تولیدکنندگان عرصه را برای وزارتخانه تنگ کرده‌اند

یک کارشناس فولادی گفت: به نظر می‌رسد برخی تولیدکنندگان مجددا به وزارت صمت برای کاهش عوارض از ۲۰ درصد به ۵ درصد فشار می‌آورند و احتمالا موفق به کاهش آن شوند.
تورج امینی در رابطه با وضعیت عوارض صادراتی برای فولادسازان کشور تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت سنگ‌آهن و مواد اولیه در بازار جهانی به صورت فزاینده به سمت بالا حرکت می‌کند و به همین دلیل شرایط خوبی برای شدت گرفتن صادرات بود که به دلیل وضع عوارض، فعلا نمی‌توان از آن بهره برد. بر همین اساس، عوارض صادراتی آهن اسفنجی تنها با یک کامیون حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، تعدد قوانین همه چیز را به‌هم‌ریخته است، گفت: برخی افراد برای عرضه محصول آهن اسفنجی در بورس کالا فشار می‌آورند و برای کاهش قیمت، بسیاری از حجم این محصول را حذف می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای منطقه به مواد اولیه فولاد نیاز دارند و با وجود عوارض ۲۰ درصدی، فولادسازان به دلیل سود بیشتر از صادرات، این مواد را به سایر کشورها صادر می‌کنند. کارشناس صنعت فولاد اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه، به دلیل نبود صنعت پیشرفته مواد اولیه فولاد ندارند، اما ظاهرا در مواردی مانند میلگرد و محصولات نوردی کارخانجاتی را راه‌اندازی کرده‌اند. بر همین اساس، برای محصولات نهایی فولاد در کشورهایی مانند عراق رقابت تنگاتنگی به وجود آمده است. امینی افزود: از طرفی به دلیل اینکه در کشور بودجه عمرانی و استفاده آنچنانی در این حوزه نداریم، مصرف بازار داخلی زیاد نیست و به همین علت فروش میلگرد و محصولات نهایی بسیار کاهش پیدا کرده است. در این راستا، شرکت‌های نوردی متضرر شده‌اند و با توجه به وضعیت تحریم و رقابت تنگاتنگ در منطقه نمی‌توانند صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی تولیدکنندگان مجددا به وزارت صمت برای کاهش عوارض از ۲۰ درصد به ۵ درصد فشار می‌آورند و احتمالا موفق به کاهش آن شوند. این در حالی است که فروش مواد اولیه در کشورهای جهان شناسنامه قابل طرحی نیست، بلکه محصول نهایی به عنوان شناسنامه‌ای معتبر از سوی سایر کشورها شناخته می‌شود که دولت باید به آن توجه کند.
اختلال در فعالیت‌های معدنی
بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به توقف فعالیت‌ها در بخش معادن کوچک‌مقیاس و متوسط‌مقیاس خواهد شد و این تصمیم زنگ خطری بوده که در بخش معدن به‌صدا درآمده ‌است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابطال رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف اجرای وضع عوارض صادراتی به ‌دنبال دریافت آن از فعالان معدنی و صادرکنندگان است، اما در حالی وضع عوارض موضوع است که تجربه آن در دولت‌ها مثبت نبوده ‌است. وضع عوارض صادراتی در ابتدای دهه‌۹۰ برای سنگ‌های ساختمانی باعث شد بازار صادراتی این محصول از دست برود و همچنان نتواند آن را به ‌دست بیاورد و امروزه این بازار به ‌دست رقبا افتاده است، حال آنکه ‌بار دیگر دولت بر اخذ عوارض صادراتی برای مواد معدنی و زنجیره ارزش فولاد اصرار دارد. سال‌ گذشته وضع عوارض صادراتی اثر خود را روی صادرات ۶ ماهه صنعتی همچون فولاد به ‌خوبی نشان ‌داد. در نتیجه، اجرایی ‌شدن این بخشنامه می‌تواند تیر خلاصی به توسعه بخش معدن باشد، به ‌همین‌ دلیل فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به سراغ معاون اول رییس‌جمهوری رفتند تا بخشنامه لغو یا اصلاح شود. در نهایت محمد مخبر به وزیر صمت جهت رسیدگی به این موضوع نامه نوشت. سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی با اشاره به پاسخ وزیر صمت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌نامه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری درخصوص لغو عوارض صادراتی، پاسخ ‌داده و راهکارهایی را تحت ‌عنوان حمایت از تولید ارائه کرده که بر این اساس، منتظر تصمیم هیات ‌وزیران هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از میزان قطعی عوارض باخبر نبودند، کالاهای خودشان را با قیمتی پایین‌تر از میزان عوارض که در مردادماه تصویب ‌شده بود، صادر کردند، بنابراین قطعا منطقی نیست که از ابتدای سال ‌مشمول عوارض قطعی شوند. امیری ادامه داد: عوارض کالایی مثل سنگ‌آهن مگنتیت که کمبود آن در داخل وجود دارد، ۲۰‌درصد بوده و تغییری نکرده، اما عوارض کالاهایی مثل سنگ‌آهن هماتیت و گندله که مازاد داریم، در نامه وزیر صمت به معاون اول کاهش پیدا کرده ‌است. در حالی وزارت صمت بر وضع عوارض تاکید دارد که بخش معدن در معادن کوچک‌‌مقیاس و متوسط‌مقیاس خود با مشکلات زیادی مواجه است و بسیاری از آنها با ادامه‌دار ‌شدن این مشکلات مجبور به متوقف ‌کردن فعالیت‌هایشان خواهند شد.