ثبات قیمت‌ها تا خرداد ۹۳

گروه بازرگانی- نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در جلسه‌ای با حضور قاسم نوده‌فراهانی رییس اتاق اصناف و هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود، گفت: برای اجرای قانون باید تدابیری اندیشیده شود به ویژه در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها خوشبختانه شاهد هستیم که دور اول را به خوبی پشت‌سر گذاشتیم.
رییس اتاق اصناف با اشاره به دغدغه‌های بسیار زیاد اصناف گفت: برای برطرف کردن این دغدغه‌ها برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد و در این جلسات پیش‌بینی کردیم که اگر کالایی به صورت اورژانسی با کمبود دچار شد چه اقداماتی را به عمل آوریم تا این کمبود به استان‌های دیگر سرایت نکند.
رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم مواجه خواهد بود، اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده بازار را تحت کنترل قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار با دو بحث گرانی و گران‌فروشی مواجه هستیم، گفت: با همکاری بازرسان صنعت، معدن و تجارت بازار را کنترل خواهیم کرد.
نوده‌فراهانی با اشاره به وجود هشت هزار اتحادیه در سراسر کشور خاطرنشان ساخت: این هشت هزار اتحادیه با ۳۶۰ اتاق در تهران و کل کشور بازار را کنترل می‌کنند.
وی با اشاره به قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: نباید اجازه دهیم که هر فرد صنفی به حقوق مصرف‌کننده
تعرض کند.
رییس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها دارای چه ساز‌وکارهایی است، افزود: ما در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بسته اصناف را درخواست کرده‌ایم البته باید اذعان داشت که کل آن بسته تحقق پیدا نکرد.
وی با اشاره به اینکه برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت بسته جدیدی را پیش‌بینی کردیم، اظهار داشت: در سراسر کشور بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولید پوشاک وجود دارد که متاسفانه آسیب‌پذیر هستند.
نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه در کشور تعدادی صنوف خدماتی وجود دارد که آنها در حوزه کاریشان انرژی‌بر و آسیب‌پذیر هستند، افزود: باید از تولیدکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد البته درخواست ما بر این نیست که بخواهیم برای تولیدکنندگان پوشاک درخواست تسهیلات بلاعوض داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک سوم از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها باید در تولید هزینه شود چراکه تولید سبب اشتغالزایی می‌شود.
نوده‌فراهانی درباره اینکه اقدامات کارشناسی روی چه کالاهایی صورت گرفته است، گفت: زمانی که بحث انرژی مطرح می‌شود خواه ناخواه تغییراتی در برخی کالاها ممکن است به وجود آید.
رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید کالاهایشان را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کنند، افزود: در این سازمان کارگروه تخصصی برای قیمت‌گذاری کالا تشکیل شده است تا تغییر خودسرانه قیمت کالاها در بازار صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده از تولیدکنندگان هم حمایت خواهد کرد، گفت: مردم ان‌شاءالله با ثبات در قیمت کالاها روبه‌رو خواهند شد.
رییس اتاق اصناف درباره اینکه چرا در برخی موارد شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستیم، خاطرنشان کرد: در حوزه اصناف چه خرده فروشان سطح کشور و چه عمده‌فروشان ضریب سود وجود دارد برای واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالا می‌کنند قیمت کالاها مهم نیست چراکه این قیمت‌ها در جای دیگری تعیین می‌شوند.
نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه ضریب سود مشخص است، اظهار داشت: فاکتور خرید و ضریب سود به قیمت مصرف‌کننده تبدیل می‌شود البته اگر کسی بیشتر از ضریب سودش از مردم دریافت کند، خلاف است.
رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه با افراد خاطی که البته بسیار اندک هستند برخورد خواهیم کرد، ادامه داد: در سال گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرده بود که ۸۴ درصد اصناف کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده بودند.
وی گفت: از همه همکارانم درخواست می‌کنم که مراعات حال مردم را کنند و اجازه ندهند عده‌ای اصناف را زیر سوال ببرند زیرا بازرسان ما اقدام به کنترل نظارت خواهند کرد.رییس اتاق اصناف درباره اینکه مصادیق تخلف از دیدگاه شما شامل چه مواردی می‌شود، افزود: در فصل هشت قانون نظام صنفی، قانون‌گذار مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است که این مجازات‌ها برای مواردی چون احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، فروش اجباری و عدم درج قیمت است.
وی با اشاره به اینکه درج قیمت روی کالاها قانون به حساب می‌آید، تصریح کرد: کالاها در واحدهای صنفی حتما باید برچسب قیمت داشته باشند چراکه عدم درج قیمت روی کالاها تخلف به حساب می‌آید.
رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند، گفت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲، جرایمی که برای تخلفات در این قانون پیش‌بینی شده بود، بازدارنده نبود اما در قانون جدید قانون‌گذار برنامه‌ریزی کرده تا جرایم و تخلفات بازدارنده باشد به‌گونه‌ای که پلمب شدن واحدهای صنفی و ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی در قانون پیش‌بینی شده است.
لزوم ارایه فاکتور واحدهای صنفی
وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی را باید همه همکارانم با دقت مطالعه کنند، اظهار داشت: عدم صدور فاکتور جزء تخلفات صنفی به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که عدم صدور فاکتور قانون محسوب می‌شود. پس باید همه واحدهای صنفی به مصرف‌کننده فاکتور ارایه کنند.
نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه در برخی از واحدهای صنفی صندوق‌های پول پیش‌بینی شده بود تا زمان فروش کالا به مصرف‌کننده فاکتور ارایه شود، افزود: نباید کالایی از طریق قرعه‌کشی به مشتری عرضه شود.
رییس اتاق اصناف با اشاره به تثبیت قیمت ۸ گروه کالایی که ممکن است به ۱۲ گروه کالایی از سوی دولت هم برسد، اظهار داشت: کالاهای اساسی شامل آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت، روغن نباتی، شکر، کره، کنجاله، سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کودفسفات و پتاس است.
وی با اشاره به اینکه تا پایان خرداد تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت، افزود: تعرفه گمرکی برنج و شکر تغییر پیدا کرده و این امر سبب افزایش قیمت‌ها در این دو قلم شده بود به طوری که اکنون براساس مصوبه دولت باید این تعرفه بازگردانده شود تا قیمت‌ها به حال قبل برگردد.
نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه این اقلام اساسی باید تا پایان خرداد قیمت‌هایشان ثابت بماند، خاطرنشان ساخت: بعد از خرداد این اقلام تغییر قیمت خواهند داشت.
رییس اتاق اصناف با بیان اینکه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، افزود: ما به هیچ‌وجه با کمبود کالا مواجه نیستیم کالاها باید برمبنای روز خریداری شود و مردم نباید از حیث کمبود کالا دچار نگرانی شوند.
همچنین معاون عمرانی وزیر کشور گفت: افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی پیش از زمان تعیین‌شده خلاف قانون است.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه افزایش کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی تا پیش از اعلام رسمی آن تخلف است، گفت: در عرصه تاکسیرانی نرخ‌های جدید از اواخر اردیبهشت‌ماه و اوایل خرداد‌ماه و در ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه عملیاتی خواهد شد.