توسعه و چالش‌های پیش‌رو در جامعه

یونس اکبری*- هنگامی که در مورد توسعه بحث می‌شود اولین مفهومی که در این مورد به ذهن انسان خطور می‌کند، توسعه اقتصادی است و بسیاری از اقتصاد‌دانان آن را به معنای رشد اقتصادی می‌دانند، در حالی که مفهوم توسعه بسیار فراتر از توسعه اقتصادی است.
در توسعه اقتصادی که مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین هدف آن افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، کاهش فقر و ایجاد اشتغال است، مسیر از طریق تغییرات بنیادین در اقتصاد و حرکت به سمت رشد اقتصادی و در نتیجه تغییر در شاخص‌های توسعه اقتصادی همچون: شاخص در‌آمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید سرانه، شاخص درآمد پایدار و شاخص توسعه انسانی و‌… است. مفهوم توسعه به عنوان یک فرآیند دائمی پیشرفت در جامعه تعریف شده و به علت تکامل سریع این مفهوم، به موضوع بین‌رشته‌ای در جهان تبدیل شده است. اگر‌چه مسیر توسعه در هر کشوری منحصر‌به‌فرد بوده و طیف وسیعی از عوامل را می‌توان شناسایی کرد که مسیر توسعه را تحت تاثیر قرار دهد، اما توسعه شامل سه بخش توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بوده و با اصول و قواعد یکسانی اداره می‌شود. توسعه پایدار، توسعه این سه بخش به طور همزمان است؛ به عبارت دیگر اگر مفهوم توسعه به شکل یک مثلث در نظر گرفته شود توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی سه ضلع آن بوده و ایده‌آل‌ترین شکل مثلث توسعه، مثلثی با اضلاع مساوی است.
شروع توسعه اقتصادی در کشور نیازمند زیرساخت‌هایی است که این زیرساخت‌ها همان امکانات اولیه فیزیکی برای توسعه جوامع بوده و اساسی‌ترین آنها شامل آب و فاضلاب، انرژی و حمل‌و‌نقل است. در واقع این زیرساخت‌ها پایه‌های مادی توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند و مستلزم سرمایه‌گذاری بزرگ و تامین مالی بین‌المللی جهت سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت‌های یادشده است، بنابراین با توجه به نیاز تامین مالی بین‌المللی جهت تکمیل زیرساخت‌های مذکور، سیاست خارجی که منجر به افزایش ادغام با جهان از نظر جریان‌های مالی، تجاری، کمک‌ها و سایر جریان‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی شود بخش جدایی‌ناپذیر در مسیر توسعه اقتصادی بوده و نیز فرصت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی بسیاری را فراهم می‌کند. در مسیر توسعه پایدار، توسعه اجتماعی جزو جدایی‌ناپذیر این مسیر بوده و به زبان ساده به مفهوم سرمایه‌گذاری روی با‌ارزشمندترین منابع خود یعنی مردم بوده، به نحوی که با اطمینان و عزت به سمت رویاهای خود حرکت کنند که در نهایت منجر به تغییر کیفی در ساختار و چارچوب جامعه شده و تحقق اهداف و مقاصد جامعه را آسان‌تر می‌کند. در نحوه ارتباط توسعه با توسعه اجتماعی این‌گونه می‌توان توضیح داد که در واقع توسعه یک فرآیند انسانی است، به این معنا که انسان‌ها، توسعه را پیش می‌برند، انرژی و آرزوی افرادی که به دنبال توسعه هستند نیروی محرکه‌ای را تشکیل می‌دهد که توسعه اجتماعی را هدایت می‌کند. عدم توجه کافی به این نیروی محرکه باعث هدر رفتن بخش بزرگی از انرژی افرادی می‌شود که در بخش اقتصادی نیز فعال بوده‌اند و موجب انحراف و کند شدن مسیر توسعه می‌شود.
توسعه سیاسی در کنار دو جزء دیگر تشکیل‌دهنده توسعه پایدار، نقش مهمی در این مسیر دارد، اگر‌چه تعاریف مختلفی برای توسعه سیاسی وجود داشته و کشورهای مختلف هیچ گاه به طور کامل همه این تعاریف را قبول نکرده و بخشی از این تعاریف را مورد پذیرش قرار می‌دهند، اما به طور سنتی، توسعه سیاسی به عنوان حرکت جامعه به سمت سیستم لیبرال دموکراتیک تعریف می‌شود که مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده آن در این مسیر، انتخابات آزاد و عادلانه و حمایت از حقوق مدنی شهروندان و آزادی احزاب است. در واقع توسعه سیاسی کلید تکامل یک دولت موفق در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی است، به طوری که عدم قطعیت‌ها و آشفتگی‌های سیاسی موجب به‌وجود آمدن مشکلات جدی اقتصادی شده و توسعه پایدار را تهدید می‌کند .
برای نمونه در بحران‌های اقتصادی همچون بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹، فقط دموکراسی‌های قدیمی‌تر بودند که توانستند با ایجاد یارانه‌ها و برنامه‌های کاهش بیکاری بحران را پشت سر بگذارند. یکی از مشهود‌ترین نمونه‌ها در مسیر توسعه پایدار یک کشور، کره‌جنوبی است. شاید باور آن برای شنونده سخت باشد که درآمد سرانه این کشور در سال ۱۹۵۰ حتی پایین‌تر از کشور غنا بوده، اما در حال حاضر جزو بیست کشور ثروتمند جهان است. در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عدم توسعه همزمان و متوازن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک کشور منجر به توسعه پایدار نخواهد شد و باعث هدر رفتن منابع آن کشور می‌شود.
* کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش بررسی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی