تکذیب با طعم دفاع از رانت ارزی

«جهان‌صنعت»- بنابر اعلام رسمی گمرک ایران در سال گذشته حدود 4‌میلیارد دلار ارز به شرکت‌های خودروساز مونتاژی تخصیص داده شده، اما نتیجه آن برای شهروندان در حد صفر است، چه آنکه با این تخصیص نه تیراژ خودروسازی در کشور به‌طور معناداری افزایش یافته است، نه قیمت‌ها در بازار خودرو شکسته شده و نه اینکه مردم خودروهای با کیفیتی را خریداری کرده‌اند. تخصیص 4‌میلیارد‌ دلار ارز به مونتاژکاران خودرویی نتیجه‌ای جز تامین منافع این شرکت‌ها نداشته است. در این میان، عدم شفافیت در معرفی هیات‌مدیره و ارکان اصلی خودروسازان مونتاژی و همچنین رابطه میان آنها منجربه فراهم آمدن زمینه مساعدی برای رانت‌جویی برخی از این شرکت‌ها
شده است.
در اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری،‌گمرک ایران لیست ۱۰۰واردکننده نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکته قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی بود.
تسنیم در 8 اردیبهشت 1403 گزارش کرد؛‌ همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، بیشتر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک‌میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰‌میلیون دلار، کوروش‌موتور آریا حدود ۶۳۵‌میلیون‌دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰‌میلیون‌دلار ارز دریافت کرده‌اند.
در همین رابطه محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان کرده بود: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸‌میلیارد و ۳۸۰‌میلیون ‌دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش 69/32‌درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی درخصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزا و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ گفته بود: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳‌درصد، کرمان‌موتور با 65/9‌درصد و کوروش‌موتور آریا با 35/5‌درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
ماجرای یک شرکت اقماری گمنام
گزارش گمرک ایران اما علاوه‌بر آه و افسوس ناکارآمدی تخصیص حدود 4‌میلیارد‌ دلار ارز به خودروسازان مونتاژی، افکارعمومی را با نام شرکتی گمنام آشنا کرد؛ شرکت«کوروش‌موتور آریا»! هفته گذشته اما سایت «بازار» با اشاره به اینکه «در میان ۴‌شرکت بخش خصوصی صنعت خودرو که بیشترین ارز را دریافت کردند، شرکت کورش‌موتور آریا نیز وجود دارد»، روی این مساله انگشت گذاشت که «این شرکت تامین‌کننده قطعات خودروهای چری در کشور محسوب می‌شود.» همه می‌دانند که خودروهای چری توسط شرکت مدیران‌خودرو به بازار
ارائه می‌شود.
در این صورت می‌توان گفت که براساس آمارهای منتشره در سال گذشته، شرکت مدیران‌خودرو به همراه شرکت اقماری گمنام خود (کوروش‌موتور آریا) در مجموع بیش از یک‌میلیارد و 635‌میلیون‌دلار ارز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که بنابر پژوهش‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان ارزبری خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای مونتاژی حدود یک‌سوم تا یک‌دهم خودروهای مونتاژی است، به‌گونه‌ای که در سال 1401 میزان ارزبری هر دستگاه خودروی مونتاژی از حداقل 12‌هزار‌ دلار آغاز شده و تا 19‌هزار و 200‌دلار می‌رسیده است. همین مساله نشان می‌دهد که چرا حدود 4‌میلیارد‌ دلار تخصیصی به خودروهای مونتاژی در سال گذشته نتوانسته گره‌ای از بازار خودرو را باز کند. این در حالی است که اگر این میزان ارز به خودروهای داخلی تخصیص می‌یافت،‌ در بدترین حالت،‌ میزان تامین قطعات مورد نیاز تولید خودروهای داخلی سه‌برابر می‌شد.
به گفته یک کارشناس خودرو، مدیران‌خودرو در سال گذشته حدود 120‌هزار خودرو مونتاژ کرده است. این شرکت با واردات قطعات به مناطق ‌آزاد و با پایین‌ترین کیفیت و با قیمت‌های گزاف خودرو مونتاژ کرده است. تخصیص ارز به این شرکت‌ها ظاهرا به اسم خودکفایی و افزایش تولید داخلی انجام شده، اما در عمل به کام سوداگران بوده و زیان هنگفت آن دامن شهروندان و کشور را گرفته است.
تکذیب اشتغال مدیردولتی در بخش خصوصی
کوروش‌موتور آریا علاوه‌بر دریافت بیش از 600‌میلیون ‌دلار ارز در سال گذشته به استخدام یک مدیر دولتی موثر در تخصیص ارز به خودروسازهای مونتاژکار نیز متهم است. البته این «ع-ت-ل»، مدیرکل سابق صنایع خودروی وزارت صمت در واکنش به گزارش سایت «بازار» در جوابیه‌ای مفصل این مساله را رد کرد.
بنابر گزارش «بازار»،‌ «ع-ت-ل»، در دولت سیزدهم مدیرکل صنایع خودرو بود، اما در دی‌ماه 1402 در زمان مسوولیت عباس علی‌آبادی در وزارت صمت از سمت خود برکنار شد. او پس از برکناری،‌ ابتدا مدتی در شرکت کرمان‌موتور مشغول به کار شد و سپس به شرکت کورش‌موتور آریا پیوست.
این مساله اما با واکنش منفی مدیر دولتی یادشده مواجه شد و دفتر او در تکذیبیه‌ای اعلام کرد:«ایشان در هیچ مقطعی از دوره کاری بیست‌وپنج‌ساله خود همکاری با شرکت‌های کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا نداشته و ادعای مطروحه در خبر اساسا کذب است.
دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نقش سیاستگذاری در حوزه صنعت خودروی کشور را دارد و اساسا در روند تامین ارز برای شرکت‌ها، کوچک‌ترین نقشی را ایفا نمی‌کند و این مهم در فرآیند شفاف تعریف‌شده‌ای بین ادارات کل صمت استان‌ها، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی شکل می‌گیرد که البته سیاست‌های خود خودروساز در روش تامین ارز (مثلا استفاده یا عدم استفاده او از ارز حاصل از صادرات) بر آن به شدت تاثیرگذار است.
به‌طور کلی می‌توان گفت: اگر نسبت میزان تولید به ارز دریافتی خودروسازان مختلف با احتساب ارز تخصیصی به
قطعه سازان مرتبط با هر خودروساز با یکدیگر مقایسه شود، نشان از توزیع مناسب ارزی در مقطع مذکور را دارد.
در واقع آقای «ع-ت-ل» در این تکذیبیه ضمن رد اشتغال خود در شرکت‌های مونتاژکار خودرو،‌ مسوولیت اداره کل صنایع خودروی وزارت صمت در تخصیص ارز به خودروسازان را رد کرده، ‌اما در پایان، از تخصیص ارز به این دسته از خودروسازان با طرح بحث «نسبت میزان تولید به ارز دریافتی» فارغ از میزان ارزبری خودروهای داخلی و خارجی به‌میان آورده و از این مساله به‌طور تلویحی دفاع کرده است.