانه اشباع بازار مجوزی برای واحد جدیدی صادر نشود تنها باعث از میان رفتن رقابت در بازار و همچنین عدم ورود نوآوری و تکنولوژی روز به صنعت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حالی صحبت از افزایش بررسی برای صدور مجوز می‌شود که لزوماً طرف ارائه‌دهنده مجوز اطلاعات و دانش بیشتری از فردی که بنا دارد مجوز را دریافت کند ندارد. این قضیه در تمام دنیا این‌گونه است. در واقع فردی که قصد آغاز کسب‌وکار یا احداث یک واحد صنعتی را دارد تمامی مطالعات فنی و اقتصادی و بررسی‌های بازار را انجام می‌دهد که سرمایه‌اش از میان نرود.
مولوی در زمینه عواقب زمین خوردن واحدهای فعلی با ورود یک واحد جدید به بازار گفت: در دنیای امروز اقتصاد بدون رقابت مفهومی ندارد. اگر یک واحد تولیدی محصولی با کیفیت و قیمت مشخص را وارد بازار می‌کند و واحد جدیدی امکان تولید همان محصول با همان کیفیت و قیمت کمتر را دارد، طبیعی است که باید وارد عرصه تولید شود و دولت‌ها نباید جلوی چنین امری را بگیرند.
وی افزود: چنین دیدگاه‌های کنترلی و سخت‌گیری در صدور مجوز با هدف حمایت از تولیدکنندگان فعلی تنها باعث می‌شود که تمامی صنایع کشور به عاقبت صنعت خودروسازی دچار شوند. اما متاسفانه همواره اقتصاد ایران به سمت انحصار حرکت کرده و افرادی با اظهارنظرهایی همانند حمایت از تولیدکننده به این انحصار دامن می‌زنند و همچنان از این سیاستی که در تمام دنیا شکست خورده حمایت می‌کنند.
مولوی گفت: دولت به عنوان سیاستگذار تنها می‌تواند نقش حمایتی برای جلب سرمایه‌گذاران به صنایع نوزا را داشته باشد. بخش‌هایی از صنعت به دلیل نوزا بودن جاذبه کمتری برای سرمایه‌گذاران دارند اما از آنجا که این صنایع برای توسعه کشور لازم هستند دولت می‌تواند با تسهیل شرایط امکان ورود بخش خصوصی به آنها را فراهم کند.
سیاست تاریخ‌مصرف‌گذشته مجوزدهی
علی سعدوندی کارشناس اقتصاد کلان در خصوص سوق مجوزهای سرمایه‌گذاری به صنایعی که بازار آنها در کشور اشباع نشده در راستای کاهش هدررفت منابع ملی در طرح‌های بی‌نتیجه به «جهان‌صنعت» گفت: هر گونه نگرشی که به محدودیت آزادی‌های اقتصادی منجر شود نادرست است. البته چنین نوع نتیجه‌گیری‌هایی در کشور بسیار متداول بوده اما خود زمینه‌ساز ایجاد رانت دیگری است. در واقع ایجاد انحصار شاید در کوتاه‌مدت نیز به سود منجر شود اما به ضرر اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: به عنوان مثال در کشور واحدهای متعدد صنعتی تولیدکننده کاشی و سرامیک یا میلگرد وجود دارند که به علت نداشتن بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، اما وجود چنین واحدهایی نمی‌تواند مانع از آن شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به عدم اعطای مجوز برای احداث واحد جدیدی در این صنایع بگیرد. در واقع اگر یکی از صنایع کشور عملکرد مناسبی ندارد، سوددهی پایینی در این صنعت وجود دارد. دولت به جای ایجاد محدودیت در اعطای مجوز باید شرایط دادن مجوز برای تاسیس واحدهای جدید را تسهیل کند تا واحدهای دارای مشکل از چرخه رقابت حذف شوند و واحدهای جدید جایگزین واحدهای دچار مشکل شوند. در واقع فرآیند توسعه با فروپاشی خلاق ایجاد می‌شود. اگر واحدی به درستی عمل نمی‌کند باید اجازه داده شود واحد دیگری جایگزین آن شود.
سعدوندی گفت: اگر امروز در زمینه برخی صنایع کشور مشکلاتی همچون عدم مواد اولیه و بازار وجود دارد، علت به مواردی همچون وجود مواد اولیه ارزان، تخصیص ارز و… به آن صنعت برمی‌گردد. کافی است دولت چنین رانت‌هایی را حذف کند تا سرمایه‌گذاران به سمت صنایع مناسب با بازده بروند. طبیعی است تا زمانی که در صنعتی رانتی مستتر باشد، تقاضا نیز برای آن وجود دارد، اما راه‌حل این مشکل در قلع و قمع و بستن واحدهای اقتصادی نیست، بلکه باید رانت را از بخش‌های مختلف کشور حذف کرد.
وی افزود: در حال حاضر سال‌هاست که در کشور مجوز کارگزاری بورس داده نمی‌شود و در حال حاضر مجوز این کارگزاری‌ها به ۲۰ تا ۸۰ میلیارد تومان رسیده است و اجرای چنین سیاستی در سایر بخش‌ها نیز به همین وضعیت منتج می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال به دلیل وجود مشکل در بانک‌های کشور در حال حاضر صدور مجوز بانک چندسالی است که متوقف شده، در حالی که اگر بانک‌های کشور عملکرد مناسبی ندارند، باید مجوز فعالیت برای تاسیس بانک‌های جدید داده شود که این بانک‌ها بتوانند جایگزین بانک‌های با عملکرد اشتباه شوند. در واقع عملکرد ضعیف مجموعه‌های فعال در یک حوزه نباید مانع از آغاز به کار واحدهای جدید شود. چنین انحصاری می‌تواند فاجعه آور باشد. سعدوندی در خصوص نحوه حمایت از تولید داخل در عین عدم تعلق رانت به صنعت گفت: با ایجاد رانت و انحصار نمی‌توان از صنایع حمایت کرد و نتیجه چنین سیاست‌هایی به حمایت از تولید داخل منتج نمی‌شود. به عنوان نمونه صنعت خودروسازی یکی از صنایع کشور است که سال‌ها از رانت برخوردار بوده و نتیجه آن نیز امروز واضح است. اگر مسوولان می‌خواهند وضع این صنعت مشخص شود باید اجازه دهند تا این صنعت و درکنار آن واردات آزاد شود. تولیدکننده خودرو امکان واردات آزاد قطعه و قیمت‌گذاری را داشته باشد، به قطعه‌ساز امکان واردات مواد اولیه داده شود و مردم نیز حق انتخاب برای خرید تولید داخل و واردات را داشته باشند.