تیر خلاص رانت‌خواری

گروه اقتصادی- شمارش معکوس برای کنترل سوداگری ارزی بازار در حالی با سیاست‌های جدید مالیاتی همراه شده است که به گمان عده‌ای، نظام مالیاتی باید پیشتر از این به خدمت سیاست‌های ارزی دولت درمی‌آمد. هرچند باز شدن پای نظام مالیاتی می‌تواند رسیدگی به پرونده ارزی کشور را سرعت بخشد، با این حال گستردگی این سازوکار باید به گونه‌ای باشد که از کوچ سرمایه افراد به دیگر بازارهای اقتصادی جلوگیری کند.
شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در حالی ۲۴ اردیبهشت سال‌جاری ابلاغ شد که سازمان مالیاتی پیش از این نقشی در گستره سیاست‌های ارزی دولت نداشت. این شیوه‌نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی پیش از این اعلام کرده بود که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند. کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
نحوه محاسبه مالیات ارزی
محمدقاسم پناهی اخیرا نیز در خصوص نحوه محاسبه مالیات افراد اعلام کرده که سازمان مالیاتی مابه‌التفاوت قیمت ارزی را که افراد از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و در بازار آزاد فروخته‌اند، با میانگین نرخ سه ماهه پس از دریافت آن به‌عنوان نرخ ارز تلقی و از آن مالیات دریافت می‌کند. به گفته محمدقاسم پناهی افرادی که در سنوات گذشته به‌ویژه سال ۹۷ از بانک مرکزی ارز دریافت کرده‌اند، باید از آن در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کردند که هم‌اکنون ما در حال بررسی هستیم که اگر از این ارز در چرخه اقتصادی استفاده نکرده‌اند، با آن چه کرده‌اند. افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی از ارز استفاده و با آن کالا وارد کرده یا وارد خط تولید کرده‌اند مشکلی ندارند و بالطبع مالیات مضاعفی پرداخت نمی‌کنند اما اگر کسانی ارز دریافت کرده و در فعالیت‌های اقتصادی وارد نکرده نباشند یا به یک نحوی در بازار فروخته‌اند باید پاسخگو باشند که ارز را چه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی در سیاست جدید خود بر دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی مصر است و صراحتا در پی آن است تلاش‌های خود را برای رسیدگی به پرونده دلالان ارزی معطوف سازد. این سیاست در حالی این روزها مورد تاکید ویژه سیاستگذار ارزی بازار قرار گرفته که در روزهای اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز هیچ یک از سیاست‌های دولت برای این منظور اختصاص داده نشده بود، موضوعی که همواره مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار داشت.
نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ارز «شرکت‌ها» در حالی از سوی سازمان مالیاتی اعلام شده است که بازار ارز این روزها خود را برای آغاز اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی آماده می‌سازد. اما این موضوع تنها به هفته‌های اخیر مربوط نمی‌شود و پیش از این در هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ سازمان مالیاتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری از جمله صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات منجمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. در ادامه ذکر شده بود: بدینوسیله اعلام می‌دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می‌نمایند، در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.
بر این اساس به نظر می‌رسد با وجود آنکه رسیدگی به معاملات ارزی بازار پیشتر از سوی سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته بود، با این حال دولت حضور این سازمان برای کنترل قیمت‌گذاری ارزی را مناسب نمی‌دانست.
آمارهای غیرشفاف
اما به نظر می‌رسد آنچه در پشت پرده مالیات‌ستانی از معاملات ارزی مهم است، شفافیت در آمارهای اعلامی و دسترسی به آمارهای اطلاعاتی جامع به دور از هرگونه دخل و تصرف است. بر این اساس اگر سیاستگذار در اجرایی ساختن این مهم قادر به ارائه آمارهای درست و حقیقی نباشد این موضوع خود می‌تواند عامل مهمی در شکل‌گیری بازارهای پنهان و فراهم کردن فرصت‌های جدید برای سوداگری ارزی باشد. از سوی دیگر شکل‌گیری بازارهای پنهان می‌تواند دلالان و رانت‌خواران را به این فکر وادارد که سرمایه‌های خود را به سمت دیگر بازارهای اقتصادی هدایت کنند تا از زیر فشار تکلیفات سازمان مالیاتی رهایی یابند.
بنابراین شرط اول برای موثر بودن چنین سازوکاری، شفافیت در آمارهای اعلامی و نظارت گسترده بر نحوه نشر داده‌های ارزی است. آمارهای رو به رشدی که از فرارهای مالیاتی در کشور اعلام می‌شود خود موید آن است که مکانیسم‌های سیستم مالیات‌ستانی کشور با دخل و تصرف در داده‌های آماری همراه است و امکان برآورد دقیق بازار ارز بر اساس داده‌های موجود فراهم باشد.
اما طرح‌های جدید مالیاتی تنها به بازار ارز ختم نمی‌شود و مطرح شدن سه طرح «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» بر آن است عملکرد سفته‌بازان و دلالان را در اقتصاد ایران هدف قرار دهد. این طرح‌های جدید مالیاتی نیز که از سوی سرپرست سازمان مالیاتی مطرح شده‌اند، در جهت کوتاه کردن دست دلالان و سفته‌بازان از دیگر بازارهای اقتصادی کشور است، به‌خصوص آنکه در پشت‌پرده سیاستگذاری‌های ارزی یک سال اخیر با رشد قارچ‌گونه فعالان و رانت‌خواران ارزی و اقتصادی مواجه شدیم.
این موضوع از یک سو توانست منافع بازار اقتصادی کشور را مستقیما به جیب عده‌ای رانت‌خوار و دلال بریزد تا رشد منفی شاخص‌های کلان اقتصادی را به دنبال داشته باشد. بر این اساس از یک سو با افزایش سرسام‌‌آور قیمت کالاها مواجه شدیم و از سوی دیگر در فضای نااطمینانی اقتصاد، شاهد خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور و به تعطیلی کشیده شدن عمده فعالیت‌های اقتصادی شدیم، بنابراین نتیجه سیاستگذاری‌های عمده اقتصادی کشور فربه‌تر کردن رانت‌خواران و ایجاد تورم رکودی در اقتصاد بوده است.
۳ طرح مالیاتی
با این همه مطرح شدن دیرهنگام سه طرح مالیاتی «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» که با هدف کنترل سفته‌بازی مطرح شده‌اند باید با حساسیت بالایی به اجرا درآیند چرا که به عقیده کارشناسان طرح‌های مالیاتی همچون دیگر دستورهای کلان اقتصادی می‌توانند باعث ایجاد پیامدهایی ناخواسته شوند، اهمیت این موضوع زمانی بیشتر درک می‌شود که بدانیم اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است و در این شرایط باید نسبت به عدم تعمیق این شرایط هم حساس بود.
در عین حال سرپرست سازمان مالیاتی از بسته‌های ساماندهی معافیت‌های مالیاتی خبر می‌دهد که بنا بر گفته وی این بسته مالیاتی تا آخر سال‌جاری نهایی می‌شود. بنا بر اعلام وی، در حال حاضر ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در دستور کار دولت قرار دارد و مراحل تهیه لایحه آن در جریان است. البته در این بسته ما در پی ساماندهی معافیت‌ها هستیم و قرار نیست تمامی معافیت‌ها حذف شوند.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که همواره از اهمیت بالایی برخوردار است حجم بالای معافیت‌های مالیاتی کشور در کنار آمار رو به رشد فرارهای مالیاتی است، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاستگذار لازم است سازمان مالیاتی در میزان معافیت‌های اعطایی به شرکت‌ها و افراد تجدیدنظر کند و درآمدهای مالیاتی را بستر مناسبی برای تامین بخشی از نیازهای مالیاتی خود سازد.
اما اعطای معافیت‌های مالیاتی و بخشش‌های مالیاتی هرچند در مواردی می‌تواند بسترساز رونق فعالیت‌های تولیدی باشد، با این حال این موضوع نیز لازم است با نظارت‌های جدی سازمان مالیاتی همراه باشد. به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان مشوق‌های مالیاتی و یا بخشش‌های مالیاتی مطرح می‌شود هیچ‌گاه تامین‌کننده منافع فعالان واقعی اقتصاد نبوده، در مقابل این فعالان غیرواقعی و فعالان عرصه رانت‌خواری بوده‌اند که عرصه را بر تولیدکنندگان واقعی تنگ کرده‌اند تا از ذیل قانون مالیاتی کشور فرار کنند. دولت در بودجه سال‌جاری نیز مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن قرار است محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.
بخشش‌های مالیاتی
آن‌گونه که معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید، بخشودگی حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از جمله برنامه‌های استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی در سال سخت اقتصاد بر شمرد.
بنا بر گفته احمد زمانی، سازمان امور مالیاتی کشور با درک دو واقعیت ضرورت تامین حداکثری درآمدها از طریق منابع مالیاتی در راستای برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است.
هرچند در شرایط سخت امروز ایران که تحریم‌های آمریکا بازار معاملات نفتی ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرده است، با این حال به نظر می‌رسد از سازمان مالیاتی به عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس برای عبور از روزهای سخت اقتصادی یاد می‌شود، این در حالی است که سازمان مالیاتی هیچ گاه قادر نخواهد بود جایگزین کاملی برای درآمدهای نفتی باشد و این موضوع حساسیت کار را برای متولیان نظام مالی در کشور بالا می‌برد.
اما هرچند سیستم مالیاتی هیچ‌گاه قادر نخواهد بود تامین‌کننده تمام درآمدهای از دست رفته نفتی باشد، با این حال توجه بیشتر به برنامه‌های این سازمان می‌تواند نقش موثری در شفاف‌سازی و کوتاه کردن دست دلالان و رانت‌خواران اقتصادی فراهم داشته باشد.