توسعه صنعتی از کدام مسیر اتفاق می‌افتد

گروه صنعت- اگر همین امروز نرخ تعرفه واردات اتومبیل را با نرخ میانگین واردات جهانی یکسان سازیم و محدودیت‌های واردات اتومبیل را حذف کنیم، بدون تردید بزرگ‌ترین صنعت کارخانه‌ای ایران با ده‌ها هزار اشتغال و نیز تولید سالانه حدود 5/1میلیون دستگاه در یک دوره کوتاه فروپاشی را تجربه می‌کند. البته این اتفاق برای صنعت لوازم خانگی، صنعت نساجی، کفش و کیف و… نیز رخ می‌دهد. همین حالا نیز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی با دشواری و در شرایط گلخانه‌ای نگه‌داشته شده‌اند. چرا به اینجا رسیده‌ایم؟ یکی از دلایل اصلی سیاست‌های ناتراز صنعتی بوده و هست. وفور درآمدهای ارزی در دوره‌هایی از اقتصاد ایران راه را هموار کرد تا بنگاه‌های صنعتی زیرسایه پربرکت دلارهای نفتی بخوابند و آرام باشند. در روزگارانی که جهان بیرون از سرزمینی فشار نمی‌آورد تا نرخ‌های تعرفه کاهش یا حذف‌ شوند نیز می‌شد امیدوار بود برخی فعالیت‌های صنعتی باقی بمانند.
یک گزارش منتشرشده از سوی دانشگاه شریف درباره وضعیت صنعت ایران نوشته است:
متاسفانه کشورمان از سیاست صنعتی یکپارچه، منسجم و کارآمد برخوردار نیست. هم سیاستگذاری ویژه برای بخش‌های اولویت‌دار صورت نمی‌گیرد، هم توسعه بخش معدن براساس نیازهای آتی صنعت پی‌ریزی نشده است و هم عمده فعالیت‌های اقتصادی از تمرکز بر حلقه‌های کلیدی در زنجیره‌های ارزش غفلت کرده‌اند. بر این اساس، علاوه‌بر اصلاح محیط كسب‌وكار، بايد دولت هم بر بخش‌های پیشران و اولویت‌دار تمرکز کند، هم بخش معدن را متناسب با نیازهای راهبردی صنعت ساماندهی کند و هم ایجاد و تکمیل حلقه‌های واجد ارزش‌افزوده بالا در زنجیره‌های ارزش را تسهیل کند. در کنار این اقدامات، با توجه به وزن بالای خودرو در سبد خانواده‌ها، باید دولت اقدامات مناسبی جهت ساماندهی صنعت خودرو انجام دهد.
اقدامات
1- «سیاستگذاری و تسهیل‌گری جهت ایجاد و تکمیل حلقه‌های کلیدی زنجیره‌های ارزش در بخش‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی و منابع زیرزمینی راهبردی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی» با رویکرد ارتقای صادرات محصولات واجد ارزش‌افزوده بالا.
2- اولویت‌دهی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین، خریدهای بخش عمومی و اعطای اعتبار مالیاتی برای صادرات به بنگاه‌های تولید‌کننده کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و فعال در انتقال فناوری بر اساس میزان قراردادهای بین‌المللی.
3- شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی و فناوری اطلاعات و تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و استانداردسازی كيفيت توليدات.
۴- «حذف تدریجی سهمیه‌بندی خرید در بورس کالا» از طریق جایگزینی تدریجی روش تخصيص سهمیه خرید توسط سامانه بهین‌یاب با ارائه برنامه عرضه محصول، فراهم آوردن امکان خرید‌وفروش محصول و ابزارهای مشتقه آن توسط کلیه اشخاص مشروط به عضویت در سامانه مودیان نظام مالیاتی و شناورسازی قیمت جهت رفع مازاد عرضه‌وتقاضا همزمان با رفع ممنوعیت واردات و صادرات محصول و همچنین «قاعده‌مندسازی ابطال معاملات» از طریق طراحی سازوکارهای لازم جهت حصول اطمینان از ممنوعیت ابطال معامله به‌جز در موارد بروز دست‌کاری قیمتی و استفاده از رانت اطلاعاتی در معاملات.
5- ساماندهی صنعت خودرو با رفع ممنوعیت واردات خودروی کارکرده اقتصادی و حذف تبانی خودروسازان داخلی، رفع ممنوعیت و کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی به میانگین تعرفه کشورهای صادرکننده این نوع خودروها، مشروط کردن واردات خودرو توسط خودروسازان به صادرات خودرو با حداقل ارزش معادل خودروهای وارداتی توسط آنها، اصلاح ساختارهای سهامداری هرمی، چندلایه و تودرتو در شرکت‌های خودروسازی و تسهیل و پیگیری تاسیس خط تولید مشترک خودروهای هیبریدی و برقی با خودروسازان برتر دنیا مبتنی بر انتقال فناوری‌های روز در مناطق آزاد تجاری کشور جهت تامین نیاز داخل و کشورهای منطقه با رعایت قاعده عرضه داخل در برابر صادرات.
6- یکپارچه‌سازی تمام لایه‌های اطلاعاتی فعالیت‌های اکتشافی (‌اطلاعات مربوط به پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های اکتشافی، پروانه‌های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری) در سامانه کاداستر معدن و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی و حریم معادن مبتنی بر این اطلاعات و انتشار عمومی آن و ایجاد پنجره واحد صدور تمام مجوزهای فعالیت‌های معدنی در این سامانه مبتنی بر حذف کامل مراجعه حضوری از طریق طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای جلب تعامل بین‌دستگاهی و پیاده‌سازی آن.
7- توسعه اكتشافات و بهره‌برداری از طریق آزادسازی پهنه‌های معدنی دولتی غیرفعال در ید سازمان‌های دولتی و رفع معارضان نهادی آنها و اعلام فراخوان عمومی برای جلب مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص بخشی از سهم ۶۵درصدی سهم وزارت صمت از حقوق دولتی برای اجرای ماموریت‌های توسعه‌ای اکتشافات، تقویت صندوق حمایت اکتشافات با تخصیص و افزایش سهم ۵درصدی از درآمدهای حقوق دولتی جهت پوشش ریسک اکتشافات بخش خصوصی، پذیرش پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن از طرف بانک به عنوان
وثايق تسهيلات.
8- تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون معادن مبتنی بر امکان واگذاری حق امتیاز بهره‌برداری از معدن به مدت سه‌سال از طریق برگزاری مزایده و اعطای سهم اکتشاف و بهره‌برداری همزمان با لغو حقوق دولتی.
توسعه نظام تامین مالی تولید
تامین مالی تولید، عموما از دو کانال صورت می‌گیرد؛ یا درون‌زاست و از داخل بنگاه و در اثر فعالیت‌های سودآور داخلی تامین می‌شود یا از بیرون بنگاه و از طریق فروش سهام در بورس (عرضه اولیه) یا استقراض (انتشار اوراق یا استقراض از بانک) صورت می‌گیرد. برخلاف تصور رایج، منبع اصلی تامین مالی بنگاه‌ها نه انتشار سهام یا استقراض از بانک و بازار سرمایه، بلکه استفاده از سود انباشته (منابع داخلی) خود بنگاه است. با وجود این، حدود دودهه است که نسبت سود تقسیمی به سود کل شرکت‌های بورسی، در ایران حدود 70 درصد است. این عدد بیش از 30درصد از متوسط دنیا بالاتر است. در کشور ما نه‌تنها نسبت سود تقسیمی بسیار بالاتر از متوسط دنیاست، بلکه ظاهرا تصمیمات مربوط به سود تقسیمی شرکت‌ها مستقل از میزان نیاز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تعیین می‌شود و حتی شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بالا، بیش از دوسوم سود سالانه خود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند.
مقایسه رابطه بین سرمایه‌گذاری در بنگاه و سود تقسیم‌شده در ایران و آمریکا، گواه بر این مطلب است که بازار سرمایه در ایران، کمک چندانی به جذب سرمایه نمی‌کند. در ایران، فارغ از میزان سرمایه شرکت‌ها، همواره حدود 70درصد سود شرکت، بین سهامداران توزیع می‌شود. برخلاف آمریکا که این رقم کمتر از 20درصد است.
این امر موجب می‌شود پروژه‌‌های بزرگ در بنگاه‌های ایرانی انجام نمی‌شود و در نتیجه شرکت‌ها امکان بزرگ‌تر شدن و انجام تحقیق و توسعه را از دست بدهند.
تامین مالی از محل بازار بدهی نیز در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار اندک است و از ظرفیت‌های این بازار به‌طور مناسب استفاده نمی‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، انتشار اوراق شرکتی یکی از ابزارهای مهم تامین مالی بنگاه‌ها جهت تامین سرمایه در گردش، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های موجود یا سرمایه‌گذاری روی طرح‌های توسعه‌ای است، ولی در ایران به دلیل وجود مقررات سختگیرانه و هزینه بالای انتشار اوراق برای بنگاه‌ها و نیز عمق پایین بازار بدهی که بخشی از آن مربوط به بی‌ثباتی‌های اقتصادی و بخشی به دلیل غفلت سیاستگذار بوده است، از اوراق شرکتی استقبال زیادی نشده و صرفا برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مایل به انتشار این اوراق هستند. عمده فعالیت بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته در بازار بدهی است و این در حالی است که عمق این بازار در بازار سرمایه ایران بسیار کم است. در صورت عمق کافی بازار بدهی، برای کسری بودجه دولت می‌توان از این بازار بدون لطمه به بازار سهام و سهامداران خرد بهره برد.
علاوه‌بر موارد فوق، نظام تامین مالی توسعه نیز چنان که باید در کشورمان شکل نگرفته است. دلیل این امر به عدم استفاده صندوق توسعه ملی و همچنین بانک‌های توسعه‌ای از روش‌های متنوع اهرم‌سازی برای شکل‌دهی به بازار خدمات توسعه‌گری در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برمی‌گردد.