توضیحات وزارت صمت درباره گزارش «جهان‌صنعت»

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «پشت پرده ناامنی محیط کسب وکار» در تاریخ 13/8/1403 مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام شود.
1- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات: با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه مورد استفاده بنگاه‌های تولیدی وارداتی بوده و بالطبع با تغییرات نرخ ارز نوسان خواهد داشت، مواد اولیه تولید داخل نیز به واسطه بازار مواد اولیه وارداتی با افزایش مواجه خواهد شد. همچنین به محض ایجاد تحرک در بازار ارز، انتظارات تورمی شکل گرفته و به افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز دامن می‌زند. در این زمینه بانک مرکزی با اعمال سیاست پولی انقباضی درصدد کنترل نقدینگی و به واسطه آن تورم در کشور است تا بتواند نوسانات نرخ ارز را حداقل بخشی که به بازار داخلی مرتبط است، کنترل کرده و از انتظارات تورمی بکاهد. لیکن بازار ارز از تحولات بازارهای جهانی و تنش‌های منطقه‌ای بی‌نصیب نبوده و از آنها تاثیر می‌پذیرد که باعث می‌شود بخشی از اثرات مثبت سیاست داخلی بانک مرکزی را خنثی نماید. امید می‌رود با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی‌، مبنی‌بر اینکه «تمامی صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چارچوب دستورالعمل مربوط به دیگران بفروشند» که از تاریخ 03‌‌/09‌‌/1403 عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد بود؛ در بازار ارز کشور ثباتی ایجاد گردد.
2- دشواری تامین مالی از بانک‌ها: در دو، سه اخیر بانک مرکزی به جهت کنترل تورم، اعمال سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته است که برای فروکش کردن تورم، سیاست منطقی و بجایی است. این سیاست منجربه کاهش تسهیلات و دشواری دسترسی به منابع مالی شده است. از سوی دیگر مشکلاتی نظیر:
– کاهش بازدهی بخش‌های تولیدی کشور در مقایسه با سایر بخش‌های غیرمولد و انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد
– رویکرد بنگاه‌داری بانک‌ها جهت در اولویت قرارگرفتن آنها در دریافت تسهیلات
– احتیاط در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی به‌جهت سیاست‌های حمایتی دولت در استمهال تسهیلات قبلی، باعث شده است که بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از تسهیلات نظام بانکی تقریبا بی‌نصیب بمانند. شاید یکی از راه‌های جایگزین و رهایی از این وضعیت حرکت به سمت بازارهای جهانی و گسترش صادرات است. هرچند در این خصوص نیز منتقدین اعلام می‌کنند محدودیت‌های تحریمی و نقل و انتقال پول وجود دارد. لیکن در همین فضا بخش‌خصوصی بالای 10‌میلیارد دلار به بازارهای صادراتی، کالا صادر می‌کند بنابراین انتظار می‌رود در شرایط محدودیت‌های بازار داخلی بنگاه‌ها بازارهای خارجی را هدف قرار دهند. در این زمینه نیز سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات با تغییر دولت بازنگری شده و ایجاد بازار ارز توافقی در این حوزه راهگشا خواهد بود.
3- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار: دولت برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و کاهش نگرانی بخش‌خصوصی با تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در انتهای سال گذشته و ابلاغ آن در سال‌1403 (براساس ماده‌3 آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها خود را پس از تصویب با رعایت جدول پیوست این آیین‌نامه در تارنمای دستگاه خود بارگذاری نمایند. همچنین براساس ماده 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هم نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی را اخذ کنند و هم اینکه یک هفته پیش‌نویس مقررات را در تارنمای خود در معرض عموم جهت اخذ نظرات بارگذاری نمایند) به دنبال حرکت به سمت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی بوده است و دولت در تلاش است تا تمامی دستگاه‌ها به‌طور کامل این آیین‌نامه‌ها را رعایت نمایند. همچنین به منظور ساماندهی قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی، قرار است شورایعالی صادرات جهت ساماندهی قوانین/ مقررات/بخشنامه‌های متکثر و متزاحم احیا گردد. انتظار می‌رود با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و احیای شورایعالی صادرات از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه کاسته شود و ثباتی را در قوانین و مقررات کشور شاهد باشیم.