تکرار اشتباهات دولت قبل!

نسترن یوسف‌بکیان – در سال گذشته هرگاه می‌خواستیم درخصوص ارزیابی عملکردهای دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف با کارشناسان گفت‌وگو کنیم با جمله «هنوز برای قضاوت زود است» مواجه می‌شدیم اما در حال حاضر با توجه به اینکه سه سال از روی کار آمدن دولت روحانی می‌گذرد، می‌توان به تحلیل و بررسی برخی عملکردهای این دولت پرداخت و در مورد آن نظر داد. کارشناسان نیز این روزها کمتر احتیاط کرده و بیشتر به اظهار نظر می‌پردازند و هر کدام در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… دولت را نقد می‌کنند.
آنچه از تحلیل‌های آنها بر می‌آید آن است که دولت یازدهم سعی کرده با اصلاح خرابکاری‌های دولت گذشته، اقدامات مثبتی انجام دهد اما نکته قابل تامل این است که این دولت هم نتوانسته خود را از قید و بند تصدی‌گری‌ها و تصمیم گیری‌های بدون مشورت نجات دهد. به همین خاطر از اتخاذ تصمیم گیری‌های متحد، کارشناسی شده و به موقع در برخی زمینه‌ها مغفول مانده است. از همین رو اگرچه دولت توانست با اتخاذ نام تدبیر و امید برای خود، موج مثبتی در میان مردم ایجاد کند اما با ایجاد گرانی‌های پی در پی، تنظیم نبودن بازار مواد غذایی، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوار اعتماد قشر زیادی از مردم را خدشه‌دار کرد.
در این سال‌ها اگرچه سعی شد تا تورم تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی کشور از زیر خط صفر بالاتر آید اما رکود چنان در بازار ریشه دوانده که بسیاری از کارخانه‌های صنعتی کشور مجبور به تعطیلی شدند و تولید داخل با مشکلات زیادی مواجه شد. به همین دلیل نه‌تنها شغل جدیدی برای جوانان ایجاد نشد بلکه بسیاری از افراد مشغول به کار که خرج خانواده‌های چند نفره را می‌دادند نیز از کار بیکار شدند. در نتیجه قدرت خرید خانوار با کاهش قابل توجهی مواجه شد و سرانه مصرف برخی محصولات خوراکی در کشور پایین آمد به طوری که طبق گفته دبیر کانون صنایع غذایی ایران بنا بر اعلام بانک مرکزی در چند سال اخیر و در شرایط رکود، مصرف لبنیات در کشور ۳۵ درصد و مصرف گوشت ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هرچه قدرت خرید پایین تر می‌آید، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌های مایحتاج روزانه، هفته به هفته و گاهی ساعت به ساعت تغییر می‌کند و بالا می‌رود.
همین چند وقت پیش بازار شکر آنچنان با نوسان مواجه شد که برخی کارخانه‌های شیرینی و شکلات نیمه‌تعطیل شدند. قیمت شکر چنان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد که حتی مسوولان قادر نبودند قیمتی برای آن تعیین کنند و در این مورد اظهار می‌کردند که قیمت شکر ساعت به ساعت بالا می‌رود.
بازار مرغ نیز بی‌تاثیر از بی‌برنامگی‌ها نبود به طوری که قیمت هر کیلو مرغ با افزایش چند هزار تومانی طی دو ماه روبه‌رو شد و مسوولان مختلف درخصوص قیمت مرغ اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و عامل گرانی آن را دلایل مختلفی مطرح می‌کردند که خیلی مرتبط با یکدیگر نبود.
در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی۸ هزار تومان هم به فروش می‌رسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ
منطقی است.
فراوانی در عین گرانی
گزارشات هفتگی خرده‌فروشی بانک مرکزی نیز طی این سه سال گرانی‌های هفتگی و حتی سالانه کالاهای اساسی را تایید می‌کرد اما مشکلی که از دولت‌های پیشین تا کنون در بازار ادامه دارد و در دولت جدید هم نتوانست سر و سامان پیدا کند، وجود دلالان و عوامل زنجیره توزیع است که قیمت کالاهای اساسی، میوه و بسیاری مایحتاج دیگر مردم را با افزایش چند برابری مواجه می‌کنند و با این کار باعث می‌شوند تا اوضاع کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی با مشکلات بیشتری مواجه شده و مصرف‌کنندگان نیز کالاهای مورد نیازشان را خیلی گران‌تر از قیمت تعیین شده
خریداری کنند.
متاسفانه نبود نظارت‌های پی در پی و مشخص نبودن متولی تنظیم بازار در دولت یازدهم نیز باعث شد تا سودهای کلان را عوامل زنجیره توزیع کالاهای اساسی به جیب بزنند.
اما تفاوت چشمگیر عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین درخصوص تنظیم بازار میوه و کالاهای اساسی این است که در ایام تعطیل، مناسبت‌ها و اعیادی مثل عید نوروز، بازار با کمبود مواجه نشد. اگرچه گرانی در دولت‌های نهم و دهم و در دولت روحانی به چشم می‌خورد اما دیگر مثل سال‌های ۹۱ با کمبود عرضه میوه و محصولات کشاورزی مواجه نشدیم.
ادعای کاهش قاچاق با توقف تولید داخلی
قاچاق کالا نیز معضلی است که سالیان سال اقتصاد و تولید کشور را با مشکل مواجه کرده و دولتمردان در این خصوص ادعا می‌کنند که همیشه پیگیر حل معضل قاچاق هستند اما شواهد نشان می‌دهد که برخی رابطه‌ها باعث شده تا از دستگیری فعالان بزرگ قاچاق به کشور جلوگیری شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر نه تنها پوشاک خارجی، لوازم خانگی و برخی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور وارد می‌شود بلکه در حوزه اقلام خوراکی نیز واردات میوه‌های خارجی آن هم در کانتینرهای بزرگ صدای مسوولان را نیز در آورد و به تبع آن مدتی پیگیری‌ها در این زمینه افزایش یافت اما آن چیزی که همچنان در بازار میوه‌ها مشاهده می‌شود این است که میوه‌های عجیب و غریب خارجی و حتی برخی میوه‌ها که نوع مرغوب آن در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت‌های باورنکردنی در مغازه‌های لوکس به فروش می‌رسد.
حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قاچاق کالا به کشور سازمان یافته است اما مسوولان دولت یازدهم بر این باور هستند که پیگیری‌های بسیار انجام شده در این زمینه، قاچاق کالا را در این سال‌ها کاهش داده است و قاچاق کالا به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
به طوری که طبق گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اظهارات جدید علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های اخیر واردات کالاهای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به رقم ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که رییس مجمع عالی واردات در این خصوص می‌گوید: زمانی می‌توانیم بگوییم که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است که شاهد افزایش تولید داخلی در کشور باشیم اما در سال‌های اخیر به دلیل رکود عمیق در بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان چطور می‌توان ادعا کرد که تولید داخلی افزایش پیدا کرده است؟! بنابراین نمی‌توان در رابطه با کاهش واردات کالاهای قاچاق به کشور، آمار درستی ارائه داد و این آمار واقعیت ندارد.
قراردادهای خارجی کاغذی
نکته دیگری که در رابطه با دولت یازدهم می‌توان به آن اشاره کرد، سعی کابینه دولت برای ایجاد روابط بین‌المللی و برداشتن تحریم‌ها بود که به ثمر نشست و توانست دل ملت ایران را شاد کند. مردم تصور می‌کردند با برداشته شدن تحریم‌ها و با به وجود آمدن روابط تجاری و سیاسی میان ایران و سایر کشورهای بزرگ دنیا، چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت در می‌آید و با جان گرفتن کارخانه‌های تولیدی، شرایط اقتصادی برای آنها نیز خیلی بهتر می‌شود.
اما با وجود آنکه بعد از به نتیجه رسیدن توافق‌ها، مقامات سیاسی کشور با استقبال کشورهای بزرگ دنیا روبه‌رو شدند و رفت‌وآمدهای زیادی از جانب آنها به کشور ما انجام شد و حتی در مواردی رییس‌جمهور به همرا ه برخی افراد کابینه و هیات‌های تجاری به کشورهایی مانند ایتالیا رفت اما شواهد حاکی از آن است که بیشتر قراردادهای تجاری انجام شده دولتی بوده است و بخش‌خصوصی نتوانسته مانور زیادی دهد.
گذشته از اینکه قراردادهای تجاری خارجی بیشتر دولتی بوده، نکته قابل توجه این است که هنوز سرمایه‌گذاری واقعی در کشور ما توسط خارجی‌ها انجام نشده و رفت‌وآمدهای هیات‌های سیاسی و تجاری با یکدیگر بیشتر جنبه دورهمی داشته است. البته در مورد خودرو چند قرارداد خارجی بسته شده که به نظر می‌رسد امسال به نتیجه می‌رسد اما باید توجه داشت که قراردادهای خودرویی آنچنان استراتژیک نبوده و در زندگی مردم تاثیر چندانی نمی‌گذارد.
بنابراین اگرچه به نظر می‌رسید که دولت با سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی مشارکت‌هایی را آغاز کرده است اما آنچه وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد حاکی از آن است که قراردادها فعلا روی کاغذ مانده است و در این مورد به اعتقاد برخی کارشناسان باید برای به نتیجه رسیدن برجام بیش از این صبر کرد. اما به نظر می‌رسد تا پایان دولت یازدهم نتایج مثبت برجام در زندگی و معیشت مردم احساس نخواهد شد.
مثبت شدن آماری تراز تجاری!
درخصوص تجارت خارجی نیز به نظر می‌رسد که دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام داده و نسبت به دولت‌های قبلی، عملکرد تجاری دولت یازدهم نکات مثبتی هم داشته است.
به طوری که در ‌سال ٩۴، تراز تجاری ایران از فروردین‌ماه ‌سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند؛ اتفاقی که دست‌کم در سال‌های اخیر یک رخداد تاریخی محسوب می‌شود.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در پایان‌ سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶‌ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است.
این در حالی است که در دولت‌های نهم و دهم واردات آنقدر اوج گرفته بود که دیگر تولید داخلی هم دچار مشکلات ریشه‌ای شده بود و هیچ جایی برای پیشرفت و سرپا شدن نداشت در حالی که دولت مشغول بازی با دلارهای سرشار نفتی بود و با وعده‌های پوچ و سطح پایین خود مردم را سر کار می‌گذاشت.
آمارهای مربوط به پنج ماهه سال ۹۵ نیز نشان می‌دهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی و گاز مایع به ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است و در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با ۲۲/۱۰ درصد افزایش در مقایسه با پارسال به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید.
اما نکته قابل توجه در خصوص این آمار این است که آنچه باعث افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری شده، صادرات کالاهای تولیدی داخل و محصولات کشاورزی کشور نبوده بلکه میعانات گازی باعث افزایش آمار صادرات شده است در حالی که طبق آمار گمرک، برخی محصولات کشاورزی همچنان در صدر واردات کالاهای وارد شده به کشور قرار دارد.
با توجه به بررسی انجام شده در خصوص تجارت خارجی، اوضاع تنظیم بازار و معیشت زندگی مردم، به نظر می‌رسد که دولت یازدهم هم به طور کامل دست از تصدی‌گری‌ها بر نداشته و اجازه نداده تا بخش خصوصی هم برای پیشرفت تجاری و اقتصادی کشور قدمی بردارد. در حالی که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که با ادامه بزرگ شدن بدنه دولت و افزایش تصدی‌گری‌ها، فساد در تمام قسمت‌های اقتصادی کشور نفوذ می‌کند و دیگر نمی‌توان به راحتی با آن مقابله کرد.