توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست‌های ارزی دولت است

عضو اتاق ایران گفت: سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق شده است.
سیدمحمد جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
وی تاکید کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصا بانک مرکزی به صورت متوالی و به‌مثابه تحریم‌های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تامین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.‎به گزارش اتاق ایران جعفری ادامه داد: حدود سه سال کشمکش و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تامین ارز واردات در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملا فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.وی در همین زمینه تصریح کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بودند، از چندین ماه قبل به ‌دلیل عدم‌تخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب کرده بودند. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و به‌دنبال چاره‌اندیشی برای آن، مصوبه‌ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به صورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی به صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.‎به ‌گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.‎