توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در گرو تدوین فرمول خوراک

امیرحسین اعتصامی*- صنایع شیمیایی از جمله آنها شرکت‌های پتروشیمی، سهم بیش از ۲۳ درصدی از ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌‌اند. بنابراین هر مولفه اثرگذار بر توسعه و جریان سودآوری این صنعت، می‌‌تواند کل بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. روش مطلوب در قیمت‌گذاری نرخ گاز طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی، یکی از چالش‌های جدی برای شرکت‌های پتروشیمی به عنوان مصرف‌کننده و همچنین برای حاکمیت به عنوان عرضه‌کننده و حامی منافع عامه مردم است. به‌ طور اساسی، هشت روش قیمت‌گذاری گاز طبیعی در دنیا مرسوم است که عبارتند از قیمت‌گذاری در بازار نقدی مبتنی بر رقابت (هاب‌های گازی)، قیمت‌گذاری مبتنی بر نفت و یا فرآورده‌های نفتی،‌ قیمت‌گذاری مبتنی بر انحصار دوطرفه (خریدار و فروشنده)، قیمت‌گذاری بازگشتی،‌ قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (پوشش‌دهنده هزینه‌های خدمت‌رسانی)، ‌قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (براساس مسائل اجتماعی و سیاسی)، قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (پایین‌تر از هزینه‌های خدمت‌رسانی) و رایگان و بدون قیمت.
نخست) قیمت‌گذاری بازار آزاد (GOG): در این روش، قیمت گاز در بازار رقابتی بدون دخالت دولت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. مرجع تعیین قیمت نیز‌ هاب‌های فیزیکی همچون هنری ‌هاب یا ‌هاب‌های فرضی همچون‌ هاب NBP در بریتانیاست. قراردادهای آتی گاز طبیعی در بورس‌هایی همچون نایمکس و ICE شکل‌دهنده این قیمت‌ها هستند. همچنین در قراردادهای مدت‌دار در این بازارها به جای استفاده از قیمت سوخت‌های جانشین از قیمت به‌روز گاز استفاده می‌شود. در حال حاضر این روش در آمریکای شمالی و شمال غرب اروپا (انگلستان) رایج است.
دوم) قیمت‌گذاری بر اساس قیمت نفت (OPE): قیمت‌گذاری گاز بر اساس قیمت نفت و با قراردادهای درازمدت از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در این روش، قیمت از دو بخش قیمت پایه و جزو تعدیل‌کننده مبتنی بر قیمت سوخت‌های جایگزین همچون نفت‌خام، گازوییل و یا نفت کوره تعیین می‌شود. در بعضی از موارد نیز قیمت زغال‌سنگ و برق می‌تواند وارد فرمول مربوطه شود. این روش عمدتا در اروپای مرکزی و شرقی و آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به کار گرفته می‌شود.
سوم) قیمت‌گذاری انحصاری دوجانبه (BIM): قیمت توسط مذاکرات و توافقات دوجانبه میان یک فروشنده بزرگ و یک خریدار بزرگ تعیین می‌شود و برای مدت مشخصی (معمولا یک سال) ثابت قرار داده می‌شود. توافقات در این زمینه معمولا در سطح دولت‌ها و یا شرکت‌های بزرگ دولتی صورت می‌گیرد. این روش قیمت‌گذاری عمدتا توسط روسیه برای فروش گاز به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چهارم) قیمت‌گذاری بازگشتی (Netback Pricing): این روش غالبا به عنوان ابزاری برای حصول به قیمت‌گذاری اقتصادی در یک بازار غیررقابتی پیشنهاد می‌شود. معیار اصلی برای قانونمند کردن اقتصادی روش قیمت‌گذاری در واقع دستیابی به هدف کارایی اقتصادی است. در این روش قیمت گاز به عنوان هزینه‌ای که مصرف‌کننده با جایگزینی دو حامل انرژی صرفه‌جویی می‌کند یا هزینه‌ای که مصرف‌کننده در غیاب گاز باید بپردازد، مطرح است. در این روش برعکس روش قبل از قیمت جایگزینی گاز با سایر سوخت‌ها در بازار شروع کرده و یکی‌یکی هزینه‌ها مثل هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه مالیات و… را کم می‌کند تا به قیمت فروش گاز برسد. در این روش خریدار گاز، فروشنده گاز را در محصول خود سهامدار کرده و با کم‌کردن هزینه‌های تولید و سود مورد انتظار خود از فروش محصول، مابقی را به وی پرداخت می‌کند. در حقیقت، قیمت گاز در این روش به گونه‌ای تعیین می‌شود که پروژه در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار (ROR) به نقطه سربه‌سر برسد. همچنین، در صورت رقابتی بودن بازار می‌توان قیمت تعیین شده برای گاز در این روش را معادل حداکثر قیمتی دانست که مصرف‌کننده حاضر است بپردازد. به عبارت دیگر، هدف به‌کارگیری این روش اطمینان از امکان رقابت خریدار عمده گاز با سایر سوخت‌های جانشین در بازار هنگام فروش آن به مصرف‌کننده نهایی بوده است که این هدف با کم کردن
(Netting Back) تمام هزینه‌های حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هایی که خریدار عمده گاز برای رساندن گاز به مصرف‌کننده نهایی متحمل می‌شود از قیمت گاز مصرفی توسط مصرف‌کننده نهایی تامین می‌شود. البته مقدار Netback محاسبه شده به شدت به فروض لحاظ شده، نرخ تنزیل در نظر گرفته شده و طول مدت فرض شده برای دوران ساخت و بهره‌برداری بستگی دارد.
پنجم) قیمت تنظیم‌شده بر اساس هزینه خدمات (RCS: در این روش قیمت توسط قانونگذار یا دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که هزینه‌های خدمات‌رسانی شامل هزینه‌های بازیابی سرمایه‌گذاری و نرخ بازده منطقی پوشش داده شود.
ششم) قیمت تنظیم‌شده بر اساس مسائل سیاسی و اجتماعی (RSP): در این روش قانون‌گذار یا دولت معمولا بدون تبعیت از قاعده مشخصی با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و سیاسی و به منظور پوشش هزینه‌های روزافزون و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه قیمت را تعیین می‌کند.
هفتم) قیمت تنظیم‌شده زیر هزینه متوسط (RBC): در این روش قیمت توسط دولت پایین‌تر از هزینه متوسط تولید و انتقال گاز و به عنوان نوعی یارانه از سوی دولت تعیین می‌شود.
هشتم) بدون قیمت: در بعضی از مناطق گاز تولیدی به صورت رایگان در اختیار مردم و صنایعی همچون واحدهای پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی و یا پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد. این نوع گازها معمولا گازهای همراه نفت و یا مایعات گازی هستند که به عنوان محصول جانبی در کنار نفت تولید می‌شوند. به منظور دستیابی به نرخ‌گذاری مطلوب گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع و از جمله صنعت پتروشیمی، باید موارد زیر مدنظر قرار گیرد: یک) ثبات در قیمت‌گذاری: فرمول قیمت‌گذاری باید به نحوی تعیین شود که برای یک بازه بلندمدت، حداقل ۱۰ سال، تغییر پیدا نکند. عدم ثبات در فرمول قیمتی خوراک، منجر به کاهش پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت‌ها و نوسانات شدید در قیمت سهام خواهد شد. بنابراین، لازم است پس از توافق بر یک روش قیمت‌گذاری تعادلی و بهینه، این فرمول از ثبات بلندمدت برخوردار باشد. دو) تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت: نرخ‌گذاری و تخفیف‌های خوراک باید به نحوی باشد که موجب ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش شود. هر چند طی سالیان گذشته بخش بالادستی پتروشیمی توسعه نسبتا مناسبی داشته و لازم است به منظور جذب سرمایه‌ها در بخش پایین‌دستی پتروشیمی تخفیف‌های بیشتری به این بخش تعلق گیرد، ولی کاهش تخفیفات و انتقال رانت نرخ خوراک از بالادستی به پایین‌دستی باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و پلکانی طی سنوات مشخصی انجام شود. سه) تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع: فرمول نرخ خوراک باید به نحوی تعیین شود که متضمن یک حاشیه سود متعارف (بازدهی نسبت به سرمایه‌گذاری (ROI) و بازدهی سهامداران (ROE) متناسب صنعت) برای شرکت باشد. این نرخ بازدهی می‌تواند تابعی از نرخ محصولات تولیدی شرکت باشد. چهار) اجتناب از ارزان‌فروشی: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع گاز طبیعی از مصادیق انفال است و در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. بنابراین ارزان‌فروشی گاز تولیدی نیز اجحاف در حقوق عامه مردم است.
دولت نیز در تعیین فرمول تعادلی نرخ خوراک، باید افزون بر لحاظ قیود بیان‌شده، به تحقق منافع عامه و بین‌نسلی نیز توجه داشته باشد. به نظر می‌رسد به منظور بررسی و تدوین مدل بهینه و باثبات در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی، با در نظر گرفتن قیود و روش‌های یادشده لازم است کمیته‌ای متشکل از نماینده دولت (وزارت اقتصاد و وزارت نفت)، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجلس تشکیل شود تا منافع تمامی ذی‌نفعان (دولت، عامه مردم، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های پتروشیمی) در این خصوص مد نظر قرار گیرد.
* دکترای مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز