توپ CFT در زمین مجمع تشخیص افتاد

گروه سیاسی- بررسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، هر چند مخالفان پیوستن ایران به FATF نیروهای خود را بسیج کرده‌اند تا در خصوص طی شدن روند قانونی این لایحه در رفت و برگشت‌های میان مجلس و شورای نگهبان وقفه بیندازند تا مهلت قانونی ایران تمام شود اما در نهایت با ارجاع CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت این لایحه تا یک‌ماه دیگر مشخص می‌شود. بعد از آنکه مقام معظم رهبری بعد از چند بار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشان در خصوص اعلام‌نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند مجلس و دولت باید در این‌باره نظر دهند‌، دولتی‌ها و بهارستان‌نشین‌ها بر این مصوبه با وجود مخالفت‌های شورای نگهبان اصرار ورزیدند‌. هرچند الان توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت است اما با وجود نگاه مثبت و حداکثری به این لایحه، بعید به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت با تصویب CFT مخالفت کند.
در نهایت کار لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. وکلای ملت دیروز در صحن علنی مجلس مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که از ۲۲ ایراد شورای نگهبان‌، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. سه مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود. پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که مجددا همان ایرادات به مجلس ارجاع داده شده بود. به همین دلیل ۱۹ ایراد به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. کمیسیون در مصوبه قبلی مجلس درباره حق شرط‌ها در ۱۶ مورد اصرار مجدد کرد که مجلس هم آن را پذیرفت. همچنین در سه مورد باقی مانده یعنی در شروط ۱‌، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده، مجلس اصرار کرد که کل ماده واحده به شرح ذیل است.
در این ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را‌ با اعلام شروط زیر بپذیرد و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است شش ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه‌ اقدام مالی به ویژه‌ مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر‌همکار را ارزیابی کند و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است‌ «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه‌ به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در‌نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴- حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر‌دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
هم‌اکنون دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و قرار است در مجمع درباره تعیین سرنوشت این لوایح که برای بررسی، تصویب و تایید نهایی مسیر طولانی را طی کرده بر اساس مصلحت تصمیم‌گیری شود. اما در همین رابطه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT به تقویت حق شرط‌ها رای داد، گفت: هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT اینقدر حق شرط قوی و صیانتی ندارد. فلاحت‌پیشه بیان کرد: مخالفان عضویت ایران در CFT که دلسوزانه مخالفت می‌کنند اعتقاد دارند که نمی‌توان با وجود ماده ۶ کنوانسیون شرطی گذاشت اما باید توجه داشت که ۷۳ کشور دنیا شرط تعیین کردند و مشکلی نیز برای آنها به وجود نیامده است. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: حق شرط در CFT نتیجه فشار مخالفان بود.
وی در خصوص زمان تعیین‌تکلیف عضویت ایران در CFT، اظهار داشت: مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. البته اکنون لایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع قرار دارد و بعد از آن CFT در دستورکار قرار خواهد گرفت. حداکثر تا یک ماه آینده کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تعیین‌تکلیف می‌شوند.
همچنین مصطفی کواکبیان با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اصرار بر لایحه CFT، گفت: احتمالا لوایح پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌) و CFT به تایید مجمع تشخیص خواهد رسید.
سوال از زنگنه در مجلس
در جلسه علنی دیروز مجلس وزیر نفت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به بهارستان آمد. علت عمل خلاف قانون معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در عزل و نصب هیات مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس و اولویت‌ها استراتژی‌ها و اقدامات و برنامه‌های وزارت نفت برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه و تغییر رویکرد صنعت نفت کشور از تولید منهای تکنولوژی به تولید به علاوه تکنولوژی، محور کلی سوالات نمایندگان بود. نماینده اصفهان در توضیح سوالش در خصوص علت عمل خلاف قانون معاون وزیر نفت گفت‌: اداره دستگاه‌های دولتی قاعده دارد و کار شخصی نیست. اینکه شما مدیرانی در دستگاه‌های زیرمجموعه خود گذاشته‌اید که تنها بله‌قربان‌گو باشند قابل قبول نیست.
وزیر نفت در پاسخ گفت: مدیر‌عامل شرکت پالایش نفت توسط پنج عضو حقوقی هیات مدیره این شرکت منصوب شده و تخلفی رخ نداده است.در نتیجه توضیحات وزیر نفت درباره علت تغییر مدیرعامل شرکت ستاره خلیج فارس، نمایندگان مجلس قانع شدند.
همچنین نماینده داراب از وزیر نفت در خصوص اینکه «اولویت‌ها استراتژی‌ها و اقدامات و برنامه‌های وزارت نفت برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه و تغییر رویکرد صنعت نفت کشور از تولید منهای تکنولوژی به تولید به علاوه تکنولوژی چیست» بیان کرد: متاسفانه نگاه حاکم بر مدیریت صنعت نفت کشور از بدو تولد تا امروز عمدتا نگاه به خارج بوده است و سوال است که چرا برای خلق تکنولوژی و ایجاد بنگاه‌های فناوری‌محور در حوزه نفت اقدام نمی‌شود؟
در پاسخ به این سوال نیز وزیر نفت با تاکید بر اینکه توجه به افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه است، گفت: یک درصد افزایش بازیافت معادل هشت میلیارد بشکه نفت است. در نهایت انصاری نیز از پاسخ وزیر نفت در خصوص سوال خود قانع شد و از وزیر نفت قول گرفت تا نسبت به ایجاد اتاق فکر برای سیاستگذاری در جهت توسعه تکنولوژی و تغییر پارادایم از تولید بدون تکنولوژی به تولید با تکنولوژی اقدام کند.در ادامه نمایندگان در مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع کردند. نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی موادی از لایحه حفاظت از خاک نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۳، ماده ۶، تبصره ماده ۹ و ماده ۲۱ و ماده ۲۶ را بررسی و تصویب کردند که بر اساس آن انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع شد.
اعلام وصول طرح سهمیه‌بندی بنزین
علیرضا رحیمی در جلسه علنی مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، طرح سهمیه‌بندی بنزین و طرح استفساریه به ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم خبر داد. به گفته وی، لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی نیز اعلام وصول می‌شود.