توکلی: دولت خزانه‌داری را دور می‌زند

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک جزء به بند«۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را در دستور کار داشت که براساس آن تامین منابع پروژه‌ای عمرانی از قبیل قیر مورد بررسی قرار گرفت.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم تهران در زمان بررسی این طرح اخطاری با استناد به اصل«۵۳» قانون اساسی با بیان اینکه دولت با تهاتر و معاوضه کردن کالا خزانه‌داری را دور می‌زند، گفت: نمایندگان روی مصلحت‌سنجی به این طرح رای ندهند زیرا این طرح بعد از رفتن به شورای نگهبان با ایرادات بسیار دوباره به مجلس برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه براساس این اصل تمامی دریافتی‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری متمرکز شده و همه پرداخت‌ها حدود اعتبارات مصوب به قانون انجام شود، گفت: هم‌اکنون صدها ردیف در قانون بودجه وجود داشته و این ردیف‌ها دارای سقف است اما وقتی دولت اقدام به تهاتر کرده و بعد می‌گوید که ارقام دریافتی تغییر کرده است یعنی اینکه تمام برنامه‌ریزی‌های مجلس تغییر می‌کند.
نماینده مردم تهران،‌ ری، ‌شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری دولت برای کم یا زیاد شدن ارقام دریافتی به معنای نقض اصل«۵۲» قانون اساسی است، افزود: دولت باید در تغییر ارقام تابع قانون باشد.
وی ادامه داد: آقای تاجگردون گفتند الحاق یک بند به‌جز ۲۴ بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور سرجمع بودجه را عوض نمی‌کند اما باید گفت که اگر قانونگذار می‌خواست که سرجمع بودجه عوض نشود یک عدد تصویب می‌کرد و به دولت اجازه می‌داد که این اعتبارات را به هر شکلی هزینه کند.
توکلی افزود: قانونگذار خواسته که مجلس لایحه بودجه دولت را بررسی کرده و برای هر ردیف یک رقم مناسب ایجاد کند از این رو تغییر این ارقام باید براساس قانون باشد و تمامی دریافت و پرداخت‌ها در حوزه اعتبارات انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: براساس لایحه بودجه قرار شد که اگر از این ردیف اعتباری اضافه ماند حدود یک میلیارد تومان برای خرید قیر استفاده شود اما هم‌اکنون شاهد هستیم که بودجه عمرانی هفت ماهه کشور به‌جای ۲۳ هزار میلیارد تومان حدود سه هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است از این رو این اقدام حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت را کم می‌کند.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار قانون اساسی توکلی گفت: شما می‌فرمایید براساس اصل«۵۳» قانون اساسی به‌طور کلی تهاتر از سوی دولت ممنوع است اگر شما این برداشت را دارید به طور حتم درست است اما اگر اظهارات شما در این رابطه است که تمامی درآمدهای دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز شود، باید بگویند که تهاتر دریافتی نیست.
غلامرضا تاج‌گردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی کلیات این طرح طی سخنانی به عدم تحقق درآمد نفتی دولت اشاره و تصریح کرد: قرار بود در صورت مازاد درآمد فروش نفت معادل یک میلیارد دلار برای تامین قیر هزینه شود که طبق گزارشات چند ماهه دولت متوجه شدیم این درآمد محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین به دنبال راهی برای کمک به پروژه‌های عمرانی راه و شهرداری‌ها بودیم به این طریق که نفت خام را به پالایشگاه‌ها بدهیم و پالایشگاه‌ها قیر در اختیار ما بگذارند بنابراین پولی در این میان رد و بدل نمی‌شود و اتفاقی در بودجه کلان رخ نمی‌دهد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: وقتی قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قیمت قیر هشت برابر شد و هم‌اکنون توان خرید دستگاه‌های اجرایی برای قیر وجود ندارد، ما با این طرح می‌توانیم توان خرید دستگاه‌ها را افزایش دهیم.
سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح طی سخنانی گفت: طرح حاضر در مغایرت با اصول قانون اساسی است و بهتر است مجلس به آن رای ندهد.
وی اضافه کرد: چه اولویتی به‌وجود آمده و چه مشکلی به‌وجود آمده که آنقدر حاد است که طراحان چنین طرحی را ارایه کرده‌اند؟ آیا مشکلات اولیه ما در کشور قیر و آسفالت است؟ خیلی از موارد دیگر که بودجه به آنها تخصیص داده نشده را در اولویت قرار نداده‌ایم، اگر این طرح به تصویب برسد، اصل وحدت و جامعیت بودجه خدشه‌دار می‌شود.
همچنین احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم هم در موافقت با طرح اصلاح بند «۳» قانون بودجه کل کشور در جلسه روز گذشته مجلس گفت: افزایش قیمت قیر مشکلات زیادی را برای شهرداری‌های کلانشهرها به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی لازم است برای بهبود وضعیت شهرها هزینه‌ای برای تامین قیر اختصاص بدهیم، تصریح کرد: بحث ما کاملا ‌روشن است، ما می‌گوییم یک میلیارد دلار از اعتبارات برای تامین قیر هزینه شود تا مشکلات شهرها و کلانشهرها برطرف شود.
در ادامه جلسه ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح طی سخنانی گفت: چند سوال اساسی درباره این طرح مطرح است؛ آیا اگر این طرح واقعا به قانون تبدیل شود، فرآیند آن طی شده و اجرایی می‌شود؟ آیا مانع اساسی برای این تهاتر وجود دارد؟ آیا وزارت نفت آمادگی انجام این کار را دارد؟ آیا وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی هماهنگی لازم را برای اجرای آن دارند؟
وی افزود: بانک مرکزی که در اتاق مبادلات ارزی برای تامین ارز تولیدکنندگان و صنعتگران مشکل دارد می‌تواند این مقدار ارز را به راحتی در اختیار قرار دهد؟ آیا طراحان واقعا اینقدر خوشبین هستند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به طراحان این طرح گفت: آیا نگاه مثبت شما، شما را به این طرح گرایش داده است یا واقعیت مدیریتی و اقتصادی مانع آن خواهد شد؟
ندیمی تصریح کرد: اگر اطمینانی دارید که قانون اجرایی شود و مشکل دهیاری‌ها و پروژه‌های راهسازی حل شود، ما هم با شما هم‌نظر می‌شویم اما من این اطمینان را ندارم. آنچه ما را نگران می‌کند این است که این نوع ورود ختم به خیر و اجرایی شود، ما چنین اعتقادی نداریم.
احمد توکلی، نماینده تهران نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد. دوستان می‌گویند قیر نداریم سوال این است مگر شما بودجه‌های عمرانی را که تصویب می‌کنید پول هر چیزی را جدا حساب می‌کنید شما پولی تخصیص می‌دهید و دولت باید براساس آن عمل کند.
وی ادامه داد: در اجرای بودجه هفت ماهه بودجه عمرانی باید ۲۳ هزار میلیارد تومان تخصیص داده می‌شد اما تاکنون سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است پیمانکاران نمی‌توانند قیر را تامین کنند همان‌طور که شن و ماسه را نمی‌توانند تامین کنند بنابراین تامین قیر به معنای کار عمرانی نیست.
وی ادامه داد: از گیلان و مازندران به من زنگ می‌زنند که جیره غذایی مدارس شبانه‌روزی که روزانه برای هر نفر یک‌هزار و ۵۰۰ تومان است، داده نمی‌شود. دانشگاه‌ها به وضعیت بدی گرفتار شده‌اند. شما به شکل بسیار غیرمتناسب می‌خواهید برای قیر یک میلیارد دلار در نظر بگیرد این عدم تناسب است. باعث سبکی مجلس در نزد اهل فن می‌شوید هم‌اکنون در ماه آذر هستیم و با این طرح نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
به دنبال اظهارنظر موافقان و مخالفان، نماینده دولت نیز طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما در سال ۹۱ مازاد درآمد نفتی نداریم بنابراین مخالف با کلیات این طرح هستیم همچنین طبق قانون، تهاتر ممکن نیست از طرف دیگر دولت از شهریورماه مشکل قیر را حل کرده است به طوری که ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن اختصاص داده شده و ۴۹ هزار تن قیر تاکنون به پیمانکاران طرف وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شده است.
پس از استماع نظرات موافق و مخالفان مجلس با ۱۲۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کرد و طرح یادشده از دستور کار مجلس خارج شد. یک فوریت این طرح نیز در ۲۶ شهریورماه سال‌جاری به تصویب مجلس رسیده بود.
اصرار نمایندگان برای پیشرفت در قانون انتخابات
گفتنی است، روز گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی مجلس از نمایندگان خواست تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را که در دستور این هفته مجلس قرار دارد، هرچه سریع‌تر بررسی کنند.
برهمین اساس ۵۰ نفر از نمایندگان بر اساس تبصره«یک» ماده «۱۰۴» آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری شدند، این درخواست با رای موافق نمایندگان تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس شواری اسلامی که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سخنگوی دولت برای پاسخگویی به جواب سوال نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه درخصوص اینکه چرا سهام عدالت کارگران ساختمانی و صنوف بعد از دو نوبت تنظیم فهرست و اعلام‌های متعدد مطبوعاتی تحقق نیافته است؟ حضور پیدا کرد تا جوابگو باشد قبلا سوال در کمیسیون اقتصادی بهارستان بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده پرسشگر از توضیحات وزیر، رسیدگی به سوال یادشده به صحن علنی موکول شد.
حسینی گفت: اگر به دنبال توزیع بهینه درآمد هستیم علاوه بر نیروی انسانی باید به توزیع ثروت هم توجه کنیم.
به گفته وی، توزیع سهام عدالت از طبقات پایین به متوسط جامعه آغاز شد که در مرحله اول و دوم به‌طور عمده افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت کردند و سپس به افرادی مانند زنان سرپرست خانوار تسری پیدا کرد.
حسینی یادآور شد: طی یک عملیات بسیار سنگین اطلاعات بیش از ۵۰ میلیون نفر واصل شد و امروز در راستای اجرای این قانون حدود ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و اقشار بسیار آسیب‌پذیر امروز از سهام عدالت برخوردار شدند اما آیا همه آن کسانی که باید سهام عدالت می‌گرفتند دریافت کردند یا خیر یا همه آنهایی که سهام عدالت گرفتند جزو طبقات متوسط یا پایین جامعه بودند یا خیر باید به این پرسش پاسخ داد.
سیدشمس‌الدین حسینی در ادامه تاکید کرد: هم‌اکنون برای سه میلیون نفر سهام عدالت می‌خواهیم اختصاص دهیم و کار اجرای سهام عدالت کار بسیار حجیمی بوده است و برای پنج میلیون نفر باقی مانده هم در حال بررسی‌هایی هستیم تا اطلاعاتشان واصل شود.
وی با تاکید بر رفع تبعیضات ناروا طبق اصول قانون اساسی تصریح کرد: همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه‌اش با کارگران فصل سر و کار دارند و آمار نشان می‌دهد ۱۴ درصد فوتی‌ها مربوط به کارگران فصلی است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی، پروژه ارایه سهام عدالت به قشر پایین و متوسط جامعه را آغاز کرد که کار خیلی خوبی بود اما چرا برخی از امتیازات قانونی خود در سهام عدالت برخوردار نشدند.
نمایندگان در قبال عمل نکردن دولت به قانون ساکت ننشینند
همچنین در ادامه جلسه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مخالفت با کسانی که طرح سوال از رییس‌جمهور را مصلحت نمی‌دانند، گفت: نمایندگان در قبال عمل نکردن دولت به قانون ساکت ننشینند.
مسعود پزشکیان در نطق میان دستور خود ادامه داد: به تصور من فلسفه عاشورا زاییده این بود که یک عده طی نامه‌ای به اباعبدالله‌الحسین حمایت خود را از این امام مظلوم اعلام داشتند اما به یکباره حرف خود را زیر پا گذاشتند و به عهد خود وفا نکردند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم ادامه داد: ما نمایندگان ملت مسوولیم که به آنچه می‌گوییم و به آنچه می‌نویسیم عمل کنیم و پایبند آن باشیم؛ چرا حرفی می‌زنیم و عمل نمی‌کنیم و با عمل نکردنمان خدا را خشمگین می‌کنیم.
وزیر اسبق بهداشت و درمان اضافه کرد: امیرالمومنین(ع) در مورد پایبندی به عهد و پیمان خود فرمود که من در مقابل گفته‌هایم گردنم را گرو می‌گذارم و هیچ فریضه‌ای به این اندازه نیست که روی سخن خود پایبند باشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم به قانون بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: ما در قانون بودجه نوشته‌ایم که ۱۰ درصد یارانه باید به فقرا و محرومان اختصاص یابد اما چرا دولت به این قانون عمل نکرد و ما همچنان ساکت ماندیم.
پزشکیان خطاب به نمایندگان گفت: همکاران ما در قبال قانونی که دولت عمل نمی‌کند ساکت هستیم و وقتی هم که می‌خواهیم طرح سوال را رقم بزنیم می‌گویند سوال به مصلحت نیست؛ قانون‌گریزی به مصلحت نیست یا طرح سوال؟