توهم توسعه در ایران

محمدقلی یوسفی*
مروری بر سیر تحولات اقتصادی ایران و مقایسه آنها با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد با وجود تلاش برخی افراد و جنبش‌های آزادیخواهانه نظیر انقلاب مشروطیت، این کشور هیچ‌گاه عملا در مسیر توسعه اقتصادی حرکت نکرده است. اگر مشکلات توسعه‌نیافتگی برخی کشورها را به کمبود منابع، کمبود سرمایه، مشکلات جمعیتی و استعمار مستقیم نسبت بدهیم، این عوامل به هیچ‌وجه برای عقب‌ماندگی ایران مصداق پیدا نمی‌کند. هدف این نیست که گفته شود کشور هیچ‌گاه از امکانات رفاهی برخوردار نبوده یا از امکانات و تحولات بین‌المللی بی‌بهره بوده که البته چنین نبوده است. اتفاقا در مقاطعی از تاریخ مخصوصا در دهه‌های 1340 و 1350سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی اگرچه در مسیر توسعه نبوده اما منجر به رشد اقتصادی شده و مردم از دستاوردهای اقتصادی-اجتماعی آن نیز برخوردار شده‌اند اما تناقضات و نارسایی‌های ذاتی استراتژی‌های رشد اقتصادی آنگونه که در کشورهای مختلف از جمله در ایران نمایان شد نمی‌توانست به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شود. خیلی زود مشخص شد که رشد و توسعه ماهیت کاملا متفاوتی دارند. رشد با متغیرهای کمی و جمعی سر و کار دارد که مستقل از ساختار و ویژگی نهادها در هر کشوری می‌تواند روی دهد اما ضرورتا همه رشدها خوب و مفید نیستند. برخی رشدها مانند غده‌های سرطانی مضر هم هستند. رشد‌های آمرانه هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های غلط، چاپ و تزریق پول، اشتغال دولتی و گسترش بوروکراسی و دیوانسالاری اداری از آن جمله‌اند. البته چنین معنی نمی‌دهد که هیچ‌کس از رشد‌های بد منتفع نمی‌شود قطعا گروه‌های ذی‌نفعی در دولت یا وابستگان آنها در بازار از اینگونه فعالیت‌ها منتفع می‌شوند و مردم عادی نیز با مصرف کالاها احساس رضایت می‌کنند اما این خشنودی کاذب است و ماندگار نیست و می‌تواند خیلی زود از دست برود اما رشد خوب رشدی است که از طریق فعالیت‌های آزاد و داوطلبانه افراد در یک جامعه آزاد در بازار اتفاق می‌افتد که به صورت خودانگیخته صورت می‌گیرد و با کارایی و بهره‌وری همراه است. این رشد دوم یا رشد خوب است که می‌تواند به توسعه منجر شود اما نیاز به بستر‌سازی دارد که متاسفانه هیچ‌گاه در طول بیش از یک قرن گذشته در ایران فراهم نشده است.
اگرچه بحث من تحلیل توسعه‌نیافتگی ایران است و نه تشریح اما برای روشن شدن موضوع به یک شاخص مهم اشاره می‌کنم که اخیرا توسط موسسه فریزر و کاتو منتشر شد که به نظر من بهترین شاخص موجود برای ارزیابی توسعه اقتصادی کشورهاست. این شاخص که با عنوان شاخص آزادی انسان منتشر می‌شود در برگیرنده دو شاخص کلی آزادی شخصی و آزادی اقتصادی است. آزادی شخصی خود شامل حکومت قانون، ایمنی و امنیت فردی، آزادی مذهب، آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی، آزادی اجتماعات و اعتراضات و آزادی قلم و بیان است.آزادی اقتصادی نیز شامل اندازه دولت، هزینه‌ها، مصارف، خالص پرداخت‌های انتقالی سیستم قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم آزادی تجارت بین‌الملل و … است. براساس این گزارش، در سال 2021رتبه شاخص آزادی انسان در ایران از بین 165کشور جهان 161 بوده، این شاخص در سال 2000، 124 بوده که در این مدت نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه سالانه دو رتبه پایین آمده است. قصد من ذکر مصیبت یا بیان نارسایی‌ها نیست. اینکه کشورهای توسعه‌نیافته مانند ایران، با انواع مشکلات روبه‌رو هستند و با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند نیاز به گفتن نیست. فقر، بیکاری، تورم، ضعف صنعتی و تکنولوژیکی، اشکال مختلف تبعیض و نابرابری، مشکلات سیاسی و اجتماعی، فساد و رانت، نبودن آزادی‌های مدنی و مشکلات ترازپرداخت‌ها و ترازهای تجاری، کمبود منابع، سرمایه و نیروی متخصص و … از ویژگی‌های خاص توسعه‌نیافتگی این کشورهاست اما برای بیان چرایی توسعه‌نیافتگی تاکید صرف بر کمبودها و نارسایی‌ها کافی نیست. با فرض اینکه عوامل مذکور توجیه‌کننده توسعه‌نیافتگی کشورها باشند این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم موفقیت‌ها را از طریق بررسی شکست‌ها توضیح دهیم؟ قبل از اینکه توضیح دهیم چگونه مردم اشتباه می‌کنند باید ابتدا توضیح دهیم اصولا آنها چگونه می‌توانند درست عمل کنند. نشان دادن شکست‌ها و نارسایی‌ها ساده است و توضیح علل آنها دشوار نیست اما آنچه اهمیت دارد نشان دادن موفقیت‌ها و توضیح علل آن است. به عبارت دیگر لازم است قبل از توضیح علل موفقیت، شرایط موفقیت توضیح داده شود. هدف ما در این مقاله توضیح همین مساله است. متاسفانه در کشور درک درستی از توسعه وجود ندارد. همه از توسعه صحبت می‌کنند بدون اینکه بدانند توسعه چیست؟ و چه ویژگی‌هایی دارد. به نحوی دوپهلو و مبهم صحبت می‌کنند که بیش از آنکه روشنگر باشند گمراه می‌کنند. گروه‌ها و احزاب سیاسی هم بیکار نمی‌نشینند و سعی در قلمداد کردن خود به عنوان مرجع ذی‌صلاح با اهداف سیاسی دارند و به غلط مباحثی را مطرح می‌کنند که گویی توسعه محصول طرح و برنامه نحبگان سیاسی حاکم است که می‌توان بر حسب مقطع تصمیم‌گیری روند تغییرات آنها را پیش‌بینی کرد و توضیح داد که توسعه از چه زمانی و به چه مسیری منحرف شده است که چنین نیست. نه‌تنها توسعه در ایران منحرف نشده بلکه باید بگوییم اصلا شروع نشده است. البته ورود به آنها در حوصله بحث حاضر نیست اما برای روشن شدن مطلب کافی است که به مفهوم توسعه توجه شود و با تعریف آن خواننده تصدیق خواهد کرد که برای توسعه کشور راه بسیار طولانی در پیش دارد.
نویسنده با مرور ادبیات موضوع، توسعه را چنین تعریف کرده‌ام که «توسعه یک فرآیند خودانگیخته تکاملی ارگانیسم جامعه مدنی است». این تعریف مشتمل بر پنج واژه کلیدی است که نیاز به تشریح دارند:
1- فرآیند: فرآیند بر سه نکته تاکید می‌کند؛ اول مخالفت با ایستایی و تعادل، دوم تغییرات درون‌زا و سوم گذشت زمان را در بر دارد که به مفهوم پویا و نه ایستا و شرایط غیرتعادلی است.
2- تکاملی بودن: تکامل بر تغییرات تدریجی برگشت‌ناپذیر و غیرانقلابی دلالت دارد یعنی یک واقعه یا یک حادثه نیست بلکه تغییراتی است که به مرور پیشرفت می‌کند.
3- ارگانیسم: ارگانیسم به‌هم‌وابستگی یک مجموعه از عناصر مکمل است که مبتنی بر تقسیم کار است. تقسیم کار افراد را به‌هم وابسته می‌کند یعنی تقسیم کار این تاثیر را دارد که هر یک از افراد منفرد را به یک موجود اجتماعی تبدیل می‌کند. فرد مانند یک سلول خود را با ارگانیسم تطبیق می‌دهد. او شیوه جدید زندگی، کار و فعالیت را انتخاب می‌کند و خود را سازگار می‌سازد.
4- خودانگیخته: منظور رفتار و کردارهای خودجوش و آزاد و غیرجبری افراد، دولت یا هیچ سازمان دیگری موتور محرکه آن نیست و به صورت دستوری شکل نمی‌گیرد یا مهندسی نمی‌شود. مساله کلیدی این است که نظم خودانگیخته مانند نظم برنامه‌ریزی شده طراحی شده نیست بنابراین در نظم خودانگیخته ما همواره با شرایط مکانی و زمانی یا شرایط تاریخی مواجه هستیم. نظم‌های متمرکز طراحی شده چون در یک مقطع زمانی ایجاد می‌شوند به شکل کامل مطرح و خود را نشان می‌دهند و موضوع شرایط تاریخی دیگر از بین می‌رود اما در مقایسه با نظم طراحی شده عمدی نظم خودانگیخته دارای به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی‌هایی است اما وقتی که بر شرایط زمانی و مکانی تاکید می‌شود، نظم خودانگیخته بهتر تشریح می‌شود و مبین ناممکنی مدل‌سازی ریاضی برای چنین نظم اقتصادی است.
5- جامعه مدنی: جامعه مدنی جامعه آزاد غیردولتی است که به صورت قانونمند توسط بخش‌خصوصی و مستقل از دولت شکل می‌گیرد. در اینجا جامعه مدنی همان تعریفی را دارد که اقتصاددانان کلاسیک و صاحب‌نظران اسکاتلندی مانند دیوید هیوم، آدام فرگوسن و آدام اسمیت مطرح کرده‌اند که مستقل از دولت بوده و با آن متفاوت است. جامعه مدنی جامعه غیردولتی است. در واقع «جامعه مدنی» نیرویی قوی است که در مقابل دولت قرار می‌گیرد و از طریق برقراری موازنه قدرت موجب آزادی فردی می‌شود. جامعه مدنی شامل افراد و تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی است که با هم همکاری می‌کنند و هیچ‌گونه سلسله مراتب قدرت وجود ندارد و جبر و زوری در کار نیست. روابط اجتماعی غیرجبری و داوطلبانه حاکم است در حالی که رابطه دولت با مردم از طریق تحکم و جبر و دستور است. در اینجا نیروهای اداره‌کننده جامعه سنت و فرهنگ، عادت‌ها، عقاید، قواعد و قوانین عرفی هستند که در طول تاریخ در فرآیند توسعه فرهنگی شکل گرفته‌اند. جامعه مدنی بر گستردگی فرصت‌ها و انتخاب‌ها دلالت می‌کند که موجب بالا رفتن رفاه می‌شود که از طریق برقراری آزادی و رعایت حقوق بشر تحقق می‌یابد.
این تعریف از یک‌ طرف بر به‌هم‌وابستگی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در فرآیند توسعه تاکید کرده و جامعه را یک ارگانیسم تعریف می‌کند که تکامل پیدا می‌کند و از طرف دیگر اساس توسعه را آزادی می‌داند. در واقع توسعه یک فرآیند تکاملی خودانگیخته معرفی می‌شود.
خوب نه‌تنها چنین برداشتی از توسعه در قانون اساسی یا در مواضع سیاستمداران و حتی نخبگان بیان نشده بلکه برعکس قدرت تمام و کمال به دولت داده شده تا در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم دخالت کند. اصولا در قانون اساسی صحبتی از حقوق فردی و مالکیت خصوصی نشده تنها به صورت پسماند یا جنبه تکمیلی به آن داده شده است. اول دولت و بخش عمومی بعد تعاونی‌ها و در نهایت بخش‌خصوصی و این تازه تعریف ناکاملی از بخش‌خصوصی و مالکیت شده است زیرا حقوق مالکیت تنها به دارایی‌هایی مثل ساختمان و اتومبیل محدود می‌شود یا دارایی‌های فکری اما توجه نمی‌شود که انسان این دارایی‌ها را با کار یدی یا فکری به دست آورده پس باید به طریقی اولا مالک جسم خود نیز باشد بنابراین حرمت حقوق مالکیت شامل حرمت به جسم افراد نیز هست اما دولت با مداخله خود در تمام امور این حقوق را نقض می‌کند. دولت با گسترش مالکیت خود بر منابع و فعالیت‌های اقتصادی مانع کارکرد بخش‌خصوصی می‌شود و آن را محدود می‌کند و کارکرد نظام بازار را که یک نظم خودانگیحته است با مشکل مواجه می‌سازد و محاسبات عقلایی را از بین می‌برد. دولت با گسترش فعالیت‌های خود موجب انعطاف‌پذیری بودجه شرکت‌های دولتی شده و مانع از آن می‌شود تا مکانیسمی ایجاد شود تا روش‌های تولید ناکارآمد مشخص شوند. از این طریق مرتب با کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌کند با استقراض از سیستم بانکی تورم را به جامعه تحمیل می‌کند. سوم، دولت با از بین بردن مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با مالکیت دولتی یا عمومی، انگیزه کار و خلاقیت را از بین می‌برد. چهارم و از همه بد‌تر دولت با از بین بردن حقوق مالکیت خصوصی عملا توسعه این بخش و کل اقتصاد را با مشکل مواجه می‌سازد زیرا با دخالت در بازار نظام قیمت‌ها را به‌هم می‌زند قیمت‌های نسبی به‌هم می‌خورند و مانع هماهنگی اقتصادی سیستم تقسیم کار و سرمایه می‌شود. باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود و کمیابی منابع یا فراوانی آنها را با اختلالات کاذب مواجه می‌سازد محاسبه سود و زیان یا هزینه و منفعت را دشوار می‌سازد. متاسفانه دولتمردان و اقتصاددان سوسیالیست و نئوکلاسیک تلاش دارند تا چنین وانمود کنند که می‌توان ثروت و درآمد را بازتوزیع و بخش زیادی از اقتصاد را اجتماعی کرد بدون اینکه به تولید و بهره‌وری آسیب برساند. آنها مدعی هستند که کنترل جامع اقتصاد توسط دولت موجب عدالت و رفاه بیشتر می‌شود. آنها خواهان مداخله بیشتر دولتمردان و اتکا کمتر به بازار هستند اما توجه ندارند که شکست سوسیالیسم تصادفی نبود یا حاصل یک اتفاق نبوده بلکه ریشه در عدم کارایی بخش‌های دولتی عمومی و جمعی است. هنر دولت تنها این است که بر ارزیابی طرح‌های تفصیلی یا فنی تاکید کنند و امکان‌پذیری صرف فنی یک پروژه را مطرح می‌کنند اما اینکه یک پروژه از نظر فنی امکان‌پذیر باشد این معنی را نمی‌دهد که آن پروژه در عمل سودآور یا مفید باشد. هر آنچه از نظر فنی کارآمد دیده شود ضرورتا از نظر اقتصادی کارآمد نخواهد بود. با نادیده گرفتن هزینه، اینگونه ارزیابی‌ها نسبت‌به ریسک تولید توجه نمی‌کنند. در بیشتر مواقع هزینه‌ها بیشتر از منفعت پروژه‌ها هستند. مدیران و تصمیم‌گیران دولتی این تصور اشتباه را دارند که فکر می‌کنند می‌توانند شرکت‌های خصوصی را که در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهند همانند یک اقتصاد آزاد اداره و سود را توزیع کنند. غافل از اینکه مدیران بخش‌خصوصی براساس هزینه و منفعت تصمیم می‌گیرند. واقعیت سوسیالیسم دستور اطاعت است. بدون توجه به مکانیسم بازار و قیمت‌های نیروهایی دولتی تخصیص منابع را به عهده می‌گیرند که مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
* استاد دانشگاه علامه طباطبایی