تکلیف بانک‌ها با این نرخ سودها چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را در مقایسه با نرخ تورم ۴۰ درصدی منطقی و منصفانه نمی‌دانند و به زیان انباشته سپرده‌گذاران در بانک‌ها اذعان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی پی‌درپی هشدار می‌دهند که وجود فاصله زیاد میان نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم باعث فرار نقدینگی از بانک‌ها به سوی سایر بازارهای پرسود و اکثرا غیرمولد و فاقد ارزش افزوده شده و اگر چاره‌ای اساسی برای کاهش نرخ تورم اندیشیده نشود ، راه ورود منابع به بانک‌ها به کلی مسدود خواهد شد.در این میان بعضی‌ها که خود را در برابر واقعیت‌ها به تجاهل می‌زنند، بانک‌ها را متهم می‌کنند که منابع خود را به جای رفع مشکل نقدینگی کارآفرینان و تولیدکنندگان در بازار معاملات سودآور غیرمولد و فعالیت‌‌های تجاری به کار می‌اندازند.
آنها که تنها در اندیشه کسب محبوبیت کاذب برای خود هستند، هر زمان که تریبونی به دست می‌آورند بانک‌ها را به خاطر بالا بودن نرخ سود تسهیلاتشان به باد انتقاد می‌گیرند و به قول معروف همه کاسه و کوزه‌های مشکلات صنعت و تولید کشور را بر سر بانک‌ها می‌شکنند.
خوشبختانه امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولیدکنندگان به خوبی می‌دانند که با وجود نرخ تورم ۴۰ درصدی و حتی بالاتر از آن، انتقاد از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی هیچ‌گونه پایه علمی و منطقی ندارد و ریشه مشکل نقدینگی را باید در مجموعه‌ای از شاخص‌های به شدت نامساعد اقتصادی که تورم دورقمی اصلی‌ترین آنهاست، جست‌وجو کرد. اما با وجود تمامی این واقعیت‌های غیرقابل انکار باید پرسید تکلیف بانک‌ها با نرخ سود پایین سپرده‌ها و نرخ تورم موجود چیست و آیا آنها برای ادامه حیات و سرپا ماندن چاره‌ای جز دور زدن مقرراتی که بانک مرکزی برایشان وضع کرده، خواهند داشت؟
بانک‌های دولتی به خاطر دسترسی به منابع دولتی دغدغه چندانی از بابت کمبود منابع ندارند و چون چندان پاسخگوی دخل و خرج و سود و زیان خود نیستند با هر شرایطی خود را تطبیق می‌دهند اما بانک‌های خصوصی وضعیت دیگری دارند و قدرت مقاومت آنها در برابر کمبود جذب منابع محدود است و به همین سبب حتی اگر به گفته منتقدان بخشی از منابع محدود خود را در فعالیت‌های پرسود و تجاری به کار اندازند باز هم نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای خود و مطالبات مشتریانشان باشند آن هم در شرایط کثرت امتیازهایی که طی سال‌های گذشته برای تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و شبه‌خصوصی از سوی بانک مرکزی صادر شده است.در اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد به شدت بانک‌محور و متکی به بازارهای پولی است، تردیدی وجود ندارد اما اگر غول تورم دو رقمی توان و قدرت جذب نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در دست مردم را از این بازارها سلب کند، تکلیف آینده اقتصاد و فعالان اقتصادی ما از بابت تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز چه خواهد شد.
شاید در میان‌مدت بانک‌ها بتوانند با وجود تورم ۴۰ درصدی، وسوسه‌انگیز بودن سود سفته‌بازی‌ها یا به قول بعضی منتقدان با به کار انداختن منابع خود در فعالیت‌های تجاری و غیربانکی و در موارد ابراز خلاقیت و نوآوری در خلق و آفرینش خدمات و محصولات پرجاذبه برای مشتریان، فعالیت خود را تداوم ببخشند اما اگر مجموعه دولت و بانک مرکزی تصمیمی اساسی برای رساندن نرخ تورم به نرخ سود بانکی یا تن دادن به نسخه دردناک نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم اتخاذ نکنند، در درازمدت بروز مشکلات جدی برای بانک‌ها خصوصا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی چندان دور از انتظار نخواهد بود. عقل و منطق می‌گوید علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.