تولید داخلی در تنگنای دلالی بانک‌ها

بانک به عنوان یک نهاد واسطه‌گری مالی موظف است سپرده‌های مردم را در اختیار تولید و رونق اقتصادی قرار دهد اما شاهد آن هستیم که بانک‌ها با ورود مستقیم به کف بازار و انجام دلالی عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند.
تقویت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی به عنوان نسخه نجات‌بخش برای کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. اما شاهد آن هستیم که بنگاه‌های تولیدی و صنایع خرد و متوسط که بخش عمده اقتصاد غیردولتی را شکل می‌دهند، برای تامین مالی و ادامه حیات و رونق بازار خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل مهم کاهش بهره‌وری تولید داخلی، عملکرد نامناسب بانک‌ها در زمینه اعتباردهی است و از سوی دیگر مساله چالش سوداگری و رقابت ناصحیح سیستم بانکی در مقابل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند.
اما اکنون شاهد آن هستیم که بانک‌ها با ورود مستقیم خود به کف بازار و انجـام فعالیت‌هـایی‌ ماننـد خرید و فروش سکه، ارز، زمین و برج‌سازی و سایر فعالیت‌های سوداگرانه علاوه بر ایجاد شوک اقتصادی و صدمه به بخش خصوصی، عرصه را بر بنگاه‌های تولیدی تنگ کرده‌اند و به نوعی رقیب اصلی تولید به شمار می‌آیند.
امروزه در اقتصاد کلان عدم شفافیت فعالیت بانکی در کشـور به معضل تبدیل شده است. به این صورت که بانک مرکزی موظف است به کانال‌ها و شیوه‌های تسهیلات‌دهی و تخصیص اعتبارات بانک‌ها و بالاخص بانک‌های خصوصی نظارت کافی داشته باشد. ولی شاهد آن هستیم که بانک‌ها با ورود به فضای دلالی و ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به سمت بنگاهداری حرکت کرده‌اند و بخشی از منابع‌شان را به مسیر انحرافی هدایت کرده‌اند و به تبع آن از تولیدکننده که مهارت و مزیت نسبی حرفه تولیدگری را در اختیار دارد غافل شده‌اند و منابع اعتباری بانکی را از تولید‌کننده دریغ کرده‌اند.
به گزارش تسنیم همین مساله به نوبه خود باعث شده بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی روز به روز تضعیف شود‌ چرا که امروزه اغلب بنگاه‌های تولیدی از معضل نقدینگی رنج می‌برند زیرا حیات نیمه جان تعداد زیادی از تولیدکنندگان به نقدینگی و تسهیلات وابسته است و از سوی دیگر بانک‌های متخلف از وظیفه تامین مالی برای تولیدکنندگان شانه خالی کرده و منابع‌شان را در راه‌های غیر مربوط و سوداگرانه صرف می‌کنند.
اما این بازی بانک‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بازی یک سر برد برای آنها باشد ولی در آینده نزدیک این روند بانک‌ها به بازی دو سرباخت برای آنان تبدیل خواهد شد زیرا اگر تولید یک کشور آسیب ببیند، در حقیقت به شریان حیاتی آن کشور آسیب وارد شده است، چون این روند باعث ایجاد چرخه خلق فقر و شکست بخش‌های مولد و رونق فساد و دلالی در اقتصاد می‌شود و ضربه به بخش مولد جامعه می‌تواند افزایش ریسک بانک‌ها و ورشکستگی آنان را نیز به همراه داشته باشد.
این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها با معوقات و مطالبات وصول نشده فراوانی مواجه شده‌اند؟ به گونه‌ای که معوقات بانکی در پایان سال ۹۵ رقمی حدود ۱۰۰هزارمیلیارد عنوان شد.
در پاسخ به این سوال اول از همه ممکن است پیکان اتهام به سمت رکود و عدم رونق تولید و تحریم و… نشانه برود ولی نکته‌ای که اینجا مغفول می‌ماند آن است که بانک‌ها با اعطای تسهیلات در کانال‌های غیر‌قانونی و غیر‌مرتبط به چرخه تولید آسیب وارد کرده‌اند و همین به نوبه خود علل تشدید رکود شده است و به تبع آن تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات به بانک ناتوان کرده و باعث ایجاد چنین حجم زیادی از معوقات بانکی شده است.
از سوی دیگر بانک‌ها برای رقابت با یکدیگر بر سر جلب مشتری، به نوعی زیر بار کاهش دستوری نرخ مصوب سود بانکی نمی‌روند و به نوعی در صدد دور زدن آن هستند. اکنون شاهد هستیم که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در بانک‌ها با رقمی فراتر از آنچه مصوب شده،‌ صورت می‌گیرد.
بنابراین امروزه تولیدکنندگان با وجود رکود بازار و اوضاع نابسامان تولید، باید بیش از حد توان به بانک‌های تجاری بازپرداختی داشته باشند که همین موجب افزایش روز‌افزون بدهی بخش تولید به نظام بانکی شده است. بدهی‌ای که تمامی ندارد و تاخیر در بازپرداخت آن، جریمه دیرکرد روزشمار را در پی دارد و بخش خصوصی را روز به روز در مرداب بانکی فرو می‌برد.