توضیحات بهمنی مجلس را قانع نکرد

گروه اقتصاد- برداشت شبانه از حساب بانک‌ها برای دومین بار همچنان خبر ساز است و واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد.
برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته، یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچ‌کس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.اقدام غیرقانونی بانک مرکزی سبب شد تا برخی از مدیران بانک‌ها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند و در پی آن علی لاریجانی، رییس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد.کمیسیون اقتصادی نیز از رییس کل بانک مرکزی خواست تا به مجلس برود و دلیل برداشت از حساب بانک‌ها را توضیح دهد اما توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود.بهمنی در این جلسه اعلام کرد ارزهای ۱۲۲۶ تومانی در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم که چند نامه هم در این ارتباط به روسای بانک‌ها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد بنابراین بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرد.اما نکته قابل تامل این است که چرا بانک مرکزی زمانی که این ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد، عنوان نکرده بود که پس از افزایش قیمت ارز سود حاصل و مابه التفاوت آن را از حساب بانک‌ها برداشت خواهد کرد.

آخرین تلاش نظارتی مجلس هشتم؛
استیضاح شیخ‌الاسلامی به جریان افتاد

«جهان‌صنعت»- روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر کار اعلام وصول شد و به جریان افتاد. قابل ذکر است این طرح ابتدا دارای ۲۱ امضا بود که پس از قرائت آن مشخص شد سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو از جمله امضاکنندگانی بوده که امضای خود را پس گرفته است‌.
در متن طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی آمده است‌: به استناد مواد «۲۱۹» و «۲۲۰» قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.
امضاکنندگان همچنین علت این استیضاح را چنین بیان کردند‌: نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی است که به دلایلی برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است.
این نمایندگان دلایل خود را چنین
بیان کردند‌:
۱- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است‌.
۲- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است‌.
۳- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است‌.
۴- در تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذی‌ربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است‌.
۵- اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
۶- در تصدی صندوق تامین‌اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.
۷- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است‌.
۸- گفته شده آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رییس‌جمهور نسبت داده است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکای مجلس باشد‌.
گفتنی است‌، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شیخ‌الاسلامی ۱۰ روز فرصت دارد تا با حضور در صحن مجلس به دفاع از خود بپردازد و حمیدرضا فولادگر یکی از طراحان استیضاح وزیر کار با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای ارایه پرونده استیضاح شیخ‌الاسلامی به هیات حل اختلاف دولت و مجلس در زمان موردنظر از شرط طراحان استیضاح برای بررسی این پرونده در هیات حل اختلاف خبر داد.
وی با بیان اینکه استیضاح منتفی نشده است و مسیر خود را طی می‌کند، گفت: پیشنهادی از طرف برخی نمایندگان در رابطه با بررسی پرونده استیضاح در هیات حل اختلاف مطرح شد که این پیشنهاد مورد پذیرش دولت هم قرار گرفته است.
نماینده اصفهان اظهار داشت: طراحان استیضاح صرفنظر از استیضاح و ارسال این پرونده به هیات حل اختلاف را مشروط به عزل مرتضوی توسط وزیر کار کرده‌اند.
اختلاف‌نظر دو نماینده دولت
در مجلس
لایحه یک‌فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، نخستین دستور کار جلسه دیروز مجلس بود که جمعی از نمایندگان درخواست هشتاد و پنجی شدن آن- بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به جای صحن علنی- را ارایه داده بودند. این درخواست با هدف تسریع در تصویب این لایحه ارایه شده بود چراکه مجلس در هفته‌های آینده مشغول بررسی لایحه بودجه ۹۱ خواهد شد و با توجه به تاریخ پایانی عمر این مجلس در هفتم خردادماه زمان لازم برای بررسی لایحه‌ای با بیش از ۱۰۰ ماده وجود ندارد اما مخالفان این موضوع معتقد بودند که با توجه با تاکید مقام معظم رهبری بر تسهیل امور تولیدی و کشاورزی باید این لایحه با دقت بیشتری در صحن علنی تصویب شود تا به عنوان یک قانون آزمایشی در آینده دچار مشکل نشود.
در نهایت هشتاد و پنجی شدن این لایحه و تصویبش به صورت قانون آزمایشی رای لازم را کسب نکرد اما برخی نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن آن را ارایه دادند. این در حالی بود که تا چند دقیقه قبل از طرح این تذکر همه مخالفان و موافقان هشتاد و پنجی شدن لایحه یک‌فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد بودند که تصویب این قانون ضروری است و باید سریع‌تر انجام شود.
نماینده معاونت پارلمانی ریاست‌‌جمهوری موافق مسکوت ماندن این لایحه بود اما معاون وزیر کشاورزی مخالف این کار بود. به این ترتیب دو نماینده دولت در جلسه دیروز مجلس نظراتی کاملا متناقض داشتند از این رو رییس مجلس گفت: حال که این‌گونه است، معاونت حقوقی دولت رسما درخواست مراعا ماندن این لایحه را ارایه دهد و گرنه چون کلیاتش تصویب شده، آن را بررسی می‌کنیم. لاریجانی در مواجهه با اصرار نماینده معاونت پارلمانی دولت برای مسکوت ماندن این لایحه ادامه داد: شما که معاون دولت نیستید! بروید نظر مکتوب دولت را تا روز یکشنبه بیاورید تا درباره ادامه بررسی آن تصمیم‌گیری کنیم.
جمشید انصاری، نماینده زنجان در تذکری به رییس مجلس گفت: مجلس نمی‌تواند بررسی این لایحه را تا اعلام نظر دولت متوقف کند، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید به ادامه بررسی آن بپردازیم تا زمانی که نامه دولت بیاید. رییس مجلس این تذکر را پذیرفت و مجلس وارد بررسی لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری شد.
گفتنی است احمد توکلی یکی از مخالفان هشتاد و پنجی شدن این لایحه بود که در سخنانی گفت: متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که منابع طبیعی مورد تجاوز زمین‌خواران قرار گرفته است از این‌رو باید در این‌باره تصمیم‌گیری جدی شود حال آنکه اگر این کار به کمیسیون تخصصی کشاورزی برود و مشارکت در این تصمیم‌گیری به حداقل برسد، کار خطیری است.
وی که می‌گفت با فساد اداری موجود بیم هدر رفتن اموال عمومی می‌رود، ادامه داد: تعداد زیادی طرح و لایحه در دستور کار مجلس هشتم است، نمی‌توان به دلیل اینکه عمر مجلس رو به پایان است همه موارد را هشتاد و پنجی تصویب کنیم و کلی قانون آزمایشی بگذاریم! عمر مجلس هشتم تمام می‌شود، قوه قانون‌گذاری که تعطیل نمی‌شود! این کار خطیری است، این کار را نکنید.

برداشت شبانه از بانک‌ها همچنان خبرساز است
توضیحات بهمنی مجلس را قانع نکرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور رییس کل بانک مرکزی در مجلس خبر داد و گفت که در این نشست محمود بهمنی اعلام کرد چند نامه درباره ارزهای ۱۲۲۶ تومانی به روسای بانک‌ها ارسال کردیم که به آنها پاسخی داده نشد بنابراین بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرد.
به گزارش مهر، سیدناصر موسوی‌لارگانی در تشریح مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی که به بررسی تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۰ اختصاص داشت، بیان کرد: در این نشست که با حضور محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و معاونشان برگزار شد، مسایلی همچون نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات بهمنی تقریبا شبیه به توجیه بود تا توضیح افزود: او درباره نرخ تورم که آن را ۲۱ درصد اعلام کردند، معتقد بود که نرخی واقعی است در حالی که مردم تورم را با آنچه روزانه و ماهانه درگیر هستند، می‌سنجند.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد مردم با درآمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها می‌توانند خوراک و پوشاک خود را تامین کنند به خصوص در چند ماه اخیر تقریبا با افزایش صد درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدیم از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۱ درصد اعلام می‌کند و این موضوع برای مردم قابل قبول نیست.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم با اشاره به توضیحات رییس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز و سکه تصریح کرد: بهمنی اظهار کرد که ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت کردیم اما وقتی دقت کنیم می‌بینیم که متاسفانه هنوز ثابت نشده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم همچنین درباره توضیح بهمنی در رابطه با برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها گفت: بهمنی اعلام کرد که در ارتباط با ارزهای ۱۲۲۶ تومانی که در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چند نامه به روسای بانک‌ها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانک‌ها برداشت کرد.
براساس گزارش سایت خانه ملت، به گفته موسوی‌لارگانی، توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود.