تکرار مصوبه پردردسر

«جهان‌صنعت»- سرانجام بعد از گذشت ۵ ماه اختلاف‌نظر بر سر قیر رایگان به نتیجه رسید و مجلس مصوب کرد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای اجرای پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.
این تصمیم مجلس که در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به قیر رایگان است مصوب شد و بر مبنای آن وزارت نفت مکلف شد تا معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت‌خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد و به میزان آن، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
تکلیف دیگر مجلس به وزارت نفت این است که مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم‌باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است.
براساس تصمیم مجلس، سهم دستگاه‌های اجرایی درمصوبه قیر تهاتری شامل ۴۹ درصد به وزارت راه‌و‌شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی، ۲۰ درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها، ۵درصد به وزارت آموزش‌و‌پرورش برای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش‌و‌پرورش، همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۸ درصد به بسیج سازندگی که ۶ درصد آن برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس مصرف می‌شود و ۲ درصد هم برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۷ درصد به وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط برای آسفالت معابر شهرها که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت قرار است استفاده ‌شود و در نهایت یک درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص خواهد یافت.
براساس مصوبه مجلس، هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده، ۲۰ درصد وزنی محاسبه می‌شود.
ضمن اینکه قرار است آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی شود. همچنین بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
مصوبه دردسرساز
با قانونی شدن مصوبه قیر رایگان در بودجه امسال، عمر توزیع قیر رایگان ۵‌ساله می‌شود. طرحی که قرار بود باعث توسعه و تکمیل راه‌های روستایی، پروژه‌های مسکن مهر و طرح‌های بازآفرینی شهری شود، اما نه عملکرد مصوبات قبلی معلوم است و نه نقشه راه آینده این طرح که بنا به گفته کارشناسان پرهزینه و فسادزاست.
نگاهی به عملکرد مصوبه قیر رایگان در پنج سال قبل به این سو نشان می‌دهد که قیر رایگان در سال ۹۸ به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در بودجه سال جاری به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و حالا در بودجه سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علاوه بر هشدارهایی که درباره تصویب و اجرای این مصوبه و عدم نظارت بر نحوه اجرای آن داده می‌شود، حتی وزارت نفت هم چندان دل خوشی از این مصوبه ندارد.
یکی از دلایل مخالفت وزارت نفت با این مصوبه این بود که موظف می‌شود تا از پالایشگاه‌ها به ازای خوراکی که به آنها می‌دهد، مواد اولیه قیر یا وکیوم‌باتوم را دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به شرکت‌ها و نهادهای مختلف اختصاص دهد. آنها هم این حواله‌ها را به پیمانکاران تحویل می‌دهند و سپس با ارائه آنها به واحد‌های قیر‌سازی به‌ازای آن قیر می‌گیرند. حال آنکه این محصول قیر بدون قیمت واقعی دست به دست می‌شود و قیمتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین نهادهای متولی این محصول را بر مبنای محاسبات خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
از سویی، پالایشگاه‌های تولید‌کننده وکیوم‌باتوم که عمده سهامداران آن متعلق به بخش خصوصی هستند، مثل پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز و شیراز در سازوکار تعریف شده دولت در ازای تحویل وکیوم‌باتوم به دولت مطالبات ریالی‌شان را با دولت تسویه می‌کنند.
پالایشگاه‌ها می‌گویند که این طرح برخلاف نظر موافقان آنکه می‌گویند این تسویه باعث کاهش هزینه‌ای آنها برای تهیه ماده اولیه قیر می‌شود، درست نیست.
از طرف دیگر، حواله قیر که در وزارت راه صادر می‌شود، بر مبنای قیمتی است که این نهاد متولی آن را تعیین می‌کند در نتیجه به دلیل رعایت نشدن مکانیسم بازار در تمام مراحل از تخصیص تا توزیع دچار فساد‌های گسترده می‌شود. این چرخه اشتباه بارها در گزارش‌های تفریغ بودجه و حتی بعضی گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی هم دیده شده است. در عین حال که همین پروسه منجر به قاچاق قیر هم شده است، زیرا سود حاصل از قاچاق آنقدر بالاست که حتی تعداد زیادی واحد‌ قیر‌سازی هم در سال‌های گذشته برای دستیابی به این حواله احداث شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند: با توجه به افزایش قیمت نفت و فرآورده‌ها در بازارهای جهانی شرایط برای محصولاتی مانند قیر بهتر شده و پالایشگاه‌ها می‌توانند ارزآوری بهتری برای کشور داشته باشند، این در حالی است که هر سال تعهد پالایشگاه‌ها برای توزیع قیر رایگان بیشتر می‌شود.
به گفته آنان، ایران با ظرفیت تولید حدود ۶ میلیون تن وکیوم‌باتوم که ماده اولیه تولید قیر است، بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادرکننده قیر در منطقه است و در شرایط فعلی تحریم که صادرات و انتقال ارز به داخل به عنوان یک راهکار حیاتی برای نجات اقتصاد کشور مطرح است، صادرات قیر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر در شرایط کنونی که با افزایش تصاعدی نرخ دلار در مقابل ریال مواجه هستیم، صادرات برای کشور سودآور است و نباید آن را محدود کرد.