توپ مسوولیت بازار صنعت و بازرگانی در زمین مجلس

ایرج سهرابی- پس از تاخیر چند ماهه و اداره وزارتخانه بزرگ و پرمسوولیت صمت با سرپرست و در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، سرانجام رییس‌جمهور، علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا در روزهای آینده صلاحیت ایشان در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
این در حالی است که کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و کارشناسان، فعالان اقتصادی و بسیاری از مسوولان، انتظار داشتند که پس از این همه تاخیر و مشکلاتی که در حوزه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته، حداقل شخصی باسابقه و از بدنه خود وزارت صمت انتخاب شود که با سابقه کاری طولانی خود، آشنا به مسائل روز تولید، تنظیم بازار، واردات وصادرات، قیمت‌گذاری محصولاتی مانند خودرو باشد و بتواند به سرعت چالش‌های موجود در شرایط رکود، تحریم، شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد و مشکلات و دغدغه‌های موجود صنعتگران، بازرگانان و واحدهای صنفی بازارهای مختلف را حل کند.
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازمند تنظیم بازار و یاری رساندن به صادرات، تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای مختلف مورد نیاز مردم است تا بخشی از چالش‌های عمده تورم، رشد قیمت‌ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای مختلف، کمبود برخی کالاها در بازار، رشد روزافزون هزینه‌های تولید را برطرف کند.
این در حالی است که دولت نه‌تنها در یک سال گذشته بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تاکید داشته و در اجرای آن ناموفق بوده، بلکه با برکناری وزیر نیز عملا به حل مشکلات موجود در بخش‌های بازرگانی و تولید کشورکمکی نکرده است و اکنون نیز به جای معرفی فردی نام آشنا و مسلط و از بدنه خود وزارت صمت، که حداقل در جریان مسائل ماه‌های اخیر بازرگانی و تولید کشور بوده، اقدامی برخلاف انتظار بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و بازرگانی کشور انجام داده و شخص دیگری را برای پست مهم مدیریت صنعت و بازرگانی کشور معرفی کرده است.
برخی کارشناسان در این زمینه این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا دولت از معرفی فردی از داخل وزارت صمت، خودداری می‌کند و تلاش دارد افرادی را معرفی کند که شانسی برای رای اعتماد ندارند؟ با این کار به نظر می‌رسد که در صورت عدم رای اعتماد مجلس به فرد معرفی شده، دولت ناکارآمدی موجود در معرفی شخصی توانمند و از بدنه خود وزارت صمت را به گردن مجلس خواهد انداخت و عملا توپ را به زمین مجلس انداخته و مشکلات موجود حوزه بازرگانی و صنعت و تولید کشور و نبود تعادل در تنظیم بازار و رشد قیمت‌ها را به مجلس مرتبط می‌کند و ناکارآمدی دولت را به گردن مجلس خواهد انداخت.
براین اساس، شایسته بود تا رییس مجلس و روسای کمیسیون مربوطه، قبل از معرفی رزم‌‌حسینی، نظر نمایندگان مجلس را کسب کرده و به دولت منتقل کنند و در گفت‌وگو با رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور، در نهایت فردی به مجلس معرفی شود که هم قادر به کسب رای اعتماد از مجلس باشد وهم شخصی به عنوان وزیر انتخاب شود که در سال جهش تولید و با وجود مشکلات موجود، قادر به حل مشکلات موجود باشد و در تعامل با مدیران وزارت صمت، سازمان تجارت وگمرکات، اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت ومعدن و همراهی با کارآفرینان و فعالان بخش تولید، بتواند اندکی از مشکلات بازارهای کالاهای مختلف را حل کند.
در ماه‌های اخیر بسیاری از مسوولان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و فعالان حوزه تولید و صادرات و تنظیم بازار، اعلام کرده‌اند که در سال جهش تولید و با وجود مشکلات کنونی و رشد قیمت‌ها و وضعیت بازارهای کالا مانند کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز خانوارها، بازار خودرو و… لازم است که هر چه سریع‌تر وزیر صمت انتخاب شود و بتواند گره‌های موجود را حل کند و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت کشور، توان لازم برای ایجاد ارتباط و تعامل با فعالان اقتصادی و مدیریتی را داشته باشد.
براین اساس، در صورتی که انتخاب وزیر صمت و رای اعتماد به پیشنهاد دولت با تاخیر و مشکلاتی مواجه شود، عملا فرصت کم باقی مانده تا پایان عمر دولت نیز کوتاه‌تر خواهد شد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده نیز وزارت صمت عملا با تغییر مدیریت دیگری مواجه خواهد شد و روشن است که فعالان بخش بازرگانی و تولید، صادرات و واردات کشور از این تغییرات مدیریتی آسیب خواهند دید. در حال حاضر با وجود گذشت نیمی از سال و فصل‌های پر تحرک بهار و تابستان، هنوز بسیاری از مسائل مدیریتی و تصمیم‌گیری‌ها به سرانجام نرسیده و منتظر انتخاب وزیر جدید است تا با ثبات مدیریتی و عدم تغییر برنامه‌ها، عملا نتایج مورد انتظار حاصل شود و چرخ تولید و تجارت کشور بهتر بچرخد.
در این راستا، فعالان بازرگانی و تولید و صنعت کشور، انتظار دارند که موضوع انتخاب وزیر صمت، نه‌تنها با تاخیر مواجه نشود و با سرعت قابل توجه به سرانجام برسد، بلکه انتظار این بود تا فردی توانمند که قادر به ایجاد تعامل در بخش‌های مدیریتی وزارت صمت و همچنین تقویت همکاری‌ها بین فعالان بازارهای مختلف باشد، انتخاب شود و حداقل شخصی از بدنه وزارت صمت که سال‌ها تجربه حل مشکلات مدیریتی را داشته به عنوان وزیر سکان امور صنعت و بازرگانی و تولید و تنظیم بازار را در ۱۰ ماه آینده به عهده بگیرد تا کام مردم و فعالان اقتصادی را شیرین کند اما متاسفانه معرفی شخصی خارج از بدنه وزارت صمت نشان داد که دولت به نوعی به لجبازی سیاسی با مجلس روی آورده و تلاش دارد تا به هر عنوان مجلس را به رای اعتماد به وزیر پیشنهادیش اجبار کند در غیر این صورت تمام کاسه‌کوزه‌ها را سر مجلس بشکند و ناکارآمدی و عدم داشتن برنامه برای بخش بازرگانی و صنعت را به مجلس ربط دهد. چه‌بسا برخی نمایندگان به خوبی به این مساله واقف هستند.