توکلی: مجبور شوم به قوه قضاییه متوسل می‌شوم

در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی‌ها افزایش یافته است، وقتی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی‌هایش را تسویه کند، بنابراین دولت ۱۰ تخلف از قانون و سه تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی‌هایش را از این راه تسویه کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که در حال حاضر مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.
وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضاییه متوسل می‌شویم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در دفاع از این طرح گفت: دارایی‌های خارجی ما در حساب‌های خارج از کشور است که بخش زیادی از آنها بلوکه شده است.
وی خطاب به نماینده دولت که جهت مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، تصریح کرد: بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور که شما قصد اجرای آن را دارید، فقط یک‌بار در سال ۸۱ اجرا شده، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی رسما قیمت ارز را ۷۵۰ تومان اعلام کرد که این قانون به دست شورای پول و اعتبار اجرا شد، حالا شما دلتان به حال اجرای قانون می‌سوزد؟ اگر این کار خوب بود، چرا در سال‌های قبل انجام نشد؟ مگر فقط امسال نرخ ارز تغییر کرد؟
مصباحی‌مقدم در توضیح سود تحقق نیافته گفت: سود تحقق یافته ناشی از فروش ارز در بازار است که در حساب‌های بانک مرکزی می‌آید و دولت مالیات آن را می‌پردازد اما سود تحقق نیافته همین سود ناشی از تسعیر است، اگر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به بازار ارایه شود، خلاف قانون است، این دارایی‌ها قبلا یک‌بار خورده شده و پایه پولی را افزایش داده، تنها در صورتی مجددا می‌توان آنها را محاسبه کرد که بانک مرکزی دارایی‌ها را به بازار عرضه کرده و مابه‌التفاوت آن را بلوکه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده دولت گفت: دولت اعلام کرده که لطف کرده و تنها ۷۴ هزار میلیارد تومان از این سود تحقق نیافته را محاسبه کرده است، شما می‌خواهید تخلفات خود را تسویه کنید و حسب ظاهر دولت را بدون بدهی به رییس‌جمهور آینده تحویل دهید.
در ادامه محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: ما می‌خواهیم جلوی تصمیم غلط گرفته شده را بگیریم. بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی در خصوص سود احتمالی از طریق برابری‌های قانونی است، کدام برابری قانونی تغییر کرده که دولت صاحب ۷۴ هزار میلیارد تومان پول بی‌صاحب شده است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بگوییم برابری قانونی یعنی مجلس باید نرخ قانونی ارز را تغییر داده باشد، شاید برداشت این باشد که به طور تلویحی در بودجه ۹۲ مجلس نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان دیده است که البته این مورد در هیچ جای بودجه گفته نشده و برای سال ۹۲ است در صورتی که تصمیمی که دولت گرفته برای سال ۹۱ است.
عثمانی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی سال ۹۲ با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان باید مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۳ برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه این تبصره در راستای جلوگیری از اقدام غیرقانونی دولت به تصویب رسیده است، گفت: این منابع صرف پوشش برداشت‌های غیر قانونی دولت طی سال‌های گذشته شده است، برداشت‌های غیرقانونی مثل برداشت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تا پس از پایان دولت مدعی شوند بدهی‌های بانک مرکزی را صاف کرده‌اند.
نماینده مردم بوکان در مجلس تاکید کرد: اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است درست است اما باید بررسی شود که دولت به دلیل چه تخلفاتی به بانک مرکزی بدهکار شده است.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح تاکید کرد: در نظام مدیریت شناور ارزی نرخ ارز را اعلام نمی‌کنیم، تنها برای حسابداری دولت تلویحا ۲۴۵۰ تومان اعلام شده بنابراین دولت نرخی ندارد که بخواهد تسعیر کند.
اظهارنظر مخالفان
همچنین مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت: رسانه‌ها تهمت‌هایی را در این خصوص به دولت زدند مبنی بر اینکه شبانه ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق شد یا اختلاس شد.
وی ادامه داد: قیمت ارز در طول ۴۱ سال گذشته که قانون پولی و بانکی کشور دایر شد دچار نوسانات بوده و امروز به سه هزار تومان رسیده، قانون برای ما در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
کوچک‌زاده گفت: در بانک مرکزی طلا و ارز وجود دارد و طبق قانون مابه التفاوت نرخ این طلا و ارز از ۲۳۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به دولت تعلق دارد این قانون در دولت‌های‌هاشمی و خاتمی نیز اجرا شده و صرف استهلاک بدهی‌های دولت شده است.
کوچک‌زاده در ادامه افزود: در این ماجرا مجلس به وضع قانون متوسل شده، آیا برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خود باید قانون وضع کنیم؟ این فشل کردن قانون‌گذاری و مجلس است.
علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این طرح با بیان اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق این کار را نداشته و باید طبق سازوکار قانونی این کار را انجام می‌داده، گفت: این اشکال وارد است. اشکال دیگر نیز این است که شرکت‌های دولتی باید بدهی‌هایشان را از طریق سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان تسویه کنند اما در واقعیت بدهی‌های شرکت‌های دولتی قدرت مانورشان را در اقتصاد کم کرده و با این پرداخت می‌توانند به صورت دوپینگی وارد اقتصاد شوند و قدرت مانور پیدا کنند.
اظهار نظرات دولت
پس از پایان مخالفت‌ها و موافقت‌ها با این طرح، باقری نماینده دولت برای دفاع از اقدام دولت در تسویه بدهی‌هایش از طریق تسعیر بدهی‌های خارجی بانک مرکزی پشت تریبون رفت.
وی گفت: قانون پولی و بانکی قانونی جامع است که تمام سیاست‌های پولی و ارزی را تنویر کرده است.
وی ادامه داد: دولت زمانی که نرخ ارز تغییر کرد و دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت کاری کرد که پایه پولی کشور با افزایش دارایی بانک مرکزی رشد نکرد.
باقری تصریح کرد: این طرح قانون جامع پولی و بانکی را دچار خدشه می‌کند زیرا در جزئی از این قانون تغییر ایجاد می‌کند که با بقیه قانون هماهنگ نیست.
باقری ادامه داد: در شرایط اقتصادی موجود نباید به سمت کاهش قیمت ارز رفت.
باقری ادامه داد: دولت تدبیر کرده به جای اینکه این پول دپو شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی صاف شود.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در میانه صحبت‌های نماینده دولت گفت: مشکل ما این است که قانون قبلی درست اجرا نشده و این مشکلات ایجاد شده است.
نماینده دولت در پایان تاکید کرد: با تصویب این قانون به یک قانون جامع خدشه وارد شده و این فرض که قیمت ارز کاهش می‌یابد، غلط است.
در پایان کلیات طرح تعیین نحوه حسابرسی و تسعیر افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانون نرخ ارز به تصویب نمایندگان رسید.