10 - 01 - 2024
تولید در محاق
گروه صنعت- در دو دهه گذشته، براساس گزارشهای مرکز ملی آمار ایران، به رغم تلاشهای گوناگونی که برای توسعه صنعتی در کشور شده است، سهم بخش صنعت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده و پس از آن با افول تدریجی، به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کرهجنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد.
این وضعیت در حالی است که صنایع و به طور کلی بخش تولیدی کشور طی سالهای اخیر به سمتی رفتهاند که برای تامین نیازهای ابتدایی خود از جمله تامین نقدینگی و سرمایه در گردش محتاج نظام بانکی شدهاند. در واقع بخش تولیدی کشور نه برای توسعه تکنولوژی و بهبود فرآیندهای تولید بلکه برای پاسخدهی به تامین مالی مجبور به اخذ تسهیلات بانکی شده است.
بر این اساس بررسی آخرین وضعیت تسهیلاتدهی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی طی ۸ ماهه امسال نشان میدهد که بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۵/۳۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.
در این بین بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که این بخش بیش از پیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.
جزئیات تسهیلات اعطاشده به این بخش نیز حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به منظور تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعا ۹۵۶/۱۶۴/۸ میلیارد ریال بوده است. بر این اساس و به تفکیک، در ماههای فروردین ۵۰۸۷۱۹ میلیارد ریال، در اردیبهشت ۹۹۰۶۷۳ میلیارد ریال، در خرداد ۱۰۳۰۵۰۸ میلیارد ریال، در تیر ۱۰۱۶۰۴۰ میلیارد ریال، در مرداد ۱۲۰۲۷۰۴ میلیارد ریال، در شهریور ۱۲۴۳۰۵۳ میلیارد ریال، در مهر ۰۵۴/۰۳۴/۱ میلیارد ریال و در آبان ۲۰۳/۱۳۹/۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی بخش تولیدی کشور حتی بیشتر از سال گذشته محتاج تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شده که خود بیانگر چالشهای عمیق این حوزه است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سالهای گذشته زیر فشار تورم و نوسانات نرخ ارز، با افزایش هزینههای تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شدهاند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانکها شدهاند.
همین مساله سرکوب قیمتی از عوامل اصلی کمبود نقدینگی در صنایع شده است، چراکه اگرچه تولیدکننده مجبور به پرداخت هزینههای چندبرابری برای تولید شده، اما به دلیل سرکوب قیمتی نمیتواند هزینههای تحمیلشده ناشی از تورم و… را در قیمت نهایی محصول لحاظ کند و در این لوب درگیر تامین نقدینگی برای پرداخت سایر هزینهها از جمله نیروی انسانی، خرید مواد اولیه و… میشود که در نهایت دست به دامان بانکها شده تا با تسهیلات گران بانکی هزینههای اولیه مورد نیاز واحد خود را تامین کند و در این لوب دیگر فرصتی برای توسعه تکنولوژی، بهرهوری، بهبود فرآیند تولید و… نمیماند.
بنابراین دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد، چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخشهای مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار میگیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر میشود.
این در حالی است که شبکه بانکی به دلیل چالشهای فراوانی که دارد نمیتواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقشآفرینی کند؛ موضوعی که موجب میشود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمیتواند این نیاز خود را برطرف کند.
همچنین علاوه بر مساله یادشده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمههای سرسامآور
روزانه میشود.
جزئیات تسهیلات صنعت
بررسی دقیقتر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کشور طی ۸ ماهه امسال نشان میدهد که سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسبوکار حقوقی و غیرحقوقی ۹/۳۵ درصد بوده است.
بر این اساس، در بخش ایجاد ۱۱۹۳۱۷۲ میلیارد ریال، در بخش تامین سرمایه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶ میلیارد ریال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرضالحسنه ایثارگران ۲۵۶ میلیارد ریال، در بخش قرضالحسنه بهزیستی ۱۷۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرضالحسنه کمیته ۱۳۴۷۶ میلیارد ریال، در بخش قرضالحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷ میلیارد ریال، در بخش تعمیرات ۶۸۵۴ میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن ۷۹۳ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیرنوساز ۲۲۰ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز ۳۲۷۸۸ میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی ۲۵۲۷۹ میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی ۱۲ میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن ۱۴۵ میلیارد ریال و در مجموع، ۹/۸۹۸/۵۰۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
جزئیات تامین مالی از بازار سرمایه
بازار سرمایه از دیگر روشهای نسبتا متداول برای تامین مالی بخش تولید محسوب میشود. با این حال تنها ۹ درصد از نیاز مالی کشور از طریق این بازار پاسخ داده میشود، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
بررسیها نشان میدهد در مدت ۸ ماهه امسال بالغ بر سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تامین مالی از محل بازار پول و سرمایه تامین شده است.
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/۲۴ درصدی را تجربه کرده است. در این افزایش ۸/۲۴ درصدی، ۹/۲۱ درصد سهم بازار پول و ۹/۲ درصد سهم بازار سرمایه بوده است.
از رقم سه هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی بالغ بر دو هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد تومان که معادل ۱/۹۰ درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تامین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۴/۰ درصد افزایش یافته است.
تامین مالی از سمت بازار سرمایه در این مدت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲ هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایهای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است.
در این مدت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۱/۴ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شده است.
علیرضا کلاهی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این رابطه میگوید: بازار سرمایه نتوانسته است تا به امروز اطمینان را در سرمایهگذار ایجاد کند. بخش زیادی از سرمایه کشور وارد حوزه املاک و مستغلات شده که بخش مولد نبوده و این سطح از رغبت برای ورود به بازار مسکن فقط نشانه یک بیماری جدی در اقتصاد است.
وی تصریح میکند: اگر فضای اطمینانبخشی بر بازار سرمایه حاکم بود، سرمایهها وارد حوزه مولد میشد، چراکه بدون شک بورس بهترین ابزار برای تقویت تولید است. در حوزه تولید، اعطای مشوق برای جذب سرمایه ضرورت دارد و در عین حال باید آنهایی که هنوز فعال هستند را حفظ کنیم و موازی با آن، سرمایهگذاری را تشویق کنیم.
تورم تولیدکننده چقدر است؟
نکته قابلتوجه دیگر آنکه براساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده بیش از نرخ تورم مصرفکننده است.
در تابستان امسال تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۳ درصد است که در مقایسه با فصل گذشته که ۹/۴۲ درصد بود، معادل ۳/۰ و احد درصد افزایش داشته است.
همین مساله نشان میدهد تولیدکنندگان فشار واردشده ناشی از تورم را با استفاده از منابع بانکها تحمل کردهاند.
براساس این گزارش، وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسوولان، نهتنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمیشود، بلکه هم موجب بدهکار شدن واحدهای تولیدی و از آن طرف فریز شدن منابع شبکه بانکی میشود و هم رکود را در این بخش عمیقتر میکند. از سوی دیگر نیز به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت میتواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهرهور کردن صنایع کشور قرار دهد، زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهیهایی میشود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد