تونس در تب و تاب انتخابات ریاست‌جمهوری

مردم تونس امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا سرنوشت سومین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از سال ۲۰۱۱ و آغاز تحولات جدید سیاسی در این کشور را رقم بزنند.
بنابر این گزارش شهروندان واجد شرایط تونس از بین ۲۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک تن را برای هدایت نظام سیاسی کشور برخواهند گزید.
با وجود اینکه هشت سال از آغاز تحولات جدید سیاسی در تونس می‌گذرد و این کشور دستخوش تحولات و تغییرات بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده‌، ولی مردم تونس همچنان با چالش‌های اجتماعی زیادی رو‌به‌رو هستند که به اعتقاد تحلیلگران چنانچه انتخابات پیش‌رو نتواند مشکل آنها را حل کند‌، نمی‌توان انقلاب مردمی تونس را انقلابی موفق تلقی کرد. در هشت سال گذشته و در پی موج تحولات سیاسی در برخی کشورهای آفریقایی، دولت‌های این منطقه هنوز نتوانسته‌اند برای بحران اقتصادی که مردم را در سال ۲۰۱۱ میلادی به خیابان‌ها کشاند راه‌حلی پیدا کنند.
در هر حال این سومین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از آغاز تحولات سیاسی در تونس در سال ۲۰۱۱ است که قرار بود ابتدا برای ماه نوامبر (آبان‌ماه) برگزار شود اما به دلیل درگذشت محمد باجی‌قائدسبسی، رییس‌جمهوری این کشور در اواخر ماه ژوئیه یعنی سه ماه قبل از پایان دوره صدارتش، حدود دو ماه جلو افتاد تا سکان مدیریت کلان این کشور رها نماند.
رییس‌جمهوری فقید تونس روز پنجشنبه ۳ مرداد ۹۸ در بیمارستان نظامی پایتخت در گذشت و پس از او «محمد الناصر» به صورت موقت تا برگزاری این انتخابات اداره امور را به دست گرفت. یوسف الشاهد، نخست‌وزیر تونس نیز ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) در گفت‌وگو با تلویزیون رسمی این کشور اعلام کرد که اختیارات خود را براساس اصل ۹۲ قانون اساسی تونس تا پایان تبلیغات انتخاباتی به «کمال مرجان» وزیر خدمات عمومی تفویض می‌کند.
وی دلیل این کار را متوقف نشدن فعالیت دولت و در پیش گرفتن اصل بی‌طرفی توسط دولت در طول فعالیت‌های انتخاباتی اعلام کرد و حتی پیش از نام‌نویسی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تابعیت فرانسوی خود را ترک کرد.
نامزدهای ۲۶گانه دومین انتخابات ریاست‌جمهوری
از میان ۲۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس، یوسف الشاهد نخست‌وزیر کنونی و رهبر حزب زنده باد تونس، منصف المرزوقی رییس‌جمهوری سابق، عبدالکریم الزبیدی وزیر دفاع، عبدالفتاح مورو معاون رهبر حزب النهضه نیز حضور دارند که به اعتقاد برخی از تحلیلگران از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار هستند.
از میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تونس دو نفر زن هستند. کثرت نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری یونس به حدی است که نه تنها اغلب تحلیلگران قادر به پیش‌بینی دقیق نتایج انتخابات نیستند‌، بلکه نامزد‌های انتخاباتی نیز نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از سرنوشت این انتخابات داشته باشند.
از شگفتی‌های این دور انتخابات ریاست‌جمهوری تونس اینکه «نبیل القروی» مالک شبکه تلویزیونی معروف و خصوصی «نسمه» نیز از جمله نامزدهای مطرح این انتخابات است ولی به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. القروی مدعی است یوسف الشاهد نخست‌وزیر و دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری برای پیروزی در انتخابات و شکست او این توطئه را برنامه‌ریزی کرده است. او به دلیل محکومیت نتوانست در مناظره‌های تلویزیونی حضور پیدا کند.
محور اصلی این مناظره‌ها که برای اولین بار در تاریخ سیاسی تونس روی داد‌، موضوعات اقتصادی و اجتماعی بود. در واقع این انتخابات نه تنها سیاست خارجی و نحوه مدیریت هزینه‌های دولتی و عمومی را تعیین خواهد کرد بلکه سنجشی خواهد بود از الگوی سیاسی و نحوه اجرای دموکراسی در تونس و بیش از همه بر برنامه‌های اقتصادی این کشور تاثیر خواهد گذاشت. ناگفته نماند که نتایج این رای‌گیری روی انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر این کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. با این وجود یکی از آخرین نظرسنجی‌های قبل از انتخابات نشان می‌دهد نبیل قروی از مدیران تبلیغاتی و تلویزیونی تونس با برتری اندکی از سایر رقیبان پیشی گرفته است. مردم مناطق محروم این کشور به وعده‌های انتخاباتی وی تمایل نشان می‌دهند.
وضعیت اجتماعی در زمان انتخابات
تونس پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۱۱ توانست از خشونت و هرج و مرجی که برخی کشورهای آفریقایی و عربی گرفتار آن شدند فاصله بگیرد و در این هشت سال نیز با حرکتی آهسته موفق شد به برخی پیشرفت‌های دموکراتیک دست یابد . از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در این هشت سال در این کشور می‌توان به تصویب قوانینی در راستای برابری حقوق زن و مرد، تضمین حقوق سیاسی شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد اشاره کرد اما در مقابل ناتوانی دولت در پاسخ به خواسته‌های اقتصادی جامعه، همچنان مایه نگرانی مردم این کشور است زیرا این کشور همچنان با بیکاری ۱۵ درصدی، نرخ تورم هفت درصدی و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های زندگی از سال ۲۰۱۶ روبه‌رو است.
مشکلات اقتصادی تونس با وجود پیشرفت‌های سیاسی آن از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم بالا و کاهش بودجه خدمات عمومی و یارانه‌ها موجب شده است که بسیاری از مردم این کشور از سیاست و سیاستمداران ناراضی باشند.
مثلا در شهر تونس، پایتخت این کشور کارگران دچار مشکلات زیادی هستند چون بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۰۰ کارخانه در این کشور تعطیل شده‌اند. یوسف الشاهد، نخست‌وزیر دولت فعلی که از سال ۲۰۱۶ اصلاحات اقتصادی را که شرط دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول بود به اجرا گذاشته‌، نماد ادامه وضعیت موجود است.
تحلیلگران اقتصادی وام‌های خارجی و پیامدهای اقتصادی آن را یکی از مهمترین مسائل جامعه تونس ارزیابی می‌کنند. گزارش‌ها همچنین حاکی است اختلافات سیاسی تونس خود بزرگ‌ترین مانع حل و فصل چالش‌های سیاسی و اقتصادی این کشور است.
با وجود همین اختلافات، تونس برخلاف بسیاری از کشورهای جهان فاقد یک دادگاه قانون اساسی است، این در حالی است که نیاز به یک دادگاه قانون اساسی برای رفع اختلافات بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در این کشور ضروری است. قرار بود این نهاد یک سال پس از تصویب قانون اساسی کشور در سال ۲۰۱۴ تشکیل شود اما اختلاف‌نظرها درباره ترکیب اعضا، مانع شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی شده است.
نتایج اولیه انتخابات ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) اعلام خواهد شد. اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در تونس، در نوامبر سال ۱۹۵۹ برگزار شد و تا سال ۱۹۷۴ حبیب بورقیبه تنها نامزد آن بود. بعد از او زین‌العابدین بن علی نخست‌وزیر دولت بورقیبه با نوعی کودتا قدرت را به دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱ که بر اثر قیام مردمی به عربستان سعودی گریخت، قدرت را در دست داشت.