ثمره «انتقادِ بی‌ثمر»

«جهان‌صنعت»- معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری که همین چند روز پیش در اطلاعیه روز ۲۷فروردین‌ماه خود، به شماری از نمایندگان مجلس انقلابی تاخته بود که چرا در شرایطی که «عملیات موفقیت‌آمیز «وعده صادق» دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادیخواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده» و تنها به این دلیل که «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود، متاسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیر‌کارشناسی و شتابزده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند»، از آنها خواسته بود که «کام ملت را با سیاه‌نمایی تلخ نکنند»، حالا در جوابیه‌ای که جهت انتشار در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» قرار داده، به این روزنامه تاخته که چرا اقدام به بازنشر شماری از انتقادات مشابه نمایندگان همین مجلس همسو با دولت کرده است، آن هم در حالی که بازنشر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات نمایندگان مجلس، بخشی از وظیفه این مطبوعه و سایر مطبوعات است. آنچه در این اقدام دولت انقلابی محل ‌تامل است، این است که ظاهرا این رویه جوابیه‌نویسی، به مشی و روش دائم و همیشگی دولتمردان تبدیل شده و عجیب‌تر آنکه مسوولان تدوین این جوابیه‌های دولتی، گاه برای افزودن بر حجم این جوابیه‌ها تا سال‌ها و بلکه دهه‌های گذشته عقبگرد می‌کنند و به گزارش‌هایی ارجاع می‌دهند که به ‌عنوان مثال «جهان‌صنعت» در دوران تصویب برجام به طبع رسانده و باز عجیب‌تر اینکه ظاهرا این دولتمردانِ دست به قلم، حتی حاضر نیستند برای جلوگیری از اشتباه‌های ساده و پیش‌پا‌افتاده‌شان، یک جست‌وجوی ساده اینترنتی کنند تا دست‌کم مرتکب اشتباه‌هایی همچون «تصویب برجام در مجلس دهم» نشوند!
طنز تلخ ماجرا این است که گزارشی که این‌بار هدف جوابیه‌نویسی‌های دولت انقلابی قرار گرفته، گزارشی بوده که چندی پیش با تیتر «انتقاد بی‌ثمر» در «جهان‌صنعت» به طبع رسید و حالا مسوولان دولت انقلابی با این اقدام خود، در عمل ثابت کرده‌اند که گوش شنوایی برای انتقادهای منتقدان ندارند و همان‌طور که «جهان‌صنعت» در آن گزارش تاکید کرده بود، این انتقادها- حتی وقتی از سوی نمایندگان مجلس همسو با دولت نیز مطرح شوند- اثر و ثمری در کار دولت نخواهند داشت. در این میان به نظر می‌رسد دولت انقلابی تنها به این دل خوش کرده که حال که پاسخگویی به انتقادها را خارج از توان خود می‌بیند، با تدوین و نگارش جوابیه‌های مفصل و ملزم کردن مطبوعات به انتشارشان به حکم قانون مطبوعات، دست‌کم فرصت طرح انتقادهای بیشتر را از این معدود مطبوعات منتقد باقی‌مانده بستاند. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این جوابیه معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری است:
«دولت مردمی سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که عملکرد قهقرایی و هشت سال رکود و رخوت بسیاری را نسبت به آینده کشور نگران کرده بود، با این حال از زمان روی کار آمدن دولت مردمی آقای رییسی، برخی که دوام و قوام خود را در عدم توفیق دولت سیزدهم می‌دیدند برای ایجاد شبهه و القای اختلاف در تعاملات راهبردی و همگرایی قوه مجریه و قوه مقننه، هرچه در توان داشتند، هزینه ‌کردند، در همین راستا روزنامه «جهان‌صنعت» نیز در ادامه فضاسازی‌های کاذب علیه دولت، این‌بار دعوت شماری از نمایندگان مجلس یازدهم برای حضور آقای رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را همراه انتقاد و تذکرات معمول و ذاتی چند نماینده کنار هم قرار داده و آسمان را به ریسمان ببافد که ماهی مقصودش را صید و هیجانات جناحی و سیاسی را تحفه مخاطبینش کند که ایها‌الناس! دو قوه با هم اختلاف دارند تا در نهایت از این گزاره، کلیدواژه ناکارآمدی را استخراج کند! روزنامه «جهان‌صنعت» چندی پیش نیز در مطلب مشابهی همین تحلیل مجعول و انحرافی را منتشر کرده بود که در جوابیه مستدل و محترمانه معاونت امور مجلس به رعایت انصاف و اخلاق حرفه‌ای دعوت شد اما با کمال تاسف ظاهرا تعمدی در انتشار چنین مطالبی وجود دارد که قطعا برای مخاطبان معزز این روزنامه و افکار عمومی سوال‌برانگیز و مشکوک است. «جهان‌صنعت» در بخشی از گزارش خود، این توصیه علیرضا نظری نماینده خمین را درج کرده که «وقتی خبر کاهش تورم را از سوی مدیران اقتصادی شما می‌شنویم، تعجب می‌کنیم، آقای رییسی به این آمارسازی‌ها توجه نکنید. به قول معروف ملاک تورم، جیب مردم است، نه آمارسازی‌ها» و از توصیه این نماینده که اگر چه در جای خود اظهارات او پاسخ دارد، ولی «یک نماینده» چنین برداشتی داشته و از حق نظارتی خود استفاده کرده و معلوم نیست چگونه اظهارات یک نماینده به کلیت مجلس تعمیم یافته و نتیجه گرفته که مجلس با دولت اختلاف شدید دارد! این در حالی است که برخلاف دولت قبل، دولت مردمی نشان داده که گوش شنوایی در شنیدن و رفع دغدغه و مطالبات بحق نمایندگان دارد و نه‌تنها سعی نمی‌کند روی اینگونه تذکرات سرپوش بگذارد، بلکه تا آنجا که مستند و منصفانه باشد از آن استقبال می‌کند. اما سوالی که برای افکار عمومی و مخاطبان پیش می‌آید این است که اگر سخنان این نماینده محترم برای گردانندگان «جهان‌صنعت» اهمیت دارد، چرا در قبال سخنان صریح و مستندی که علیه رفتار خلاف معمول دولت متبوعشان داشت، بی‌اعتنا بوده و نه‌تنها آن را به اختلاف تعبیر نکرده، بلکه حتی آن را در حد خبر کوتاه نیز بازنشر نداده است؟ این اظهارات آقای علیرضا نظری در بازه زمانی دولت گذشته را بنگرید: «وقتی به سراغ نماینده‌ای می‌روند و از او سوال می‌کنند که دلیل انصراف شما از سوال از رییس‌جمهوری (روحانی) چیست، پاسخ می‌دهد برادرم مدیرکل فلان اداره است و گفته‌اند اگر امضایت را از پای برگه سوال از رییس‌جمهوری پس نگیرید، برادرت را از آن پست عزل خواهیم کرد و حتی شاهد آن بودیم که یکی از نمایندگان اعلام می‌کرد که مدت‌ها است به ‌دنبال تغییر فرماندار شهرستان خود بودم اما وزارت کشور گفته اگر به ‌دنبال این کار هستید، ما آماده‌ایم به شرطی که امضایت را از پای برگه سوال از رییس‌جمهوری پس بگیرید!» روزنامه «جهان‌صنعت» در ادامه تعامل منطقی دولت و مجلس را به حمایت مجلس یازدهم از دولت رییسی تفسیر کرده و می‌نویسد «بسیاری از ناظران هشدار داده و گفتند که در صورت تحقق خواست نمایندگان که همان ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی است، مجلس عملا قادر به انجام بخش بزرگی از وظایف نظارتی خود نسبت به عملکرد دولت نخواهد بود؛ بنابراین مجلس انقلابی تا مدت‌ها پس از روی کار آمدن رییسی و تشکیل دولت انقلابی، به حمایت بی‌دریغ خود از عملکرد این دولت ادامه داد و تا آنجا که می‌شد با وزیران و دولتمردان مماشات کرد.» مرور نوع مواجهه رسانه‌هایی که به ‌جای تلاش برای شفافیت و مطالبه‌گری صادقانه، تمام تلاش خود را روی برجسته‌سازی نقاط ضعف و ایجاد و القای اختلاف ساختگی متمرکز کرده‌اند، محل تأمل است. اینان زمانی که مجلس یازدهم، تازه آغاز به کار کرده بود، به منتخبان جدید حمله می‌کردند که چرا کاری برای مردم نمی‌کنید!؟ ‏مدتی که گذشت، رفتند سراغ برجسته کردن اختلاف‌نظرها در انتخاب هیات‌رییسه، پس از آن هم شروع به تخریب نمایندگان موثر نمودند و وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، ابتدا یکدست شدن دو قوه را مورد هجمه شدید رسانه‌ای قرار دادند و در فضای حقیقی و مجازی گزارش‌های متعدد تولید و منتشر کردند همین جماعت، زمانی که دیدند مجلس و دولت ضمن تقویت همدلی و همگرایی، با جدیت وظایف مستقل خود را انجام می‌دهند، این‌بار از پایان ماه عسل مفروض خود که برای دو قوه ساخته بودند، دم زدند و البته در این مدت هر بار که سنگ روی یخ می‌شدند، در هضم اینکه دو قوه الگویی از تعامل و همگرایی ارائه داده‌اند و ثابت کردند که ضمن قائل بودن به تفکیک قوا و پیگیری جدی وظایف اصلی خود، می‌توان در نهایت احترام و همگرایی با هم رفتار می‌کنند (موضوعی که به ‌خاطر بی‌توجهی به آن در دولت سابق، آرامش روانی جامعه به هم خورده بود)، دچار دشواری فهم و مشکل توجیهی شدند. «جهان‌صنعت» در حالی همفکر بودن دولت و مجلس را موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف نظارتی نمایندگان توصیف می‌کند که نگاهی گذرا به سوابق و آرشیو آن در دوره دولت و مجلس سابق، واقعیت‌های قابل تاملی را آشکار می‌کند.
در این خصوص به ‌عنوان مثال، روزنامه مذکور گزارش تصویب بیست دقیقه‌ای برجام در مجلس، سوال از روحانی و رای اعتماد سوال‌برانگیز به وزیران او را به‌رغم مخالفت شدیدی که اغلب نمایندگان در این موارد داشتند، نه‌تنها در حد یک رخداد پیش پا افتاده توصیف می‌کند، بلکه بدون اشاره به اختلافات مبنایی دو قوه در این موارد در عوض از مدیریت فوق‌العاده رییس مجلس و همراهی بدون ملاحظه‌اش با رییس دولت وقت، تجلیل هم می‌کند و می‌نویسد «اگر آن روز مدیریت علی لاریجانی نبود، شاید طرح یک‌فوریتی اجرای برجام در مجلس به تصویب نمی‌رسید؛ چراکه مخالفان تا مرز آبستراکسیون هم پیش رفته بودند اما او توانست با مدیریت نطق‌ها و تذکرات موافقان و مخالفان برجام را تصویب کند‌. سال ۹۶ و در زمان رای‌اعتماد به کابینه دوازدهم نیز لاریجانی مدیریت فوق‌العاده قوی‌ای در مجلس ارائه داد و به خوبی توانست فضای مجلس را مدیریت کنند؛ چراکه ممکن بود با چند تذکر غیرلازم فضای مجلس علیه وزیری خراب شود و آرا تغییر کند اما مدیریت او باعث رای‌آوری بالای وزرا شد و مورد دیگر تلاش علی لاریجانی و ممانعت او از طرح سوال از رییس مجلس بود‌. او در نهایت با کشاندن روحانی به مجلس، سوال از رییس‌جمهوری را قابل ارجاع به قوه قضاییه ندانست و موضوع را مسکوت اعلام کرد‌ و در نهایت مهم‌ترین حرکت لاریجانی در مجلس دهم بر سر تصویب لایحه CFT بود‌.» با توجه به این نمونه قابل تامل در مناسبات مجلس دهم با دولت گذشته، لازم به ذکر است که تبدیل شدن وظیفه نظارتی مجلس به نیرویی برای پیشبرد اهداف مورد نظر دولت، موضوعی است که باید در همه ادوار نسبت به آن مراقبت شود اما برخلاف ادعای این روزنامه که قصد دارد دولت و مجلس کنونی را به آن متهم کند، نمایندگان در این دوره نه‌تنها هیچ مماشاتی با دولت رییسی نداشتند، بلکه از همان ابتدا در نظارت به عملکرد دولت جدیت داشتند و دلیل آن‌ را می‌توان در تعداد بی‌شمار سوالات و تذکرات و در یک مورد استیضاحی دانست که مطرح شده است، این در حالی است که برای نادیده گرفته شدن بعد نظارتی مجلس می‌توان به رای اعتماد عجیب مجلس دهم به‌ طور میانگین ۲۲۰ رای به وزیران پیشنهادی کابینه دوم روحانی اشاره کرد که سندی از تایید حداکثری و عدم مطالبه‌گری صحیح نسبت به سابقه مدیریتی آن وزیران محسوب می‌شد، حتی رای اعتماد وزرایی همچون عباس آخوندی، علی ربیعی و بیژن زنگنه که عملکرد آنها در دولت یازدهم نیز با واکنش‌های منفی همراه شده بود به ترتیب ۲۹، ۲۸ و ۶۷ رای افزایش هم یافت! در همین زمینه باید گفت حتی مجلس اصلاح‌طلب ششم که با اکثریتی قاطع از نظر سیاسی همسو با دولت هشتم بود نیز چنین میانگین رای را به وزیران پیشنهادی رییس‌جمهوری وقت نداشته است و جالب اینکه در سوابق روزنامه «جهان‌صنعت» هیچ هشدار و تذکری در این مورد منتشر نشده است.
این حد از حمایت همه‌جانبه از دولت سابق و مجلس دهم و در مقابل بزرگنمایی و تفسیر تذکر چند نماینده به دولت سیزدهم به اختلاف فاحش دو قوه (!) جای تعجب دارد. چه‌بسا امروز این روزنامه و رسانه‌های حامی دولت سابق، برای زدودن خاطره آن دوران از ذهن مخاطبان‌شان، این رویکرد را پیش گرفته باشند؟! این روزنامه در ادامه بی‌‌آنکه به نقش دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات در ثبت رکوردهای فاجعه‌بار اقتصادی و ناراضی‌ کردن مردم‌ اشاره‌ای داشته باشد، از ناتوانی دولت مردمی در سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی قلمفرسایی می‌کند اما آیا فراموش کرده‌اند پیش‌بینی حامیان و تئوریسین‌های اصلی دولت گذشته این بود که نرخ تورم ۶۰درصدی در پایان دولت روحانی به‌ واسطه شتابی که گرفته و همچنین تشدید مشکلاتی مانند انفجار نقدینگی و کسری بودجه به تورم سه‌رقمی‌ منتهی خواهد شد اما حالا که شتاب نرخ تورم برخلاف آن پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی کنترل شده و حتی تورم سالانه نقطه‌به‌نقطه در فروردین امسال وارد کانال ۳۰درصد شد، روی اصل فشار تورم بر زندگی مردم که خود بانی‌اش بوده‌اند، مانور می‌دهند! روزنامه «جهان‌صنعت» ظاهرا تعمد دارد واقعیت‌هایی از این دست را درباره کارنامه دولت روحانی بازگو نکند: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد تورم در تاریخ چند ده ‌ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱هزارم در سال ۱۳۹۹ یعنی افزایش ۵/۹درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته، نابودی ۱۸میلیارد دلار و ۶۰تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد شرکت‌ها و کارخانه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن هزاران واحد تولیدی، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲هزار میلیارد تومان».
نهایتا اینکه حامیان دولت سابق بهتر از هر کسی می‌دانند که چه بلایی به سر زیرساخت‌های اقتصاد کشور آمد و آباد کردن آن خرابی‌ها چقدر زحمت می‌برد و زمان لازم دارد؛ بنابراین تعمدا خبرسازی می‌کنند که اولا سوءمدیریت دولت متبوع خود را بپوشانند، ثانیا موفقیت‌های دولت جدید را وارونه نشان دهند. در پایان یادآور می‌شود که دولت خود را بی‌نیاز نقد اهالی محترم رسانه نمی‌داند و از آن استقبال می‌کند اما انتظار دارد در نقد رسانه وارونه‌گرایی صورت نگیرد.»