ثبات‌ اقتصادی در دستور کار دولت

ایسنا- معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود، لذا با سیاست مالی اتخاذشده در بودجه سال آینده انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همان‌طور که در شش ماهه اول امسال ۷/۵ درصد بوده، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی بماند.
سعید شوال‌پور به تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همین‌طور روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس و بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش وعدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازارهای موازی معروف هستند، به خاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها
شوال‌پور با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
تداوم ثبات بازار ارز منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود
شوال‌پور تاکید کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود، لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط‌بخشی به بازار پول و انضباط‌بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.
اثر بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نیست
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به دغدغه منتقدین مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب‌و‌کار است.
وی اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.
ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد
شوال‌پور افزود: در اقتصاد یک اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب‌و‌کار است نباید مغفول واقع شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی
هشت درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
افزایش هزینه‌های دولت الزاما منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود
شوال‌پور گفت: فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است.
وی تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را محدود نکرده است، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.