تولید صنعتی در گرداب‌های چند لایه

گروه صنعت- در حالی که اقتصاددانان باور دارند دلیل اصلی نرخ رشد شتابان تورم کسری بودجه سالانه و تامین منابع درآمدی از محل‌های تورم‌ساز است اما بانک مرکزی ایران می‌گوید باید با تثبیت قیمت دلار با قیمتی که بانک مرکزی اصرار دارد می‌توان سرعت رشد تورم را کاهش داد در همین مسیر است که بانک مرکزی تولیدکنندگان را در مضیقه ارزی نگه داشته و به صادرکنندگان حکم می‌کند که باید دلارهای حاصل از صادرات را زیر قیمت بازار به آنها بفروشند. به این ترتیب است که صدای فعالان صنعتی به آسمان رسیده اما هیچکس حریف بانک مرکزی نمی‌شود. پرهام رضایی رییس اتاق کرج با اشاره به الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی ۶۰درصدی در بخشنامه اخیر گمرک‌ گفت: این مساله تجارت بین‌المللی بازرگانان را دشوار می‌کند و مانع صادرات است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با اشاره به نشست اخیر کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز با موضوع شناسایی راهکارهای تحقق شعار سال گفت: با توجه به نقش نظارتی دستگاه بازرسی استان در زمینه رعایت مفاد قانونی در بخش‌های مختلف ازجمله رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حوزه کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کشور، برگزاری چنین نشست‌هایی بالطبع می‌تواند به مطالبه‌گری و پیگیری درخواست‌های بخش خصوصی از دولت در رابطه با اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن اجرای آن در سطح نهادهای مربوطه کمک شایانی کند.
رضایی در صد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت: اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی گمرک کشور اعلام شده است که پیرو بند ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات از تاریخ ۱۶تیر ماه سال جاری، هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک، سه شرط مهم کنترل خواهد شد و در صورت عدم احراز آن، فعالان اقتصادی و تجار مجاز به صادرات نیستند، یکی از این شروط مربوطه آن است که میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰درصد باشد.
وی بیان کرد: در مساله بازگشت ارز انتظار می‌رود دولت شیوه‌های درستی را برای ترغیب فعالان اقتصادی به بازگرداندن ارزهای صادراتی اعمال کند و در این مورد نیاز است که از مشورت بخش خصوصی استفاده کند.
رییس اتاق کرج تاکید کرد: این فرآیند که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و زیر قیمت بازار به دولت واگذار کند، صحیح نیست و این مساله که صادرکننده به‌ جای بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نیز کار درستی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی رواج ندارد، در حال حاضر هم که شرط میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰‌درصد را برای صادرکنندگان لحاظ کرده‌اند، این مساله، فرآیند مراودات تجاری بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از گذشته می‌کند.
در ادامه این نشست و با طرح بررسی اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب 26شهریور ماه سال 1369 به ‌عنوان دستور جلسه، احمد غلامی دبیر کل اتاق کرج گفت: با توجه به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و تعداد بالای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان پیشنهاد می‌شود با اصلاح بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت ‌زمان سابقه پرداخت فرد بیمه‌شده قبل از بیکاری از ۶ به ۱۲ماه افزایش پیدا کند.
مشکل تولید بیمه بیکاری نیست
مهدی دشتی، معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان البرز با قبول این مساله که حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری حداقل یک سال شود، گفت: پیشنهاد می‌شود با لحاظ شرط سنی، حداقل 40‌سال برای برقراری بیمه بیکاری افراد لحاظ شود، همچنین پیشنهاد می‌شود با اصلاح ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مدت‌ زمان مقرری بیمه بیکاری برای مجردان حداکثر تا ۱۸‌ماه و برای متاهلان حداکثر تا ۲۴‌ماه کاهش پیدا کند، زیرا هدف ما افزایش سطح اشتغال در جامعه است و باید افراد را به این امر تشویق کنیم.
سیدمحمدباقر رضوی‌تقوی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج نیز با اشاره به معضل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز گفت: در این مورد طی جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج سلسله نشست‌هایی درخصوص استفاده از ظرفیت نیروهای طرح باز زندان‌ها یا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) داشته‌ایم، برای مقابله با این مشکل و رفع آن باید شرایط تخصیص بیمه بیکاری و لحاظ میزان سابقه افراد به ‌گونه‌ای محاسبه شود که افراد به‌ راحتی ترک کار نکنند.
رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با بیان اینکه کارگران از اقشار زحمتکش جامعه هستند و توجه به بحث بیمه بیکاری این افراد بسیار حائزاهمیت است، گفت: زمانی که یک فرد بیکار می‌شود یا به میل و اراده خود ترک کار کرده است یا اینکه کارفرما دیگر تمایلی به ادامه همکاری با وی نداشته باشد، در حالت دوم فرد بیمه‌شده حق دارد از سابقه کار خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، در بحث سابقه بیمه افراد پیشنهاد می‌شود که از دستگاه‌های مربوطه هم استعلام گرفته شود.
در بخش دیگری بهزاد غفاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز درخصوص برگزاری دوره‌های مهارت محور مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری گفت: در این رابطه تا قبل از همه‌گیری بیماری کرونا براساس لیست اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، دوره‌های مذکور در مراکز تحت پوشش فنی و حرفه‌ای استان برگزار می‌شد، امیدواریم با ارائه لیست جدید از سوی اداره کار استان، مجدد بتوانیم برگزاری دوره‌های مذکور را داشته باشیم، تفاهمنامه‌ای نیز در این خصوص در سطح ملی منعقد شده که امید است در البرز نیز اجرایی شود.درخصوص بند اول دستور جلسه، در نهایت پس از بحث و بررسی و جمع‌بندی مطالب، پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر شد از طریق دبیرخانه ملی پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی مشکلات ناشی از اعمال افزایش تعرفه برق و صدور قبوض جدید برای واحدهای صنعتی در اجرای دستورالعمل صادره از سوی وزارت نیرو در تاریخ 9دی‌ماه 1402 مطرح شد.در این خصوص مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیان کرد: در سال گذشته براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مقرر شد که مشترکان صنعتی با مصرف برق بالای یک مگاوات در سال، یک درصد از مصرف خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم به 5درصد برسد، در صورتی ‌که این کار انجام نشود موظف هستیم مطابق ضوابط قانونی یک درصد مصرف برق مشترکان مورد نظر را معادل خرید برق از بورس سبز و به ازای هر کیلووات بین 3‌هزار تا 3‌هزار و 600‌تومان محاسبه کنیم که از نرخ متوسط برق خریداری شده از وزارت نیرو که 132‌هزار تومان بوده، بسیار بالاتر است.خواجه‌وند گفت: سال گذشته طبق دستورالعمل دیگری مقرر شد که مشترکان صنعتی با مصرف بالای یک مگاوات، برق خود را از بورس خریداری کنند، در این بازار خرید نرخ متوسط برق مصرفی بین ۸۵ تا ۱۱۰‌تومان به ‌صورت متغیر محاسبه می‌شود و آیتم دیگری نیز در قالب بحث ترانزیت به این هزینه افزوده شد که براساس آن به ازای هر کیلووات ساعت ۲۴هزار تومان به ‌عنوان هزینه ترانزیت برای مشترکان لحاظ می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز درخصوص ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که این مجموعه را مکلف به تغییر متوسط نرخ صنعتی کرده است، عنوان کرد: در این مورد به ‌صورت ماهانه در قالب نشست با وزارت صمت این محاسبات انجام شده است که نتیجه برای اجرا به شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی اعلام و ابلاغ خواهد شد.در پایان صد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با توجه به دستور سوم جلسه مبنی بر انتخاب اعضای بخش خصوصی برای دوره یک‌ساله پیش ‌رو مقرر شد که اسامی پیشنهادی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف توسط دبیر شورای گفت‌وگوی استان با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار بگیرد و در این خصوص اتخاذ تصمیم شود و اعضای جدید در نشست آتی این شورا حضور یابند.