تکالیف وزارت صمت برای جهش تولید ابلاغ شد

به استناد مصوبه ۲۶ فروردین‌ماه هیات وزیران درخصوص برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در هر ماه یک بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه‌های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیات وزیران ارائه کند همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مکلف است قاعده‌گذاری مبتنی بر تضمین سود «بیش از دیگر فعالیت‌های اقتصادی» برای قیمت‌گذاری با رعایت حدود تعیین شده در قوانین ذی‌ربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید شود را انجام دهد.
*وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند کلیه تمهیدات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های پالایشی، انتقال و ذخیره‌سازی را از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و طبق آن عمل کند.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده‌۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورس‌های کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام کند به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد‌ماه امسال اقدام کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض کاهنده صادرات موادخام و نیمه‌خام براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دریافت می‌شود.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی در کلانشهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به هیات وزیران ارائه کند. *وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایط لازم را برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روش‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری با رعایت مقررات مربوطه را فراهم کند. *وزارت صنعت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه‌ماهه به دولت ارائه کند. همچنین این وزارتخانه و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست‌جمهوری مکلفند نسبت به اولویت‌دهی به احیای واحدهای راکد و با ظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام کند. *وزارت صنعت مکلف است ظرف حداکثر مدت یک‌ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب‌و‌کارهای مردم پایه مشتمل بر حمایت‌های مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت یارانه سود تسهیلات، تامین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که ۱۰۰درصد سرمایه مربوط به راه‌اندازی کسب‌و‌کار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تامین شده است تدوین و به دولت ارائه کند.