تولید صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارهای اجرایی

دکتر حمید باقریان*
با توجه به انتخابات پیش‌روی چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، ادعاهای مختلفی از طرف نامزدها مطرح می‌شود. اینکه این ادعاها تا چه اندازه با واقعیت‌ها و شاخص‌های کشور سازگار است جای بررسی دارد. در حوزه اقتصادی تمرکز نامزدها روی برنامه هفتم توسعه با ارائه راهکارهای کلی برای چالش‌های همیشگی در این حوزه است. متاسفانه نامزدها فقط از عناوین کارشناسی استفاده می‌کنند ولی اینکه مبنای اجرای سیاست‌ها با چه شاخص‌ها و مدل‌هایی اجرا خواهد شد جای سوال است و به این سادگی که روی کاغذ نوشته‌اند اجرا نخواهد شد. در این یادداشت به خلاصه‌ای از نقشه راه اجرایی سیاست‌های تبیین شده اقتصادی- صنعتی در برنامه هفتم توسعه با در نظر داشتن شعارهای اقتصادی سالانه می‌پردازیم تا نامزدهای انتخاباتی با نگاه اجرایی به سیاست‌های اقتصادی- صنعتی کشور داشته باشند و آحاد جامعه با راهکارهای اجرایی و برگرفته از واقعیت‌های شاخص‌های کلان هم آشنا باشند تا بتوانند با نگاه باز، در پای صندوق‌های رای مشارکت داشته باشند.
چالش‌های نظری و عملی متعددی در عدم تحقق و ترسیم ساختار اقتصادی مناسب تاثیرگذار بوده است که مهم‌ترین آن در سطح کلان در ذیل ارائه شده است و چالش‌های دقیق به همراه راهکارهای اجرایی در ادامه ارائه شده است.
1) ضعف در ترسیم راهبرد و طراحی الگوی کلان اقتصادی: متاسفانه در عرصه اقتصادی راهبرد و الگوی کلان اقتصادی ترسیم نشده و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی نیز که می‌توانست چالش نظری ساختار اقتصادی کشور را پاسخ داده و نقش مهمی در تحول ساختار اقتصادی کشور ایفا کند، در عرصه عمل و اجرا، به‌طور کامل محقق نشد و در عمل دولت‌ها در عرصه اقتصادی به جای توجه به سیاست‌های ابلاغی براساس اولویت‌های فکری و گرایشات نظری خود عمل نموده زمانی اولویت به توسعه اقتصادی داده می‌شد و زمانی توسعه سیاسی اولویت داشت و در برهه‌ای عدالت محوریت یافت.
2) وابستگی اقتصاد به نفت: اگرچه در سال‌های اخیر تحریم‌ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد اما در عمل بخش اجرایی حاکمیت تدبیر مسوولان ارشد و سیاستگذاران برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه ۸۰ با خالی کردن حساب ذخیره ارزی و در دهه ۹۰ با تلاش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را کم اثر کرد.
3) ساختار معیوب بانکداری کشور: یکی از عواملی که موجب شده تا در عرصه تحقق ساختار اقتصادی مناسب با مشکل روبه‌رو باشیم، ساختار معیوب بانکداری کشور است که با وجود تحولاتی که در سیستم بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی صورت گرفت اما هنوز نظام بانکداری کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو است و نقش موثری در تولید ایفا نمی‌کند.
4) عدم تحقق کامل خصوصی‌سازی و دولتی بودن اقتصاد نیز از عوامل دیگری است که موجب شده تا تحول ساختاری مناسب در اقتصاد کشور صورت نگیرد.
با توجه به مباحث فوق‌الذکر در ادامه چالش‌های اساسی اقتصادی- صنعتی پیش‌روی کشور احصا شده است تا با استفاده از آن بتوانیم رویکردهای اجرایی و رفع چالش را در افق برنامه هفتم توسعه را احصا کنیم.
1- سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و استانی
چالش‌ها:
* عدم وجود یک نقشه راه مناسب برای سرمایه‌گذاری جهت ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری
* طولانی بودن و هزینه‌بر بودن فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
* عدم ایجاد فضای مناسب برای ورود بخش‌خصوصی و متولی بودن دولت در این راستا خود یکی از چالش‌های اساسی است.
* عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب از سودآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری
* عدم وجود حاشیه امن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی و خارجی
* عدم تحقق پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان‌ها و عدم توجه به منابع و پتانسیل‌های موجود در استان‌ها به منظور سرمایه‌گذاری.
راهکار اجرایی:
* تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری و ارائه مزیت‌های نسبی مناطق به سرمایه‌گذاران
* تسهیل جذب سرمایه‌گذاری با تشکیل و وجود agent‌ها
* تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی در خصوص هماهنگي، پيگيري و ارزيابي روند سرمايه‌گذاري خارجي در استان‌ها و ارائه پيشنهادات اجرايي به دستگاه‌هاي ذی‌ربط
* تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی به منظور هماهنگي لازم با دستگاه‌هاي اجرايي ذی‌ربط در زمينه تشكيل نمايشگاه‌هاي برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه‌گذاري خارجي
* انجام مطالعات و تهيه و تدوين طرح‌هاي لازم به منظور نظارت برعملكرد و رفع مشكلات استانداري‌ها
* تهیه و تدوین برنامه راهبردی به منظور شناسايي تنگناهاي موجود در فرآيند سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران، به خصوص در مناطق محروم از طريق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ذی‌ربط و تمرکز بیشتر روی آن
* بررسی و شناسایی شرکت‌های مهندسی مشاور صنعتی به منظور حمایت و تسهیل‌سازی ارتباط آنها با شرکت‌های خارجی جهت انتقال و بومی‌سازی تکنولوژی
* تکمیل سامانه‌های صدور مجوز غیرحضوری
* تحقق پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی ستادی و قابلیت ردیابی توسط متقاضیان کسب‌وکار.
2- تامین مالی واحدهای تولیدی
چالش‌ها:
* مالکان بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده آنها، امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشته و شبکه بانکی نیز با اقدام حقوقی علیه آنان، بنگاه‌های اقتصادی را تملیک نموده و اغلب آنها نیز از چرخه تولید خارج شده‌اند.
* شرایط محدود‌کننده آیین‌نامه «نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانک‌ها (مصوبه شماره 175043/ت/436ه مورخ 30/10/1386 هیات محترم وزيران)» و عدم امکان واگذاری واحدهای تملیک شده به مالک قبلی یا سایر متقاضیان با روش سهل و آسان
* وجود انحصار در تامین مالی واحدهای تولیدی که امکان تنوع‌پذیری آن بالاخص در سطوح منطقه‌ای و استانی از طرق مختلف اعم از فروش اوراق یا ایجاد صندوق‌های مردمی با هماهنگی بخش‌خصوصی و وزارت کشور و وزارت اقتصاد میسر می‌باشد.
راهکار اجرایی:
* الزام بانک‌ها به تعيين‌تكليف هرچه سريع‌تر دارايي‌هاي غيرمولد خود در قالب املاك بلااستفاده از طریق اصلاح «آیين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانک‌ها مصوبه شماره 175043/ت/436ه مورخ 30/10/1386 هیات محترم وزيران «در راستای افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و …
* تصویب آیین‌نامه جدید در شورای پول و اعتبار و عدم اقدام قهری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی علیه واحدهای تولیدی بدون هماهنگی با مدیریت استان
* ماموریت به تشکل‌های تعیین اعتبارشده جهت شناسایی تولیدکننده و نهادهای تامین مالی برای ایجاد صندوق‌های تامین مالی صنعت و معدن
3- مصوبات قانونی و قوانین مخل
چالش‌ها:
* مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادر می‌شوند، بعضا با قوانین جاری مورد عمل دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور در تعارض قرار می‌گیرند و مراجع مذکور با استناد به قوانین جاری خود از اجرای مصوبات ستاد استنکاف می‌نمایند و عملا مشکلات واحدهای تولیدی لاینحل باقی می‌ماند که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
* در موضوعات مشابه از جمله تسهیلات و مطالبات شبکه بانکی وحدت رویه وجود ندارد و هر بانک بنابر تصمیم هیات‌مدیره، مقررات و دستورالعمل‌های خاص خود را اعمال می‌کند (از جمله تامین وثائق و… با وجود تصریح قوانین) که این امر مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرده است.
* عدم‌سنجیدن output قوانین و عدم یکپارچگی در تصویب قوانین و عدم لحاظ ابعاد همه‌جانبه در تصویب قوانین به سوءاستفاده از خلأهای قانونی منجر شده است.
* عدم لحاظ شرایط منطقه‌ای و استانی در تصویب قوانین (به طور مثال وضع و اعمال قوانین مالیاتی یکسان در تهران با سیستان‌و‌بلوچستان)
راهکار اجرایی:
* ایجاد یکپارچگی در تصویب قوانین و ایجاد قوانین متفاوت برای استان‌های مرزی و خاص بسته به شرایط و پتانسیل‌هایی که دارند و پیشنهاد می‌شود موارد زیر مورد تاکید
قرار گیرد:
* پرهیز از پراکندگی موضوعی در قوانین
* پرهیز از تعدد و پراکندگی دستگاه‌ها برای اجرا
* ایجاد نظام تدوین و تنقیح قوانین، هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و داشتن یک رویکرد مشخص در قوانین
* استفاده از نظام ارزیابی پیش و پس از قانونگذاری
* توجه به قوانین از لحاظ شکلی و زبانی (در برخی موارد، قانون در انتقال پیام مقنن به مخاطب به لحاظ طولانی بودن مواد واجد اشکال است)
* توجه به مشکلات اجرایی: که ناظر بر حوزه اجرایی و عملکردی می‌باشد و عدم اجرای آن به دلیل ابهام در مواد و یا مشکل ساختاری نبوده است.
* توجه به مشکلات تقنینی: ناظر بر مراحل تهیه پیش‌نویس قوانین، نحوه تصویب و وضع انواع مقررات دولتی در مراجع مربوطه است و از الزامات تعیین شده در بخش اول این تحقیق در حوزه تقنینی تبعیت می‌کند.
* توجه به مشکلات ساختاری: که ناظر بر ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط فضای کسب‌و‌کار که زمینه اجرای قانون است، می‌باشد. به عبارت دیگر با وجود رعایت الزامات اجرایی و قانونگذاری، ساختارهای موجود اساسا اجرای چنین حکمی را فراهم نمی‌کند.
* اصلاح دستورالعمل «واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غيردولتي»
* سیاست‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیند تامین، تخصیص و پرداخت ارز مورد نیاز تجهیزات سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی (طرح‌های سرمایه‌گذاری + واحدهای تولیدی)
4- تکنولوژی و دانش فنی
چالش‌ها:
* عدم ایجاد ارتباط مناسب و انتقال دانش کاربردی بین تولید‌کنندگان و نخبگان و تمرکز پایین بر شکل‌گیری اکوسیستم‌های دانش‌بنیان در سطح منطقه‌ای و استانی
راهکار اجرایی:
* تمرکز بیشتر در ایجاد اکوسیستم دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری از طریق استانداری‌ها
* برگزاری نمایشگاه‌های نیازمندی‌های بنگاه‌های تولیدی و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نخبگان علمی و صنعتی درکنار هم
5- کسب‌و‌کارهای جدید
چالش‌ها:
* فقدان نظام مالیاتی کارآمد و متناسب با کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان
* عدم توجه لازم و کافی به مشاغل خانگی و نوین در سطوح مختلف اعم از منطقه‌ای و استانی
* عدم وجود لینک‌های مناسب بین تولیدات حاصل از کسب‌و‌کارها و بازار مصرف آن در سطوح مختلف منطقه‌ای
راهکار اجرایی:
* اصلاح نظام مالیاتی به منظور برخورداری شرکت‌های استارتاپی از معافیت‌های مالیاتی در طرح‌های توسعه و حمایت جدی و عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به نمونه‌سازی و تجاری‌سازی ایده‌ها.
* تمرکز و توجه بیشتر به مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیت‌های شناسایی استانی به خصوص زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
6- طرح‌های اجرایی
چالش‌ها:
* وجود بیش از 1400 طرح نیمه‌تمام که به دلیل مشکلات مدیریتی و تامین مالی و شرایط بین‌المللی عملیات اجرایی آنها متوقف شده است.
راهکار اجرایی:
* تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نيمه‌تمام با اولويت طرح‌هاي با پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد می‌تواند در افزایش رونق تولید موثر باشد.
7- بهره‌وری عوامل و نیروی کار
چالش‌ها و راهکار اجرایی:
* استفاده از نیروهای غیرمتخصص و فاقد صلاحیت در بخش دولتی
* توجه به تاثیر هزینه‌های تحقیقاتی و آموزشی بر رشد بهره‌وری
* توجه به سیاستگذاری‌ها، مشخص نبودن اولویت‌ها و دولتی بودن تحقیقات در زمینه ارتقای بهره‌وری
* توجه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نهادینه ساختن فرهنگ سرمایه‌گذاری در این بخش
* تحلیلگر اقتصادی