توطئه مشکوک سکوت

گروه اقتصادی- مقایسه رخدادهای اقتصادی و سیاسی کنونی با آنچه در اوان انقلاب بر اقتصاد کشور سایه افکند، نشان می‌دهد که سیاستگذاری مسوولان دولتی به تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور انجامیده و فضای سیاستگذاری را عاری از هرگونه پندار توسعه‌طلبانه کرده است. حال در سایه ناامنی‌های سیاسی، وارونه جلوه دادن واقعیت‌های اقتصادی عرصه را برای اتخاذ سیاست‌هایی بازگذاشته که ماحصلی جز بنبست اقتصادی و انحطاط اجتماعی نخواهد داشت.
مجموعه چالش‌هایی که از سال گذشته تا به امروز روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها را خدشه‌دار کرده و عرصه را بر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها تنگ‌تر کرده است، در سایه تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌هایی اتفاق می‌افتد که با تنزل شدید درآمدهای نفتی دولت همراه بوده است.
واقعیت نهفته پشت آنچه در فضای سیاستگذاری به وقوع می‌پیوندد را از یک سو می‌توان در چهار دهه وابستگی به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی دولت‌ها جست‌وجو کرد و از سوی دیگر می‌توان زایش فعالیت‌های رانت‌خواری در سایه درآمدهای نفتی را عامل موثری بر رخدادهای اقتصادی کنونی دانست.
در پرتو ندانم‌کاری‌های مسوولان دولتی که با خروج سرمایه از اقتصاد و ورود به دوره‌های‌ گذار اقتصادی همراه شده، مجموعه برنامه‌های توسعه اقتصادی به حاشیه رانده شده و دولت را از دستیابی به موارد درج شده در آن ناکام باقی گذاشته است.
با این حال تجربه تلخ رکود اقتصادی در کنار تنزل ارزش پول ملی در دوران انقلاب و دوران پساانقلاب گویای واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای از روند رو به رشد فساد سیستماتیک است. از این روی می‌توان به حضور پررنگ گروه‌هایی اشاره کرد که با در دست داشتن قدرت سیاسی و با در دست گرفتن ابزارهای اقتصادی، سرنوشت تلخ بن‌بست اقتصادی را برای تولیدکنندگان و فعالان واقعی بازارهای اقتصادی رقم زده‌اند.
سیاست‌های ضدتوسعه‌ای دولت‌ها اما مختص دولت کنونی نیست و تاکنون با تجربه‌های مشابهی در خصوص انحطاط اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از انقلاب مواجه بودهایم. با این وجود انتظار برای تغییر رویه سیاستگذاری از دولتی به دولتی دیگر تغییر می‌کند و امید برای به بار نشستن فرمول‌های انتخاباتی و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها، همواره نتایج سیاستگذاری را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند.
آنچه سیاست‌های به بار نشسته از سال گذشته تاکنون به دست داده است، موید عبور از تمام خط قرمزهای اقتصادی است که با تجربه تلخ تحریم‌های نفتی عجین شده است. با این حال مجموعه سیاست‌های دولت به جای آنکه بر عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌های به بار نشسته معطوف شود، عنصر مقاومت را چاشنی چالش‌ها و رخدادهای به بار نشسته کرده و خود را از حرکت فعالانه در برابر آنچه به وقع پیوسته مبرا داشته است.
آنچه در پس مجموعه گفتارهای مسوولان دولتی در برابر آنچه به وقوع پیوسته مشاهده می‌شود، ترسیم مسیرهای ویژه رانت‌خواری و فساد برای گروه‌هایی است که ابزار سیاستگذاری را اهرمی برای تقویت حضور خود در عرصه اقتصادی و سیاسی می‌دانند و روند انحطاط اجتماعی گروه‌های مردمی را با حرکت منفعلانه خود را تقویت می‌کنند.
کاهش ۱۳۰ دلاری ارزش هر تن کالای صادراتی
در همین رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: داده‌هایی که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان‌دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده و به همین موازات قدرت چانه‌زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: ایران جزو کشورهای نادر دنیاست که در قرن بیستم دو انقلاب فراگیر را با هدف برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه‌نیافتگی تجربه کرد. از این نظر شاید بتوان کشور چین را همتراز ایران دانست. اما در واکاوی این نافرجامی‌ها شاهد تلاش‌های مشکوک و غیرمشکوک برای بلاتکلیف‌سازی اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی از یک سو با طرح یک سلسله شبهات، دستکاری و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و از سوی دیگر با بی‌اعتنایی نظام آموزشی در زیر ذره‌بین قرار دادن این تجربه‌ها، از پندهای آن محروم مانده‌ایم. برای عملیاتی کردن این تجربه باید از سطح توسعه به آن نگاه شود و از همین رو تجربه ده سال اول انقلاب اسلامی حاوی بیشترین ذخیره دانایی در این مورد است که می‌تواند کمک فراوانی کند.
مومنی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مورد اداره اقتصاد کشور در دهه نخست انقلاب گفت: شاید یکی از موارد مطرح شده در جنگ روانی علیه این دوران بحث رشد منفی هشت درصدی در سال ۱۳۵۸ باشد که البته یکی از خارق‌العاده‌ترین دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره نفتی شدن ایران نیز است. براساس گزارش‌های رسمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی و براساس عهد رهبران انقلاب، صادرات نفت ایران از چهار میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. یعنی در همان سال اول انقلاب شاهد کاهش ۸۰ درصدی خام‌فروشی به صورت ارادی بودیم. در حالی که براساس گزارش‌های رسمی این تصمیم ‌باید تولید ناخالص داخلی را ۳۰ درصد کاهش می‌داد.
وی افزود: باید توجه داشت که در آن سال هنوز نظام جدید مستقر نشده، تمام مسوولان پیش از انقلاب رفته و جابه‌جایی فراگیر در سطح مدیریتی روی داده است از همین رو رشد منفی شش درصدی نه تنها مایه شرمساری نیست بلکه مایل افتخار نیز هست.
مومنی ادامه داد: همچنین موجی به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران جنگ نبوده است، این موضوع از نظر صوری و ظاهری قابل اعتناست. اما باید پرسید چرا هیچ از بحران‌های اتفاق افتاده در دوره تعدیل ساختاری را در این دوره مشاهده نمی‌کنیم؟ و پاسخ این است که در آن دوران، دولت متحدان استراتژیک خود را از میان تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب و معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را به طور کلی از دسترس بازی‌های سوداگرانه بازار ارز جدا کرده بود. باید توجه داشت در آن دوران کل نیازهای مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین می‌شد و به همین دلیل از تعبیر بازار سیاه استفاده می‌کردند و حتی کسی جرات نمی‌کرد لفظ محترم آزادی را خرج بازاری کند که جولانگاه سوداگران و دلال‌ها باشد و عامه مردم و تولیدکنندگان هیچ ارتباطی با آن ندارند. این در حالی است که دوران پس از جنگ، همه دولت‌ها طمع گران‌فروشی ارز و بهره‌مندی بی‌ضابطه و فوق بودجه‌ای از افزایش کوته‌نگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره می‌زنند و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچک‌ترین لایه‌های جامعه نیز منعکس شود.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با تاکید بر نقش بنیه تولیدی ملی در اقتصاد کشور گفت: سال ۱۳۶۵ کشور با یک نقطه عطف روبه‌رو شد چون از سویی قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود و هم دولت صدام تمرکز خود را به انهدام ظرفیت‌های تولید کشور گذاشت چون تصور می‌کردند دولت به تولید و اشتغال اهمیت بالایی می‌دهد که باعث تامین منابع مالی و پشتیبانی مردم است و با این کار تلاش کردند کمر اقتصاد ایران را بشکنند.
از همینرو، عده‌ای از سر خیرخواهی پیشنهاد افزایش نرخ ارز را دادند که مهندس موسوی گفتند، امام (ره) این تصمیم را به سران قوا ارجاع داده‌اند. مرحوم عالی‌نسب بلافاصله گفتند با این اقدام اعتماد مردم و تولیدکنندگان از دست خواهد رفت و استدلال‌شان این بود که این سیاست، هم از پس‌انداز انباشته مردم و هم از ذخیره استهلاک بنگاه‌های تولیدی ارزش‌زدایی می‌کند که هر دو باعث اعتمادسوزی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای مسوول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بی‌توجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنده در جلسات گذشته با شاخص‌های مختلف این موضوع را به نمایش گذاشته‌ام و بسیار متاسفم که این نهادها نسبت به این مساله سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ اهتمام بایسته ندارند. باید توجه داشت بنیه تولید اساس مشروعیت یک حکومت و عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد به‌طوری که فریدریش لیست به حکومت‌گران آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقا یابد چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقب‌ماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غم‌انگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفا با موعظه می‌توان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم شده جهت توجه به بنیه تولید ملی در دوران دفاع به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را می‌توان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد به‌طوری که به ازای هر تن صادرات یک‌چهارم یا یک‌پنجم آن دوران دلار به دست می‌آوریم یعنی حرکت به سمت سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، آزادسازی افراطی واردات و افزایش هزینه‌های تولید باعث عمق‌بخشی به خام‌فروشی شده است.
وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با یک نقطه عطف روبه‌رو شد و در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بودیم که اندازه رانت سیاست‌‌های غلط اقتصادی از رانت ناشی از خام‌فروشی فراتر رفته و این پدیده‌ای است که دلالت‌های آن را باید فهمید.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب قیمت بنزین گفت: اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر گویای آن است که زمینه‌سازی می‌شود تا نرخ بنزین دوباره افزایش یابد و براساس شنیده‌ها در مورد طول و عرض این تصمیم اعلام خطر می‌کنم و از مسوولان درخواست می‌کنم از کسانی که به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند گزارشی بخواهند مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش خوشبینی مردم نسبت به حکومت می‌شود؟ آیا نابرابری‌های ناموجه کاهش می‌یابد؟ یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد؟ اگر چنین نباشد درنگ کنید.
وی ادامه داد: براساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است از همین رو اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قرار دهیم و همچنین براساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۵/۲ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان. باید توجه داشت از سال ۸۱ تا امروز هر مطالعه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین نشان داده که شدت فشارها به روستانشینان بیشتر از شهرنشینان خواهد بود.