توهم بزرگ دولت

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجادشده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از‌ اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصاد سیاسی ایران است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی اظهار کرد: مجموعه تحولاتی که در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان در سال ۹۷ اتفاق افتاد نیازمند یک واکاوی گسترده و عمیق است. از منظر اقتصاد سیاسی در این سال یک تحول مهم در ماهیت دولت، به معنای حکومت، روی داد که اگر واکاوی بایسته صورت نگیرد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده کشور داشته باشد. آن تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجادشده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از‌ اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصاد سیاسی ایران است.
وی ادامه داد: درباره سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی یا همان افزایش نرخ ارز، با وجود اختلافات گسترده، کارشناسان اتفاق نظر دارند که این سیاست تورم‌زا به دلیل وابستگی تولید به واردات در ایران، ابعاد بسیار فراتری از آنچه در ادبیات موضوع مطرح است را به دنبال دارد. از همین‌‌رو باید نسبت به مشکوک بودن استمرار این سیاست به اداره‌کنندگان کشور هشدار داد و از آنها خواست در شرایط خطیر کنونی دقت و حساسیت خود را افزایش دهند.
مومنی یادآور شد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ که دولت تعدیل‌گرا سر کار آمد می‌خواست موتور اصلی جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی خود را افزایش نرخ ارز قرار دهد و آن موقع این توهم ایجاد شده بود که با این اقدام درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت. با وجود اغواگری این توهم در آن زمان، با تکیه بر ملاحظات روش‌شناختی و ساختار اقتصاد ایران و نیز در نظر گرفتن تجربه‌های فاجعه‌ساز در آفریقا و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ در این زمینه هشدار دادیم که البته به واسطه اغواگری این سیاست، متاسفانه شنیده نشد.
این کارشناس اقتصادی استمرار سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی را مشکوک دانست و افزود: در پنج سال اول پس از جنگ تحمیلی گزارش‌هایی که عموما از سوی شیفتگان برنامه تعدیل ساختاری تهیه شده بود به فاجعه‌سازی این سیاست‌ها اشاره شده بود بنابراین استمرار آنها پس از آن زمان دیگر توجیه بینشی نداشت. باید توجه داشت که مهم‌ترین تحول در اجرای این سیاست ترجیح منافع غیرمولدها بر منافع فرودستان و تولیدکنندگان بود. همچنین گزارشی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه برای ارزیابی عملکرد برنامه اول منتشر شد، به صراحت به نقش این سیاست‌ها در تحمیل بحران مکانیزاسیون کشاورزی اشاره دارد و اینکه افزایش نرخ ارز کشاورزان را در جبران استهلاک ناتوان و آنها را به عصر پیشامدرن پرتاب کرده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: آنهایی که این سیاست‌ها را جذاب می‌دانستند در این توهم بودند که چون دولت منحصرا عرضه ارز را در اختیار دارد، در صورت جهش نرخ ارز درآمدهای ریالی زیادی نصیب دولت شده و با مازاد بودجه مواجه خواهند شد. اما براساس گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه‌وبودجه با پدیده شگفت‌انگیزی روبه‌رو شدند به طوری که در اثر جهش نرخ ارز شاهد از کارکرد ‌انداختن مالیه دولت بودیم چون شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشت در حالی که نرخ تورم رسمی در همان سال ۵/۲۲ درصد بود. همچنین براساس این گزارش به ازای یک واحد کسب درآمد، هزینه‌های دولت با نسبت سه برابری افزایش داشت. بنابراین این موضوع نشان داد افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد یک توهم بزرگ است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ آشفتگی ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی باعث شد تا تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شود و نسبت سود تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی در بازار رسمی پول از مرز ۱۶ درصد بگذرد که بالاترین میزان پاداش به تجارت پول در سطح دنیا در آن سال بود و ببینید در این زمینه ما چه ادعاهایی داریم و چگونه عمل می‌کنیم.