توسعه سیاسی و توسعه اقتصاد سیاسی

دکتر علی احمدبیگی- توسعه سیاسی و اقتصادی اساس و بنیان رشد و توسعه جوامع است. در این رشد و توسعه جریانات بسیار مهم حکومتی و سیاست‌های روابط بین‌الملل نقش اساسی دارند. کل اقتصاد کلان به هر صورت در حوزه اقتصاد سیاسی هست و خط قرمز در این خصوص همان الفبای ورودی به اقتصاد کلان است که در حوزه‌های مهم و راهبردی در حجم سنگین معنای اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی را تبیین می‌کند.
وقتی بحث از اقتصاد سیاسی می‌شود، مستقیم فلش به سوی محورهای راهبردی اقتصاد نشان داده می‌شود مثل حوزه نفت و گاز، حوزه صنایع دارویی، حوزه کشاورزی، حوزه معادن راهبردی همچون طلا و تولید شمش، اورانیوم و دیگر حوزه‌های بنیادی که از سطوح خاص و خطوط مشخص شده به آن طرف اقتصاد سیاسی، بخواهیم یا نخواهیم محسوب و نشان داده می‌شود.
چارچوب ایجاد نظم و رژیم سیاسی و توسعه نهادهای حکومتی پایه توسعه سیاسی و اقتصاد سیاسی است که دارای سه جزء اصلی است. هر چند موضوع توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی هر کدام پارامترها و شاخصه‌های متفاوتی از هم دارند بنابراین در این مقاله بررسی آنها گاه تلفیقی انجام می‌شود.
قواعد بنیادینی وجود دارد که سازماندهی و نظم سیاسی و اقتصادی را به وجود می‌آورد. همان سه جزء اشاره شده عبارتند از دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن (سازوکارهای پاسخگو بودن). این سه اصل از اصول خدشه‌ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و سرمایه‌گذاری در این بحث فنی و تخصصی است.
چنانچه دولت در راستای این سه آیتم درست عمل نکند و بخواهد توسعه اقتصادی و سیاسی را آمرانه و دستوری عمل کند، حاکمیت قانون را زیر سوال برده و پاسخگو هم نخواهد بود. این امر تعارض شدیدی با دموکراتیک بودن حکومت و منافع ملی و مردم خواهد داشت. این رفتار به دهه ۶۰ میلادی برمی‌گردد و همان‌طور که ساموئل ‌هانتینگتون در دهه ۱۹۶۰ میلادی تقدم توسعه آمرانه بر دموکراسی را بیان می‌کرد، اما امروزه در پی افزایش جذابیت دموکراسی در جهان طرح چنین ادعایی آسان نیست.
توسعه سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سیاسی از لوازم اصلی و مهم نظام حکومتی و جامعه بشری است. باید توجه داشت که توسعه سیاسی فرآیندی جدا از توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی است.
پیش از دموکراتیک شدن شیوه حکومت باید یک نظم اساسی وجود داشته باشد. این نظم منشأ ظهور سه نهاد حیاتی سیاسی یعنی دولت، حاکمیت قانون و رویه‌های پیش‌برنده پاسخگو بودن است که ثبات حرکت رو به جلو و ایجاد رژیم و حکومت با رویه و مشی خاصی را تعیین می‌کند که نمونه‌های اجرا شده آن و ایجاد این نهادها در چین، هند، خاورمیانه و اروپا جدا از هم یا به صورت ترکیب‌شده با یکدیگر ایجاد شده‌اند. توسعه سیاسی یعنی تغییر درازمدت نهادهای سیاسی که متفاوت از تغییرات مقامات و سیاست‌هاست و مقامات عالی و قانونگذاران که می‌آیند و می‌روند، قانون جرح و تعدیل می‌شود، اما قواعد بنیادینی هستند که جوامع را سازماندهی و نظم سیاسی را تعریف می‌کنند و این موضوع قابل توجه است که نظم و اجتماعی بودن در نهایت ریشه در زیست شناخت انسان دارد، برخلاف نظریه‌های فلاسفه‌ای چون ژان ژاک رسو یا اقتصاددانان مدرن نوکلاسیک، اکنون علم ثابت می‌کند که انسان‌ها ابتدا موجوداتی منزوی نبودند که با گذشت زمان جوامعی شکل داده باشند.
به دلیل رفتار خودجوش و شبه‌مدرن از همان ابتدا به لحاظ اجتماعی سازماندهی شده به حساب می‌آمدند و به‌طور طبیعی اجتماعی بودن انسان حول دو پدیده بنا شده است: ۱- خویشاوندی که ژنتیک مشترک است ۲- نوع‌دوستی و دادوستد. این دو موضوع گواه بی‌نقص اجتماعی و مدرن بودن و سازمان یافته شدن خود‌به‌خود و خودجوش انسان‌ها بوده است. تحلیل و تفسیر این دو بسیار مهم و راهبردی در نظم سیاسی و نهادهای آن است.
همان‌طور که اشاره کردم هر نظام سیاسی بر سه نهاد یادشده استوار است. دولت نهادی متمرکز و مبتنی بر سلسله‌مراتب است که در یک محدوده سرزمینی مشخص از انحصار به‌کارگیری زور مشروع برخوردار است که دارای خصوصیات و پیچیدگی و انطباق‌پذیری خاصی است.
این خطر و تهدید وجود دارد که بتواند ویژه‌پروری و انحصاری و پدرسالارانه عمل کند. در مقابل دولت مدرن و توسعه‌یافته میان منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی جامعه تمایز قائل می‌شود و درصدد برخورد غیرشخصی با عامه و شهروندان است و قوانین را اعمال می‌کند و بدون طرفداری از یک گروه خاص، سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد. این مطلب و هر دو نوع رفتار در نهاد دولت‌هاست که به صورت مستقیم موثر در توسعه سیاسی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد راهبردی و سرمایه‌گذاری و حتی در توسعه باثبات امنیت ملی خواهد بود.
اما حاکمیت قانون از مبانی مهم نظام حکومتی است که به شیوه‌های مختلف می‌توان آن را تعریف کرد و به اجرا درآورد. به عنوان مثال وجود یک نظم و قانون ساده حق مالکیت و امکان به اجرا‌ گذاشتن قراردادها یا درک درست و مدرن از حقوق بشر که شامل حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی است تعریفی روشن و بی‌نقص از حاکمیت قانون است که بخش کوچکی از آن است. بنابراین مجموعه‌ای از قواعد رفتاری و مقرراتی محسوب می‌شود که اجماع نظر گسترده جامعه و نخبگان حاکمیت است.
بخش مهم دیگری در این آیتم از ارکان توسعه سیاسی و اقتصادی که مهم و ضروری است به استناد حاکمیت قانون محدود شدن قوی‌ترین بازیگران سیاسی جامعه و دولتمردان ذی‌نفوذ حکایت دارد. اگر حاکمان بتوانند قوانین را به نفع خود تغییر دهند حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت، حتی اگر این قوانین برای همه افراد جامعه به صورت یکسان اجرا شود.
موثر بودن حاکمیت قانون در محدود کردن حاکمان در نوع و نحوه اعمال قوانین برای خود است. در تاریخ هند باستان، در جهان اسلام و در دنیای مسیحی غرب نیز حاکمیت قانون به مثابه یک عامل محدود‌کننده قدرت سیاسی وجود داشته، فلذا حکومت کردن از طریق قانون حاکمیت قانون است. اوامر حاکم چنانچه در چارچوب قانون نباشد محدود‌کننده خود او نیست. حاکمیت قانون در اصل حکومت کردن از طریق شکل نهادینه‌شده‌تر، منظم‌تر، شفاف‌تر و کاهش دامنه اقتدار حاکم است که برخی کارکردهای حاکمیت قانون را داشته باشد. همه این موارد در توسعه به هر شکل و ماهیت، مستقیما آثار بسیار مهمی دارد.
یکی دیگر از اصول توسعه سیاسی اقتصادی و راهبردی پاسخگو بودن سیستم و دولت و حکومت است؛ پاسخگو بودن به معنای واکنش نشان دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه است. چیزی که ارسطو آن را خیر عمومی می‌نامید امروز پاسخگو بودن به صورت رویه‌ای مشخص فهمیده می‌شود یعنی برگزاری منظم انتخابات آزاد و منصفانه چندحزبی که به شهروندان امکان می‌دهد حاکمان خود را انتخاب و بر آنها نظارت کنند که این مطلب مهم و اساسی در نظام‌های حکومتی و توسعه سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد و به صورت بارز از ویژگی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
باید توجه داشت که وجود نظامی سیاسی که بر موازنه میان دولت، قوانین و پاسخگو بودن مبتنی باشد، یک نیاز عملی و اخلاقی برای همه جوامع است. همه جوامع به دولت‌هایی احتیاج دارند که بتوانند برای دفاع از خود در صحنه‌های خارجی و داخلی قدرت کافی تولید کنند و قوانین مورد اجماع عموم را به اجرا درآورند. همه سطوح جامعه نیاز به تنظیم و اعمال قدرت از طریق قانون دارند تا مطمئن شوند که قانون درباره همه شهروندان به صورت غیرشخصی به اجرا درمی‌آید و هیچ‌گونه معافیتی برای یک اقلیت ممتاز در کار نیست و در همین چارچوب پاسخگو بودن سیستم به معنای واقعی و رویه‌ای بودن خود عمل کند. حکومت‌ها نباید تنها نیازهای نخبگان و کارگزاران حکومت را برآورده سازند بلکه باید در خدمت مصالح جامعه به معنای وسیع‌تر باشند و در جوامع متکثر لازم است برای حل‌وفصل اختلافات و دعواها سازوکارهای صلح‌آمیز وجود داشته باشد تا ساختار سازمانی قانون و ارزش‌های اجتماعی جامعه حفظ و نظام حکومتی ارزش‌های خود را حفظ کند.
اما توسعه اقتصاد سیاسی از رهگذر توسعه سیاسی که ساختار نظام سیاسی و تحولات و توسعه سیاسی که در نهادهای حکومت بروز و نمود می‌نماید را باید بررسی کرد. در کل مجموعه دولت و حاکمیت قانون از ضروریات توسعه اقتصاد سیاسی و راهبردی و اقتصاد خرد است بدون حق مالکیت روشن و شفاف و وجود ضمانت اجرایی برای قرارداد‌ها و خارج شدن کسب‌و‌کار از حلقه کوچک اعتمادهای شخصی دشوار است و سرمایه‌گذاری که شاخصه اصلی رشد و توسعه است نیز مشمول قواعد یادشده است.
علاوه بر این قانون در اصل به اندازه‌ای که حقوق خدشه‌ناپذیر افراد را مقدس می‌شمارد، شأن آنها را به عنوان عاملیت‌های انسانی و سرمایه اصلی جامعه به رسمیت می‌شناسد و بنابراین توجه به این حقوق ارزش ذاتی دارد. سرانجام آنکه مشارکت دموکراتیک و پاسخگو بودن مطلوبیتی فراتر از نظارت مفید بر حکومت‌های فاسد، فریبکار یا خودکامه دارد عاملیت سیاسی فی‌نفسه هدف بوده است.
یکی از ابعاد اصلی در توسعه سیاسی و اقتصادی در آزادی نهادهای سیاسی و اقتصاد و اعمال آزادی‌های مشروع و اصل آزادی در قالب حاکمیت قانون است؛ بنابراین ابعادی است که مکمل غنی شدن زندگی هر فرد را دربر دارد. در اقتصاد که باید تحت مدیریت راهبردی و کلان حکومت به صورت مشارکتی عامه باشد، سرمایه‌گذاری به مثابه استخوان‌های یک تن در فرض و ماهیت توسعه سیاسی و اقتصادی همان محورهای راهبردی اقتصاد و حیات جامعه است. بنابراین نقش حاکمیت قانون و حمایت قانون از سرمایه‌گذاری چه به صورت خارجی و چه از ناحیه آحاد مردم داخل کشور باشد بسیار مهم و نقش‌آفرینی است. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی مستقیم اقتصاد سیاسی و راهبردهای اصلی در رشد و توسعه و کمک به حفظ با ثبات امنیت ملی را رقم می‌زند.
در ادامه مقاله به بررسی شاخصه‌های اصلی و استراتژیک سرمایه‌گذاری، اقتصاد و تولید در محورهای مهم اقتصاد سیاسی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که مباحث علمی و تخصصی است و هیچ‌گونه سمت و سوی سیاسی در آن مد نظر نیست.