تولید پوشاک «زمین‌گیر» شد

«جهان‌صنعت»- واردات پوشاک قاچاق به ایران صنعت تولید لباس را زمین‌گیر کرده است به گونه‌ای که تولیدکنندگان حتی در بازار شب عید نیز رونقی را لمس نکرده‌اند.
آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند عمده پوشاک قاچاق واردشده به کشور از مبادی پاکستان، بنگلادش، چین و… است که اغلب هم به‌صورت فله‌ای و کیلویی خریده شده و وارد کشور می‌شود. اکنون بازار پوشاک عبدل‌آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز بورس پوشاک استوک اروپایی است.
با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به‌ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است، بنابراین محاسبه گردش تجاری بازار پوشاک قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولا مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیر تولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.
تاکنون نیز آمار و ارقام متفاوتی در این خصوص منتشر شده؛ به‌عنوان نمونه سید‌شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ارزش بازار پوشاک در ایران را ۹‌میلیارد دلار عنوان کرده که از این مقدار حدود 5/‏2 تا 3میلیارد دلار سهم قاچاق است و بقیه توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که «۶۰‌درصد پوشاک کشور و ۷۰‌درصد اسباب‌بازی‌ها قاچاق است.» به روایت او «کانتینرهایی که وارد کشور می‌شوند، هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند و اگر به‌جای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود.»
به گزارش مهر، وقتی ارقامی در این سطح برای پوشاک قاچاق اعلام می‌شود یعنی وضعیت رقابت در بازار برای تولیدکننده داخلی دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد؛ تولیدکننده داخلی باید با هزینه بالا، مواد اولیه گران، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز و موارد دیگری مانند کمبود نقدینگی و پوشاک تولید کند تا روانه بازاری کند که در قبضه پوشاک قاچاق چینی و بنگلادشی قرار گرفته است؛ رقابت نابرابری که در نهایت می‌تواند به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان این بخش منجر شود.
زنگ خطر افزایش تعطیلی بنگاه‌ها
به‌طور کلی حدود ۲ تا 5/‏2‌میلیون نفر (آمار ثبت‌شده رسمی براساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند، اما سرنوشت کار آنها با افزایش قاچاق نامعلوم است. در این حال، خانوار ایرانی در سال۱۴۰۰ معادل ۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷‌درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال۱۴۰۱، این عدد به ۴‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان رسیده که معادل ۵‌درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریبا ۳۰‌درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است.
بنابراین نه‌تنها قدرت خرید مردم در خرید پوشاک پایین آمده بلکه به‌دلیل قیمت پایین‌تر اجناس قاچاق نسبت‌به اجناس داخلی، تمایل مردم برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از قبل شده است.
در واقع با گشت و گذری در بازار مشخص می‌شود که دیگر کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد بلکه قیمت این کالا در اولویت قرار گرفته که به‌دلیل نرخ پایین‌تر پوشاک قاچاق، مصرف‌کننده نیز اقدام به خرید این کالا می‌کند.
اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتا در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با هزینه بالا، کالا تولید و روانه بازار کند اما در مقابل باید در یک وضعیت نابرابر با اجناس قاچاق ارزان رقابت کند. آنطور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰‌درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند. این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدا به بهایی اندک خریداری شده باشند.
شب عیدی که شب عید نیست!
این وضعیت آشفته‌بازار پوشاک کشور در حالی است که تولیدکننده داخلی که تمام سال منتظر شب عید است تا نقدینگی لازم را به دست آورد، باید در یک بازار نابرابر کالاهای خود را عرضه کند؛ آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند وضعیت فروش پوشاک ایرانی در رقابت با پوشاک قاچاق هر سال دشوارتر شده و امسال که نزدیک شب عید هم هستیم بازار فروش پوشاک ایرانی رونق خاصی ندارد.
به‌گفته فعالان صنعت پوشاک، نبود نظارت در سطح عرضه و فروش کالاهای قاچاق چه نو و چه دست دوم موجب شده که تولیدکننده ایرانی امکان رقابت با آنها را نداشته باشد و سهم تولید‌کنندگان از بازار داخلی به شدت افت کند.
آنطور که فعالان این بازار می‌گویند «‌تولید‌کنندگان پوشاک، شب عید سال گذشته وضعیت به نسبت بهتری داشتند اما در سال جاری تابستان و زمستان خوبی نداشتند و حالا هم وارد بازار شب عید شدند که این بازار هم بدتر از بازار زمستان است.»
واردات، تولید را زمین می‌زند یا قاچاق؟
نکته مهم آنکه ممنوعیت ورود پوشاک که از سال‌۱۳۹۷ اجرا شد به‌هیچ وجه نتوانست نقطه‌عطفی برای بهبود شرایط تولید پوشاک ایرانی باشد و طبق گفته تولیدکنندگان، نتوانست نقش ویژه‌ای در افزایش تولید داشته باشد چراکه در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰‌میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد.
بنابراین حتی در زمانی که واردات آزاد بود شاهد واردات غیررسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم چراکه هیچگاه نظارت و سیاستگذاری خاصی برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور صورت نگرفته است.
این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و … عرضه می‌کنند اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دورزدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رسانند و تولیدکننده داخلی را به صورت کامل از میدان به در می‌کنند.
افتخاری در این خصوص نیز می‌گوید: ایراد مواداولیه، از مد افتادنی یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک وجود دارد، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد. این در حالی است که کشور ما در صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به‌علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.
به‌گفته او، واردات پوشاک استوک از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه از مرز پاکستان و
سیستان و بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به ایران قاچاق می‌شوند.