توقف دریافت ۱۰ ریال اضافه برای هر پیامک

مجلس در سال ۹۴ اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد. دولت در سال ۹۵ بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال ۹۴ اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکین اخذ می‌شود.
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.
بنابر اعلام سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال ۹۵ پشتوانه قانونی نداشته است.
به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن‌همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.
سال ۹۵ نیز با وجود اینکه حکم فوق‌الذکر در تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که بر همین اساس اپراتورهای تلفن‌همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ ادامه ‌دادند ‌و از مشترکین‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
نبود بندی در قانون بودجه ۹۵ درباره اخذ هزینه ۱۰ ریالی هر پیامک در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ مانند لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن ۴۰۰ میلیون تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود.
دولت در سال ۹۶ نیز در لایحه بودجه افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر پیامک را پیشنهاد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۶ اما در قانون بودجه ۹۶ نیز دستوری برای افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.
اما از ابتدای سال ۹۶ مانند دو سال گذشته اپراتورهای تلفن‌همراه قیمت هر پیامک را ۱۰ ریال گران‌تر محاسبه کرده و ۱۰ ریال مابه التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند.
سازمان حمایت وارد میدان شد
درحالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از کاهش یک تومانی قیمت پیامک تلفن‌همراه از خردادماه جاری خبر داده است، وزارت ارتباطات در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرد و تاکنون اطلاعیه‌ای نداشته است.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از کاهش ۱۰ ریالی قیمت ارسال هر پیامک خبر داده و اعلام کرده است که این تعرفه از خردادماه محاسبه می‌شود.
این سازمان اعلام کرد: به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن‌همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.
در سال ۹۵ نیز با وجود اینکه حکم فوق‌الذکر در تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که برهمین اساس نیز اپراتورهای تلفن‌همراه، اخذ مبلغ ‌ده ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکین‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم‌اکنون از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، براساس پیگیری‌های این سازمان خبرداده و اعلام کرده است: ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده «۳۷» قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» و به جهت استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط به عمل آورد .
وزارت ارتباطات هنوز واکنشی نشان نداده
به گزارش مهر در نهایت رگولاتوری، توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکین تلفن‌همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرده است. بنابراین از تاریخ ابلاغ‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد‌ماه سال‌جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.
موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف‌کنندگان خواهدرسید.‌
این درحالی است که پیگیری برای تایید این موضوع از سوی وزارت ارتباطات راه به جایی نبرد و مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. تاکنون اطلاعیه‌ای درمورد تغییر نرخ پیامک تلفن‌همراه از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش اعلام نشده است.