ثبات اقتصادی و درهای باز

چین در هفت دهه گذشته توانسته در کنار تبدیل شدن به دومین اقتصاد دنیا دستاوردهای شگرف اقتصادی و تجاری را هم رقم بزند. اصلاحات بزرگ اقتصادی، اجرای سیاست‌های مالی و پولی، توسعه نظام شهری شدن، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش درآمد سرانه ملی و تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی و صادر‌کننده بزرگ دنیا همگی از دستاوردهای کشوری است که سیاست‌های درهای باز و اصلاحات را نیز از ۴۰ سال پیش یعنی سال ۱۹۷۸ میلادی پیش گرفت.
اگرچه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چین تحت فشارهای فراوان اقتصادی آمریکا قرار گرفت و رشد اقتصادی این کشور به ۲/۶ درصد کاهش یافت و پایین‌ترین رقم در ۲۷ سال گذشته بود اما نباید فراموش کرد که این کشور هنوز موتور محرکه اقتصادی ۳۰ درصد از کل ساختار اقتصادی دنیاست و در تجارت خارجی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
چین با وجود درگیری بزرگ اقتصادی با آمریکا و اینکه در واقع وارد دوره جنگ سرد با این کشور شده است می‌داند که نمی‌تواند سیاست درهای باز و اصلاحات اقتصادی تکمیلی را کنار بگذارد و درها را به روی دیگر کشورها ببندد به‌خصوص آنکه توسعه اقتصادی سریع هفت دهه گذشته نشان داده است که پکن نمی‌تواند از این مسیر عقب‌نشینی کند.
سرانه رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۹ هزار و ۷۳۲ دلار رسیده است. این در شرایطی است که این رقم در سال ۱۹۵۲ میلادی فقط ۵۴ دلار بود. سهم چین در تولید ناخالص داخلی دنیا اکنون ۱۶ درصد است در صورتی که در سال ۱۹۵۲ میلادی این رقم فقط ۸/۱ درصد بود. اگرچه چین در سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو بوده اما توانسته برنامه‌های اصلاحاتی خود را به پیش ببرد و همزمان می‌داند که باید چطور با چالش‌ها مقابله کند و از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی استفاده کند.
صندوق بین‌المللی پول در همین راستا پیش‌بینی کرده است چین تا سال ۲۰۳۰ میلادی با این سرعت رشد اقتصادی به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد و از آمریکا پیشی خواهد گرفت. نگاهی به قدرت و اقتدار اقتصادی امروز چین نشان می‌دهد این کشور در هفت دهه گذشته و پس از اصلاحات و درهای باز در مسیری بسیار پایدار گام برداشته است.