28 - 11 - 2022
تولید و تامین اجتماعی
گروه اقتصاد- وزیر امور اقتصادی و دارایی سوق دادن منابع پرداخت یارانه نقدی به توسعه نظام تامین اجتماعی و دهک‌های پایین درآمدی را اصلی‌ترین تغییر در برنامه فاز دوم هدفمندی اعلام کرد و گفت که استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار دولت است. علی طیب‌نیا به برنامه‌های خود در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد و افزود: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تغییراتی مواجه خواهد شد که در آن به دو مولفه تولید و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای می‌شود تا در صورت داشتن آثار تورمی تاثیر چندانی بر تولید و دهک‌های پایین جامعه نداشته باشد.
به گفته طیب‌نیا، در فاز دوم هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با ایلنا، اعمال کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور به صورت تدریجی در نظام مالیاتی، بانکی و کاهش اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت و به تبع آن رشد منفی وابستگی به تراز عملیاتی بودجه به آن را از مهم‌ترین محورهای برنامه خود در این وزارتخانه اعلام کرد.
واگذاری‌ها به سمت واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی
طیب‌نیا همچنین در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت و سوی واگذاری‌ها را به سمت واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی تغییر دهیم و در کنار آن نیز یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب و کار خواهیم داشت.
وی درباره برنامه‌های دولت برای ادامه روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و شیوه واگذاری‌ها آنها اظهار کرد: بنده هم مانند خیلی‌ها نسبت به برنامه خصوصی‌سازی قبلی نقد دارم زیرا واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی و واقعی بسیار کم صورت گرفته است و عمده واگذاری‌ها یا به شبه دولتی‌ها بوده یا در قالب سهام عدالت و رد دیون بوده است.
وی تصریح کرد: در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت و سوی واگذاری‌ها را به سمت واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی تغییر بدهیم و در کنار آن هم یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب و کار داریم زیرا در فضای موجود حتی زمینه فعالیت مولد برای بخش‌خصوصی وجود ندارد، یعنی به نظر می‌رسد که بخش‌خصوصی هم با مشکلات و موانعی مواجه است که مشابه بخش دولتی از یکسری عدم ناکارآمدی‌های مضمن رنج می‌برد، بنابراین در کنار واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی برنامه اصلاح محیط کسب و کار را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بحث مدیریت کسب منابع هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت بودجه سال ۹۲ را از اولویت‌های کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون مشغول فعالیت در این دو حوزه هستیم و به روی آنها کار می‌کنیم.
به گفته طیب‌نیا، در فاز دوم هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ راهبردی اشتباه برای اقتصاد ایران
همچنین یک کارشناس اقتصاد با اعتقاد به اینکه خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ ملی برای وضعیت موجود اقتصاد ایران اثربخش نیست، گفت: این در حالی است که توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب سیاست‌های کلی اصل «۴۴» راهبرد مناسب‌تری در این رابطه خواهد بود.
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایسنا، در مورد چگونگی عملکرد دولت یازدهم در اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی با بیان اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل در سال ۸۸، همگان در انتظار تحول و انقلاب اقتصادی در کشور بودند، اظهار کرد: این درحالی است که در واقعیت نیز این ابلاغیه مسیر قانونی را برای آزادسازی و توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی گشود و برای ورود جدی به این مقوله در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه با گذشت حدود هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» و شش سال از ابلاغ قانون متناظر مناسب است که دولت آسیب‌شناسی جدی از میزان تحقق اهداف متصور بر این سیاست‌ها داشته باشد، افزود: در اهداف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر هشت هدف کلی از جمله توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی تاکیده شده بود با این حال عمده اقدامات در حوزه واگذاری‌ها انجام گرفت به‌گونه‌ای که با ابلاغ قانون، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بنگاه‌های دولتی واگذار شد.
شقاقی تاکید کرد: با وجود اقدامات انجام شده در راستای خصوصی‌سازی هنوز اقدام درخوری بر توانمندسازی، آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار به عمل نیامده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و بر پایه شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران و با توجه به شرایط موجود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ ملی در قالب سیاست‌های کلی اصل «۴۴» راهبردی اشتباه برای اقتصاد ایران است، بیان کرد: مناسب‌ترین راهبرد برای دولت، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب سیاست‌های کلی اصل «۴۴» و ایجاد ارتباط سیستماتیک و حلقه مفقوده بین بنگاه‌های بزرگ ملی با بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی شده است.
وی با اشاره به تحریم‌های شدید و غیرمنصفانه‌ای که دامنه بی‌ثباتی‌ها را بر فضای اقتصادی کشور تشدید می‌کند، گفت: در چنین فضای پیچیده و نااطمینانی و به تعبیری جنگ اقتصادی، نقش دولت بسیار برجسته و حایز اهمیت است. در این شرایط اصولا طرف تقاضا یعنی بخش‌خصوصی واقعی برای خرید بنگاه‌های بزرگ چندان رغبتی از خود نشان نخواهد داد.
شقاقی هزینه واگذاری بنگاه‌های بزرگ ملی برای دولت شرایط موجود را پرهزینه دانست و اضافه کرد: بر این اساس طرف عرضه و تقاضا هیچ کدام تمایل چندانی برای ورود به معامله در قالب اصل «۴۴» ندارند و از آنجایی که در حال حاضر طرف تقاضای قوی با توان مالی چشمگیر وجود ندارد تلاش دولت در این زمینه چندان موثر نخواهد بود و باید به سوی اجرای سیاست‌های این اصل با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با اصلاحات ساختاری حرکت کرد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد بنگاه‌های زودبازده گفت: طی سال‌های گذشته موضوع بنگاه‌های زودبازده در دستور کار قرار گرفت ولی تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها در راستای تحقق اهداف متصور نبود و شاهد انحراف در مصرف تسهیلات و عدم تحقق اشتغال و رونق تولید براساس معیارها و اهداف از قبل تعیین شده بودیم.
شقاقی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند چرخه تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط را به صورت شفاف مشخص و ارتباط هدفمند و سیستماتیک بین این بنگاه‌ها در بخش‌خصوصی را با بنگاه‌های بزرگ ملی برقرار کند، کسب و کارهای کوچک و متوسط هدفدار خواهند بود، افزود: در این حالت در چرخه تولید اقتصاد، تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان مواد واسطه برای تولیدات بنگاه‌های بزرگ ملی است از این رو از اتلاف منابع دولت کاسته و موجبات هدفمندی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز فراهم می‌شود.
مراحل توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط
عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه باید برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط حداقل پنج مرحله توسط دولت طی شود، توضیح داد: بهبود فضای کسب و کار و تلاش در برقراری ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی همچنین تبیین نقشه راه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و همکاری دولت و فعالان بخش‌خصوصی و تعاونی در تهیه طرح‌های اولیه درآمدزا از ضروریات این طرح است.
وی افزود: باید با حضور فعالان بخش‌خصوصی و تعاونی حمایت‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شود.
این استاد دانشگاه از دیگر ملزومات طرح توسعه این بنگاه‌ها را تبیین ارتباط نظام‌مند و هدفدار بین کسب و کارهای کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی عنوان کرد.
به گفته شقاقی، تدوین نظام نظارت راهبردی و عملیاتی برای تحقق اهداف متصور به ویژه تکمیل شکاف بین کسب و کارهای کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی می‌تواند مرحله نهایی برای حرکت از خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ به سوی گسترش خصوصی‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد