ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم راه‌حل مشکلات نیست

کارشناس مسایل سیاسی و اقتصادی در نشست بررسی جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی‌‌ماه ۹۶ اظهار کرد: برخی راه حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.
فرشاد مومنی افزود: اعتراضات اخیر دارای زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بود. هر زمان که اتفاقی رخ می‌دهد می‌فهمیم که نیاز به گفت‌وگو داریم و چقدر نگفته‌های انباشته‌شده می‌تواند خطرناک باشد و ما هم‌اکنون در این زمان قرار داریم که با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد کشور بهنجاری دارد به معنای آن است که وضعیت سیاسی اگر در وضعیت بدتری قرار ندارد در وضعیت بهتری هم نیست. در حقیقت همه زیرسیستم‌های یک کشور مثل آینه هستند و در صورت مشکل در بخشی، مشکلات دیگری در سایر بخش‌ها وجود دارد. وی گفت: برای فهم هر مساله و ارائه راه‌حل، بررسی‌ها اگر از همان سطحی که مساله ایجاد‌شده صورت گیرد نمی‌تواند راه‌گشا باشد‌ بنابراین باید به مساله از سطح بالاتری نگاه کنیم.مومنی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز ساختار حکومت در ایران‌‌ سوراخ دعا را گم کرده و نتیجه آن دامن زدن به حذف و ستیز و خشونت است. در حال حاضر بی‌سابقه‌ترین فشارها به عامه مردم و بخش تولیدی جامعه وارد شده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، راه‌حل جزئی و موضعی جواب نمی‌دهد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی به ماجرای ورشکستگی چند هزار موردی تولیدکنندگان نگاه‌ می‌کنیم می‌بینیم که برای این بنگاه‌های ورشکسته شده نه اراده‌ای برای حل مشکلات برانگیخته شد نه سران قوا اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند. اما در ماجرای سپرده‌گذاری‌ها با اینکه بانک مرکزی گفته بود این موسسات مطمئن نیستند مردم به طمع سود بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند آن را با هیچ‌کسی تقسیم نکردند اما برای آنها جلسه اضطراری تشکیل شد که مشکل‌شان را حل کنند. وی افزود: ترجیع‌بند همه این مسایل نشان می‌دهد منافع تولیدکنندگان و عامه مردم تحت‌الشعاع منافع غیرمولدهاست.
مومنی با اشاره به اینکه به محض وارد کردن شوک، نابرابری و فساد افزایش می‌یابد، گفت: به طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد در حالی که دستکاری قیمتی چوب را بر سر مصرف کننده که عامه مردم و تولید‌کننده است، می‌زند.وی درباره وضعیت امروز کشور بیان کرد: از سال ۱۳۹۱ کشور با بحران شدید کسری مالی روبه‌رو است. در دولت حسن روحانی هیچ‌وقت شاهد آن نبودیم که هزینه‌های لوکس و هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا کند. این هزینه‌ها از طریق مردم و تولیدکنندگان تامین می‌شود و نمودهای تکان‌دهنده‌ای در همین لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد.
این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائما بحران‌های جدیدی بازتولید می‌کند این است که دولت‌ها از سال ۶۸ تا امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی می‌کنند و کسری بودجه را از بی‌اعتنایی به آموزش، بهداشت و سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی جبران می‌کنند اما به سمت قطع رانت‌ها و هزینه‌های بی‌مورد نمی‌روند.وی افزود: از کل درآمد مالیاتی در چهار سال اول دولت حسن روحانی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای بار مالیاتی سنگینی بودند و ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی ثروت، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی مستغلات و پنج برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. مالیات از صنعت در ایران بیش از ۶۰ درصد است و با این شرایط شاهد مشکلات در همه عرصه‌ها خواهیم بود. بر همین اساس در معرض بحران‌های بی‌شماری در حیات جمعی هستیم.
مومنی با بیان اینکه پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان سه بحران اساسی را تولید می‌کند، گفت: اول بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد کرده است به گونه‌ای که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و پروتئینی بردند و این فاجعه است. دومین مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی است.