توسعه بازار بدهی

صندوق بین‌الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر در به روز‌رسانی قوانین ضد پولشویی گام‌های بزرگی برداشته و بازار بدهی و سرمایه این کشور رو به توسعه است.
به گزارش ایبِنا به نقل از وب سایت صندوق بین‌المللی پول، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می‌تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تامین مالی بودجه با چالش کمتری روبه‌رو شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان می‌کند که انتشار اوراق قرضه دولتی در سه دولت اخیر ایران شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامی بیشترین سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتی به خود اختصاص داده است.
قانون انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۹۹۷ میلادی، قانون تسهیل تولید رقابتی و بهبود نظام مالی در سال ۲۰۱۵ میلادی و نیز قوانین بودجه‌ای سالانه، بستر‌های قانونی را به منظور انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران فراهم کرده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران اشاره شده است و اقتصاد کلان و ثبات مالی به عنوان عوامل حیاتی برای ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران ایفای نقش خواهند کرد که علت آن فقدان دسترسی به بازارهای بین‌المللی و کمبود سرمایه‌گذاران نهادی است که می‌تواند مانع توسعه بازار پربازده شود.صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که برخی از پایه‌های اصلی که برای توسعه بازار اوراق قرضه دولتی اولیه و ثانویه پربازده باید در نظر گرفته شود عبارت است از چارچوب قانونی مستحکم، مدیریت بدهی شفاف و مشخص و اجرای استراتژی که پیش‌بینی و شفافیت مناسب را در نظام‌های مرتبط با تجارت، تسویه حساب و پرداخت فراهم کند، بازار طراحی شده بر اساس سیاست پولی، فضای تجاری غیر تحریف شده، مالیات‌گذاری ابزارهای مالی، شیوهای فروش پربازده و بازار محور، ترکیب بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی چه در بُعد بین‌المللی و چه داخلی و تنوع بخشی روی سرمایه‌گذاران.این نهاد بین‌المللی به ایران توصیه کرد که استراتژی مدیریت بدهی سالم به عنوان کلیدی برای مدیریت پربازده و پایدار بدهی عمومی است. مقامات ایرانی باید استراتژی مدیریت بدهی را توسعه دهند و آن را عمومی کنند تا به ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران و در نهایت به کمتر شدن هزینه‌های وام گرفتن کمک کند. همچنین استراتژی مدیریت بدهی می‌تواند از طریق برنامه وام گرفتن سالانه عملیاتی شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سهام نسبتا پایین صادرات نفتی ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور حکایت از اقتصاد تقریبا بزرگ و متنوع شدن آن دارد. در حال حاضر صادرات کالاهای ایرانی بیشتر از میانگین کشورهای واقع در منطقه مناست‌ اما بیشتر این کالاها مرتبط با بخش نفتی ایران هستند.
در حال حاضر صادرات منابع طبیعی ایران تقریبا ۵۳ درصد از مجموع صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد‌ اما فقط ۳/۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود تخصیص می‌دهد. ایران به دلیل تحریم‌ها با کشورهای معدودی روابط تجاری دارد و صادرات نفتی و غیر نفتی این کشور بیشتر به منطقه آسیاست. نیاز ایران در صورت افزایش صادرات غیر نفتی خود به توسعه و تنوع بخشی تجارت خود با شرکای تجاری بیشتر است و هدف این کشور در برنامه توسعه ششم تا سال ۲۰۲۰ میلادی رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی خود است.
صندوق بین‌المللی پول برای بهبود توسعه صادرات غیر‌نفتی ایران توصیه می‌کند که ارتقای رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد و تنوع‌بخشی آن محسوب می‌شود. همچنین جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش صادرات بخش خصوصی برای توسعه و بالابردن فناوری‌های لازم در این حوزه کمک می‌کند.
از طرفی ایران با کاهش موانع اداری خود در حوزه تجارت و نیز توافقات تجاری دو‌جانبه و چند‌جانبه می‌تواند به دسترسی بازارهای بین‌المللی به شرکت‌های ایرانی کمک کند.
ایران در حذف فاصله جنسیتی گام‌های بسزایی را برداشته است و شاخص‌های آموزش و درمانی گواه این مطلب هستند. با وجود این دستاوردها، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان پایین است. از طرفی هم جمعیت زنان تحصیلکرده ایرانی نشان‌دهنده رشد منابع با استعداد و زمینه‌سازی آن برای کسب بهره‌بری است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان می‌کند که ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی را در جهت به روز‌رسانی قوانین ضد پولشویی نهادی و پارلمانی خود و نیز مبارزه با فاینانس تروریسم کرده است.بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی توصیه می‌کند که چارچوب کارآمد ضد پولشویی و فاینانس تروریسم به مقابله جرائم مالی کمک می‌کند و بستر را برای ایران در یکپارچه‌سازی مجدد با سیستم مالی و تجارت بین‌الملل فراهم می‌کند؛ ضمن اینکه توسعه مکانیسم‌ها برای بالا بردن شفافیت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکیت صحیح از اشخاص حقوقی در ایران ایجاد شده است.