توسعه دیجیتال در بن‌بست!

گروه فناوری- با وجود اهمیت فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در دنیای امروز و تاثیر عمیق آن بر اقتصاد و رفاه اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به این حوزه توجه کافی نداشته و از کاستی‌های جدی رنج می‌برد. در شرایطی که نوآوری و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند نقشی کلیدی در مسیر رشد کشور ایفا کند، تخصیص ناکافی منابع مالی به این بخش باعث نگرانی کارشناسان و فعالان این حوزه شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال، نقش حیاتی در افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت زندگی دارد. بهبود زیرساخت‌های فاوا می‌تواند موجب تقویت بخش خصوصی، گسترش کسب‌وکارهای نوآورانه و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور شود. به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، استفاده از فناوری‌های بومی و ارتقای ظرفیت‌های دیجیتال، فرصتی مهم برای استقلال و تاب‌آوری اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، برعکس قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه، جایگاه و احکام ارتباطات به شکلی جدی تضعیف شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده در بخش فاوا به شمار می‌آید. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده و در عین حال حمایت هدفمند از گسترش زیرساخت‌های حوزه ارتباطات که از راهبردهای برنامه هفتم توسعه است هم در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده است. با اینکه همچنان برای اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه باید در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای بود اما اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه از نگاه مرکز پژوهش‌ها این موارد است: نقاط قوت: « توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است.»
نقاط ضعف: «از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و نبود ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.»
در این شرایط پیشنهاد این نهاد تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری، تامین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش‌مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پنج شاخص را بررسی کرده است و می‌گوید: «بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است. با وجود این در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به ‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به ‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته رتبه ایران در این حوزه به دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجددا با نزول مواجه شده است. از این‌رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.»
این گزارش همچنین درباره میزان پیشرفت پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری از منظر شاخص ۲۰‌میلیون پوشش خانوارهای کشور تا سال ۱۴۰۴ این آمار را می‌دهد: میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۲: ۳۵ درصد، میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۳: ۴۰ درصد. مرکز پژوهش‌ها همچنین با بررسی احکام لایحه بودجه به چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری می‌پردازد: «با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته از محل منابع دولت ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۴ هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفا ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود.»
به‌طور کلی طبق این بررسی بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. این گزارش تاکید می‌کند: «در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش‌مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده اما صرفا یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است، در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده است. ضرورت دارد در فرآیند تصویب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد.»
در نهایت برای ارتقای اثربخشی لایحه بودجه سال آینده در بخش ارتباطات، مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادها را مطرح می‌کند:
۱- تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری: از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به ‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفا پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.
2- امنیت سایبری: با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخش‌هایی به تبصره «۶» الحاق شود: معرفی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف به مرکز ملی فضای مجازی و در نظر گرفتن یک‌درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارای سرمایه‌ای در راستای رفع این نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری. اجرای تمهیدات بومی‌سازی و انتقال فناوری ساخت تجهیزات و سامانه‌های راهبردی مخابراتی و سایبری مورد نیاز از سوی وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۴.
3- پست: طبق این بررسی ضرورت ساماندهی مساله مدیریت فرآیند تجزیه و مبادله مرسولات پستی موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه هم باید دیده شود.
4- حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه: موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار داده، حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است که از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در آن زمان ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شد و در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تر ابلاغ شود.
5- توسعه هوش‌مصنوعی: یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش‌مصنوعی است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته اما طبق این بررسی در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است که مجلس در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.
در نهایت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در بهبود کارایی اقتصادی و کیفیت زندگی جامعه، توجه کافی به این بخش در تخصیص منابع صورت نگرفته است. در دنیای امروز، فاوا نه‌تنها زیرساخت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی را شکل می‌دهد بلکه با افزایش بهره‌وری و توسعه نوآوری، راه‌حل‌هایی مؤثر برای چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌کند. از این رو، ناکامی در تخصیص بودجه کافی برای این حوزه می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای در پی داشته باشد. کمبود بودجه و حمایت ناکافی در حوزه فاوا، به ویژه در بخش تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند توان رقابتی کشور را در عرصه بین‌المللی کاهش داده و فرصت‌های ایجاد اشتغال برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده را محدود کند. علاوه بر این، تداوم این وضعیت باعث افزایش وابستگی به فناوری‌های خارجی خواهد شد که در بلندمدت تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و دیجیتال کشور به حساب می‌آید. به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه و افزایش سهم فاوا از طریق تخصیص منابع بیشتر به تحقیق و توسعه، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، گامی ضروری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است. بدین ترتیب توصیه می‌شود که سیاستگذاران با بازنگری در بودجه ۱۴۰۴ و تدوین راهبردی جامع برای حوزه فاوا، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار، نوآوری بومی و امنیت دیجیتال کشور شوند.