تولید تعطیل می‌شود

به گفته برخی تشکل‌های کارفرمایی، تصویب ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل به یکی از جدی‌ترین مشکلات تولید در کشور تبدیل می‌شود و نتیجه‌ای به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد داشت‌‌. بر همین اساس برخی تشکل‌های کارفرمایی در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردند: ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی است و تصویب آن نتیجه‌ای جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد داشت‌.
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران و استان گیلان در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان که به امضای ۵۰ شرکت پیمانکاری و مهندسی مشاور نیز رسیده است، از شورای نگهبان درخواست کردند که از تایید این ماده از طرح مذکور خودداری کنند‌.
در بخشی از متن این نامه آمده است: مجلس طرحی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» را به تصویب رساند و هم‌اکنون این طرح منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است‌‌. در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره شده و در این تبصره این گونه بیان شده است: «در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده نمایند، منحصرا این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته خواهد بود»‌‌. این در حالی است که این تبصره با اهداف این طرح (حمایت از تولید و خدمات داخلی) و همچنین سایر قوانین در تضاد است‌‌.
بنابراین باید گفت که این تبصره در صورت تصویب به یکی از جدی‌ترین مشکلات تولید در کشور تبدیل می‌شود و نتیجه آن برای کشور چیزی به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد بود‌‌. سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته با توجه به اختیارات فراوانی که داشته و نبود نظارت بیرونی جدی بر این سازمان با فعالان اقتصادی به صورت کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده است‌‌. از این رو از اعضای شورای نگهبان تقاضا داریم، برای حمایت از تولید داخل و توانمندسازی این مجموعه، در سال حمایت از کالای ایرانی، بررسی این موضوع را در اولویت قرار داده و اجازه ندهند قوانینی تصویب شود که نه تنها در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قوانین خود سازمان تامین اجتماعی است بلکه باعث ضربه به تولید داخلی، تضعیف توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی و پیمانکاری، کاهش اشتغال، تضییع حقوق شاغلین در این بخش و افزایش چشمگیر بیکاری به دلایل نامبرده می‌شود‌.