توسعه صادرات؛ کلید بازآفرینی اقتصاد

از راهکارهای توسعه هر صنعت، توسعه صادرات و افزایش میزان تقاضا برای محصولات آن صنعت است و صنعت مواد غذایی مستثنا از این مهم نیست.
افزایش توان ارزی کشور، از طریق صادرات محصولات صنایع تبدیلی باعث افزایش درآمد ملی، افزایش ظرفیت تولیدی بوده و در مقابل توجه به توسعه‌ پایدار در این صنعت به معنای تولید محصولات با کیفیت بالا، با حفظ منابع طبیعی و پایدار به منظور حفظ سلامت مصرف‌کنندگان به عنوان مولفه‌ای مهم در رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشورمان موثر است. حلقه‌ صنایع غذایی از نظر اقتصادی و تولید ثروت ملی دارای جایگاه ویژه‌ای است و نقش بسیار مهم این صنعت در جلوگیری از ضایعات، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، عرضه مناسب‌تر، توسعه صادرات و درمجموع افزایش ارزش اقتصادی محصول، یکی از حلقه‌های مهم تولید در بخش کشاورزی است که با ایجاد مطلوبیت سهم بسیار زیادی در افزایش ارزش‌افزایی محصولات خام دارد.اکتفا به بازار داخلی با توجه به وجود رقبای محدود هم از منظر میزان تقاضا و قدرت خرید و هم از منظر رقابت قیمتی نمی‌تواند به‌طور موثر منجر به افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شود. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه(۲۰۲۱)، متوسط ارزش صنعتی سازمان ملل- یونیدو تولیدات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی دو سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ برابر ۲۵میلیارد دلار (جایگاه سوم بین رشته فعالیت‌های کارخانه‌ای) و براساس، متوسط ارزش صادرات آمار مرکز تجارت بین‌الملل محصولات این صنعت توسط ایران برابر ۷/۲میلیارد دلار (یعنی رتبه ششم بین رشته فعالیت‌های کارخانه‌ای) بوده است. براساس آمارهای موجود، اگرچه صنعت مواد غذایی جایگاه مهمی در اقتصاد داخلی در میان رشته فعالیت‌های کارخانه‌ای دارد اما جایگاه مناسبی از منظر تولید و صادرات بین کشورهای جهان ندارد (رتبه سی‌و‌ششم از منظر تولید و رتبه پنجاه‌وششم از منظر صادرات) که نشان می‌دهد توان رقابت‌پذیری این صنعت در عرصه بین‌المللی پایین است.با نگاهی به شاخص‌های کلان عملکرد شرکت‌های صنایع غذایی نشان می‌دهد که از حدود ۴۷۰۰شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی‌، ۲۳۰۰شرکت تقریبا غیرفعال و زیر ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و ۲۴۰۰شرکت نیز با ۵۰درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول هستند و در مقابل تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید محصولات کشاورزی و تامین مواد صنایع غذایی می‌توان به شیوه استفاده از آب اشاره داشت.
بخش کشاورزی بیش از نیمی از کل مصرف آب در ایران را به خود اختصاص می‌دهد که در مقابل سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۱درصد است. ایران ۹۲درصد از منابع آب شیرین تجدیدپذیر خود را استفاده می‌کند که بسیار بالاتر از حد ۴۰درصد مطابق با هنجارهای بین‌المللی است. طبق برآورد سند مشارکت ملی ایران، هزینه سازگاری با تغییرات آب وهوایی حدود ۱۰۰میلیارد دلار (قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) است. این هزینه شامل سرمایه‌گذاری در مورد زیرساخت‌های منابع آب، مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری در بخش آب، افزایش کارایی و کاهش اتلاف در عملکرد آب، شبکه‌های آب و منابع جدید آب می‌شود. از آنجایی که صنایع غذایی از قدیمی‌ترین صنایع کشور است و به‌طور کلی نسل اول صنایع ایجادشده در کشور عمدتا در این حوزه قرار می‌گیرد، برخی این واحدها بدون بروز تحولی اساسی در تکنولوژی و شیوه‌های مدیریت، در سایه حمایت‌های مختلف دولت به حیات خود ادامه داده‌اند. بنابراین با توجه به ضعف‌ها و مشکلات داخلی ابتدا باید آنها را حل‌وفصل کرد و سپس وارد مرحله صادرات شد. طی پیمایشی که از بین فعالان صنایع تبدیلی و تکمیلی توسط کمیسیون مربوطه انجام پذیرفته است، مهم‌ترین مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی در حوزه مختلف اعم از مالی، ارزی، تقنین و‌… می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- تعدد بالای سامانه‌ها و سردرگمی بین آنها
۲- عدم ثبات قیمت‌ها در بازار
۳- مشکلات نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات
۴- نوسانات ارزی
۵- قیمت‌گذاری دستوری و اصرار به موضوع پیمان سپاری ارزی
۶- چالش‌های انتقال نرخ ارز و نرخ تسعیر ارز
۷- بهره بانکی بالا
۸- مشخص نبودن درآمد ناشی از صادرات به دلیل تغییر نرخ فروش ارز پیمان‌سپاری توسط بانک مرکزی عوامل خارجی.
۹- اثر تحریم‌ها بر نقل‌و‌انتقال وجوه و مشکلات ناشی از آن.
۱۰- تعداد متولیان دولتی در امر تصمیم گیری‌، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این صنایع و عدم هماهنگی بین آنها .
۱۱- بوروکراسی پیچیده و طولانی بودن امور اداری در دستگاه‌های مسوول.
۱۲- عدم حمایت مناسب سیستم بانکی به وﻳﮋه عدم پرداخت تسهیلا ت در فصل تولید.
۱۳- به روز نبودن بیشتر قوانین و همچنین عدم ثبات در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی.
۱۴- عدم‌وجود معافیت‌های مالیاتی و دریافت عوارض مختلف که منجربه بالارفتن قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.
۱۵- نبود کشاورزی مکانیزه و صنعتی به منظور تولید گونه‌های صنعتی مورد نیاز .
۱۶- فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع.
۱۷- فرسودگی سیستم حمل‌ونقل.
۱۸- عدم تخصص نیروی انسانی و آموزش کارکنان.
۱۹- بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف.
۲۰- نبود سیستم مناسب بازاریابی به‌وﻳﮋه در صادرات.
۲۱- عدم تولید بسیاری از فرآورده‌های صنایع غذایی مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی.
۲۲- نبود مراکز اطلا‌ع‌رسانی عضو محترم هیات مدیره در زمینه تولید‌، فرآوری‌، حمل‌ونقل‌، نگهداری و بازاریابی این فرآورده.
و به‌طور کلی عدم بسترسازی مناسب و عدم حمایت مناسب بخش دولتی از صنایع کشاورزی منجربه عدم سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی شده که سبب کم شدن سوددهی، ارزش‌افزوده و رشد در بخش کشاورزی و در نهایت اقتصاد ملی شده است.
نمایشگاه ایران اکسپو؛ سکوی پرتاب صادرات
در انتها باید گفت؛ در مفهوم جهانی شدن با ابزارهای نوین بازاریابی اعم از فضای مجازی، نمایشگاه‌های جهانی (بین‌المللی) و‌…، هیچ ملتی نمی‌تواند منزوی بماند. نمایشگاه‌های تجاری مکانی‌ هستند که در آن فروشندگان و خریداران فارغ از نوع دیدگاه سیاسی و فرهنگ‌ها در زیر یک سقف گردهم می‌آیند تا محصولات و ایده‌های خود را مبادله کنند؛ پس می‌توان گفت از مهم‌ترین ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی بین‌المللی است. نمایشگاه تجاری که در عرصه بین‌المللی برگزار می‌شود به‌طور کلی به دونوع تقسیم می‌شود؛ اولا نمایشگاه عمومی که محدودیتی برای فروشندگان و خریداران وجود ندارد، به عنوان «نمایشگاه‌های افقی» شناخته می‌شوند و ثانیا نمایشگاه‌های تخصصی که برای یک خوشه صنعتی واحد یا مرتبط برگزار می‌شوند که به عنوان «نمایشگاه‌های عمودی» شناخته می‌شوند. نمایشگاه جهانی (EXPO)به عنوان یک نمایشگاه افقی، فارغ از محلی برای فروش محصولات، فرصتی است برای تبادل فکر، اندیشه، صنعت، نوآوری که در معرض دید جهانیان به منظور تشریک مساعی در بین جوامع قرار می‌گیرد.
حال ضرورت دارد مشکلاتی مانند کمبود اطلاعات و دانش فنی، فقدان فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ‌سازی صادراتی، فقدان حمایت موثر از صنایع کوچک و متوسط، عملکرد ضعیف تشکیلات و به‌کارگیری مقررات و بخشنامه‌‌های ناپایدار، عدم ثبات نرخ ارز، فقدان رقابت، عدم حمایت براساس مزیت‌های نسبی در صنایع کشور، اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت که به لطمات جبران‌ناپذیری در زمینه توسعه صادرات کشور می‌انجامد، مورد تاکید دولت‌ها قرارگیرد و با ایجاد فضای مناسب برای انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و مشورت از ایشان به سمت تحقق جهش تولید ملی با مشارکت مردم گامی بلند، استوار و پایدار برداشت.