جان تازه در رگ‌های بورس

«جهان‌صنعت»- طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده است مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها قرار است این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود. مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به تازگی تاکید کرده است مطابق مذاکره‌ای که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت صورت گرفته قرار است دارایی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار می‌گیرد که صندوق به پشتوانه این ۵۰ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کند و از بازار حمایت کند. نوید خاندوزی تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی، لزوم حضور صندوق تثبیت در بازار بیش از پیش ضروری می‌نماید، تاکید کرد: در شرایط اخیر که ترس نهادینه شده در بازار و نااطمینانی از فضای اقتصادی وجود دارد، حضور صندوق تثبیت به ثبات بازار و حفظ قیمت‌ها در دامنه ارزندگی بازار می‌انجامد. به بیانی دیگر، صندوق تثبیت از ترس غیرمنطقی که ایجاد شده، می‌کاهد.
رییس سازمان بورس تاکید کرده است که سعی این سازمان در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، بر این بوده تا راهبردهایی به منظور کاهش هزینه‌های مصرفی صنایع تولیدی در بودجه در نظر گرفته شود. مجید عشقی در یک گفت گوی تلویزیونی در رابطه با اصلاح متن پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ به منظور حمایت از بازار سهام، اظهار کرد: پیشنهاداتی به منظور حمایت از بازار سرمایه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت مطرح شده که جزئیات بیشتر آن را وزیر اقتصاد ارائه خواهد کرد. او تصریح کرد: مطابق مسائل مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، سعیمان بر این بود تا راهبردهایی را به منظور کاهش هزینه‌های مصرفی صنایع تولیدی در نظر بگیریم از سوی دیگر نیز قرار بر این است تا مطابق تصمیمات اتخاد شده یک میزان مبلغی به منظور حمایت از بازار سهام به صندوق تثبیت واریز شود. رییس سازمان بورس تصریح کرد: اکنون بحثی که مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و رییس‌جمهور نیز از آن استقبال کرد مربوط به افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار سرمایه در مواقع ضروری و بحرانی است. عشقی بیان کرد: قرار است علاوه بر ردیفی که برای صندوق ثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، درآمد‌های دیگر نیز از جمله انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق تزریق شوند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد تا از مسیر صندوق تثبیت بازار سرمایه تا حدی از فشار کمبود نقدینگی بر معاملات و روند نزولی این روزهای بورس بکاهد. این اقدامات پس از آن صورت گرفته است که اعتراض‌ها نسبت به بی‌اعتنایی دولت و وزارت اقتصاد نسبت به روند بازار سرمایه بالا گرفت.
صندوق تثبیت؛ اهرم کنترل‌گر نوسانات
نوید خاندوزی تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: رویکرد جدید دولت سیزدهم نسبت به صندوق تثبیت می‌تواند فصلی جدیدی در بازار سرمایه ایجاد کند و امیدواری به حمایت و ثبات در این بازار را بیش از پیش بیشتر کند. وی با اشاره به فرازونشیب‌های بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: گاهی صعودها یا نزول‌های بازار غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که از ریسک‌های بیرونی همانند رخدادهای سیاسی یا شرایط پنیک یا ترسی که به بازار غلبه می‌کند، نشأت می‌گیرد. در این شرایط، به کنترل‌کننده‌ای نیاز است تا با مداخله منطقی و بجا، بازار را به ثبات برساند. خاندوزی با اشاره به اینکه مداخله دولت در بازار سهام در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود، اظهار کرد: با وجود اینکه اعتقاد بر این است که دولت‌ها نباید در بازار دخالت کنند، اما در شرایط بحرانی، دولت‌ها در بازار دخالت می‌کنند. در کشور ما نیز به دلیل اینکه کشور در شرایط خاصی است، دولت مجبور به مداخله در بازار شده است. وی با اشاره به منابع صندوق تثبیت ابراز کرد: بخشی از منابع این صندوق از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. به بیانی دیگر، بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود و طبیعی است با افزایش ارزش معاملات، این میزان نیز افزایش می‌یابد. خاندوزی ادامه داد: براساس مذاکره‌ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب دارایی به صندوق تثبیت اختصاص داده شود که به پشتوانه آن صندوق تثبیت امکان حمایت از بازار سرمایه را داشته باشد. خاندوزی ادامه داد: بر اساس این طرح جدید دولت، دارایی سهام در اختیار صندوق تثبیت قرار داده می‌شود و این صندوق با هر شکلی از طریق اوراق تبعی یا هرگونه دیگری، قادر به تامین مالی می‌شود و با این اقدام، به بازار کمک می‌کند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نیز از دیگر منابع مالی صندوق تثبیت است، اذعان کرد: از دیگر محل‌های تامین منابع این صندوق باید به واریز تدریجی از منابع صندوق توسعه ملی به این صندوق اشاره کرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه صندوق تثبیت نباید به یک بازیگر بازار تبدیل شود، خاطرنشان کرد: صندوق تثبیت باید در مواقع لزوم به بازار سرمایه وارد شود و نباید یک بازیگری باشد که روندها را در بازار تحت‌تاثیر قرار دهد. با رعایت این شرط، نقش کمک‌کننده صندوق تثبیت در شرایط خاص برای این صندوق حفظ می‌شود.
ظرفیت‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه
امیرمهدی صبایی رییس هیات عامل صندوق تثبیت نیز در خصوص ماهیت صندوق تثبیت، اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصای و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است. او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود. صبایی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. رییس هیات عامل صندوق تثبیت در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتا از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده‌گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود. او ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود. صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه‌ای و فرادستگاهی) در بازارسهام است. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص ریسک‌های فوق معیارهایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و به اصطلاح از بازار سرمایه نیز حمایت می‌کند. صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راستای تثبیت بازار و کاهش ریسک‌ها و اثربخشی اقدام‌ها، تمام توانایی خود را به‌کار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعیین‌کننده مسیر اصلی بازار در میان‌مدت و بلندمدت متغیرهای اصلی و بنیادی هستند. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پایان گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی‌ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسک‌های بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت اقتصاد است و تلاش و پیگیری مستمر برای تحقق و دریافت منابع یاد شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.