تکرار آزمون و خطا

محمدرضا ستاری- در حالی که این روزها بازار ارائه طرح‌های مختلف جهت ساماندهی وضعیت عرضه و قیمت خودرو در کشور داغ است و در عین حال بسیاری از فعالان این صنعت اذعان می‌کنند که همچنان برای صنعت خودرو برنامه‌ای راهبردی در عمل برای حل مشکلات و قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد، عصر دوشنبه معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تدوین برنامه پنج ساله خودروسازی کشور خبر داد.
سعید زرندی در این رابطه و طی مراسم معارفه رییس جدید ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعلام کرد این طرح به پیشنهاد معاونت‌های تخصصی وزارت صمت و مشارکت نخبگان، ذی‌نفعان و فعالان عرصه تولید با محوریت ایدرو از روز سه‌شنبه کلید خورده و طی آن با تاکید بر نگاه کارشناسانه و متوازن به دو وجه مهم صنعت خودرو شامل شرایط تولید و تولیدکنندگان و نیز اولویت‌ها و حقوق مصرف‌کنندگان، لزوم طراحی یک برنامه واقع‌بینانه که هر دو این ابعاد را به طور جامع در بر داشته باشد در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته معاون وزیر صمت در این راستا نتایج ملموس طرح رسوخ فناوری در صنعت شامل بهبود کیفی تولیدات، افزایش سهم ساخت داخل و جلوگیری از خروج ارز در رشته‌های مختلف تولیدی در آینده نزدیک مورد انتظار و قابل دستیابی است.
حرکت وزارت صمت روی ریل قیمت‌گذاری دستوری
این طرح پنج ساله در حالی از سوی وزارت صمت در حال کلید خوردن است که پیش از این در میان طرح‌های مختلف ارائه شده برای ساماندهی آشفته‌بازار خودرو، طرح عرضه در بورس کالا، نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار و حتی آزادسازی مشروط واردات خودرو به کشور مطرح شده است.
همزمان با این موضوع و در حالی که طی ماه‌های گذشته خودروسازان درخواست افزایش قیمت‌ها را برای سه ماه آینده به وزارت صمت داده بودند، دیروز خبرگزاری تسنیم در خبری اعلام کرد که براساس توافقات به عمل آمده قرار است قیمت‌های جدید خودرو به زودی برای سه ماهه پیش‌رو اعلام شود یعنی طبق دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت ارائه کنند و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اتخاذ کند. بر همین اساس روال قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به این صورت است که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات نرخ تورم بخشی تغییر قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی اعمال خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که با رشد بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی در طول سه ماه گذشته، علاوه بر ثبت رکوردهای جدید قیمتی، گفته می‌شود بازار خودرو شاهد اختلاف قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی کارخانه است؛ موضوعی که تحلیلگران یکی از دلایل عمده آن را بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری اعلام کرده و هشدار می‌دهند با تداوم این وضعیت، بار دیگر شاهد آشفتگی‌های بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
هر چند در این خصوص یکی از طرح‌های جدی مطرح شده از سوی مجلس، موضوع عرضه خودرو در بورس است که با توجه به اعلام برخی جزئیات آن هنوز مشخص نیست چه زمانی اجرایی می‌شود و گفته می‌شود ممکن است با شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده خودرو در بورس دست واسطه‌گران از این بازار کوتاه شود اما در این میان هستند کارشناسانی که اعتقاد دارند این طرح نیز جزئی از قیمت‌گذاری‌های دستوری به شمار آمده و با توجه به مبهم بودن برخی از سازوکارهای اجرایی آن می‌تواند به نوع دیگری زمینه ورود واسطه‌ها به بازار و نیز افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.
به عنوان نمونه همین قانونی که برای عرضه خودرو در بورس مطرح شده که می‌گوید خریدار حق فروش خودرو را تا دو سال نداشته و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، مشمول مالیات‌های سنگین می‌شود، این قابلیت را دارد که به واسطه عدم موفقیت در ضمانت اجرای این قانون، به شکل دیگری به دلال‌بازی در این بازار دامن بزند.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا
از سوی دیگر این روزها بیشتر صحبت‌های مطرح شده روی کاهش قیمت خودروهاست در حالی که به گفته کارشناسان امروز مشکل اساسی نه در عرضه بلکه در تقاضای خودرو است که توان پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان را ندارد. به همین دلیل سوال اساسی این است که با توجه به نبود مازاد عرضه خودرو، آیا امکان کاهش قیمت با توجه به نیاز بازار وجود دارد و اگر این امر ممکن است، چگونه می‌توان از سودجویی واسطه‌گرانی که بر این بازار حکمرانی می‌کنند جلوگیری کرد؟
در این رابطه طبق گزارشی که خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اخیرا منتشر کرده، در حال حاضر موضوع اصلی چگونگی کنترل مابه‌التفاوت قیمت رسمی خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد است به طوری که امروز قیمت کارخانه‌ای خودرو مورد نظر نیست بلکه موضوع اصلی اتفاقی است که در این بین از در کارخانه تا رسیدن خودرو به بازار می‌افتد. در نتیجه چنین شرایطی است که گفته می‌شود ارزان یا گران شدن نرخ ارز هم به عنوان یکی از فاکتورهای مهم افزایش قیمت خودرو در اینجا مطرح نبوده و وضعیت به گونه‌ای رقم می‌خورد که اگر ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیار خودروسازان قرار گیرد، نمی‌توان امید چندانی به تاثیر آن در قیمت‌های فعلی خودرو داشت.
از سوی دیگر پیشنهادهایی نظیر نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار و نیز واردات مشروط خودرو در حالی این روزها بر سر زبان افتاده که در بحث نخست یعنی نزدیک کردن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، آزمونی بوده که امتحان شده و نتیجه‌ای نیز دربر نداشته است. به عنوان نمونه این طرح در سال ۹۷ اجرایی شد و مبنای آن، این بود که قیمت کارخانه با حاشیه بازار با ۵ درصد سود مشخص شود. از زمان ابلاغ تا اجرای این طرح که به اسفند ماه ۹۷ و بازار شب عید مقارن شد، شواهد نشان داد علاوه بر اینکه این طرح به نتیجه مطلوب نرسید بلکه حاشیه سود به جای ۵ درصد به بالای ۲۵ و تا مواردی به ۳۰ درصد هم رسید.
همچنین موضوع واردات مشروط خودرو به کشور در حالی مطرح می‌شود که از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده که اولا مشخص نیست با توجه به بازار غیررقابتی و انحصاری خودرو چگونه این موضوع قرار است اجرا شود و ثانیا شرط اعلام شده برای این واردات نیز مبهم است. طبق اخباری که در این خصوص منتشر شده واردات خودرو به شرط صادرات آن یا لوازم یدکی خواهد بود؛ موضوعی که برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به نوع خودروهای داخلی، این قطعات چگونه و به کدام کشورها صادر خواهند شد؟
جای بخش خصوصی همچنان خالی است
نکته قابل تامل اینجاست که تمامی طرح‌های مطرح‌شده و جزئیات ارائه‌شده برای آنها تمامی فاکتورهای دخیل در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد، الی اقدام اساسی و پایه‌ای یعنی خارج کردن این صنعت از انحصار دولت و بازار غیررقابتی و یاری طلبیدن از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی برای برون‌رفت از چالش‌های این صنعت. در این رابطه بسیاری از ناظران معتقدند لازم است در شرایط کنونی و با توجه به شکست خوردن طرح‌های مختلف یک بار هم سپردن سکان خودرو‌سازی به بخش خصوصی و ایجاد مزیت رقابتی برای این صنعت از سوی دولت امتحان شده و نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن با تمامی طرح‌های سابق به بوته آزمایش و بررسی گذاشته شود.